آخر تطورات مشكلة راندا البحيري مع الضرائب ولقاء نقيب الممثلين
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تواصل الفنانة راندا البحيري، السعي في حل أزمتها مع الضرائب بمساعدة نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، وذلك بعدما أعلنت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام».
وفي هذا السياق، كشفت راندا البحيري، عبر حسابها على «إنستجرام» عن تفاصيل اقتراب حل الأزمة، قائلة: «مشكلتي مع الضرائب في طريقها إلى الحل، التقيت اليوم مع نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف ذكي و تم الاتفاق على الآتي».
تمت مشاركة منشور بواسطة Randa Elbehairy (@randaelbehairyofficial)
وأضافت: «تكليف المحاسب القانوني للنقابة بدراسة الملف الخاص بي، تكليف المستشار القانوني للنقابة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال جميع القضايا المتعلقة بالمشكلة، وسيتم تحديد موعد قريب مع المسئولين في مصلحة الضرائب لمعالجة المشكلة بشكل نهائي و أخيراً الاحترام و التقدير لجميع الشركات المصرية».
تفاصيل أزمة راندا البحيري مع الضرائبوكانت أعلنت راندا البحيري عبر حسابها على «إنستجرام» عن معاناتها من قلة المشاركة في الأعمال الفنية بسبب الضرائب، مشيرة إلى أنها لا تعمل بالتمثيل منذ عدة سنوات، وأنها سددت بالفعل قبل أعوام كل الضرائب المستحقة عليها، وهو ما جعلها تلجأ للنقابة للوقوف إلى جوارها في حل الأزمة.
اقرأ أيضاًأزمة نفسية تمر بها شيرين عبد الوهاب بعد فيديو خطير تم تسريبه لها.. وراندا البحيري تعلق
«اللهم لك الحمد».. تعليق مفاجئ من راندا البحيري بعد إلغاء حفل ترافيس سكوت بالأهرمات
مشيدة بالفنان ياسر جلال.. راندا البحيري تشارك جمهورها تبرعها لـصندوق تحيا مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: راندا البحيري الفنانة راندا البحيري أعمال راندا البحيري راندا البحیری مع الضرائب
إقرأ أيضاً:
الضرائب والتنمية
خلفان الطوقي
ما دفعني لكتابة هذه المقالة هو ما طُرِحَ في غرفة تجارة وصناعة عُمان في الأمسية الثالثة من أمسياتها الرمضانية والتي حملت عنوان "الضرائب وأثرها على التنمية"، والتي تطرق فيها المتحدثون لتاريخ الضرائب، وآثارها الإيجابية والسلبية، وأنواعها، وما يجعل الدول اللجوء إليها، وغيرها من النقاط التي تخص هذا الملف الدسم.
وبما أن هناك ضريبة جديدة تمَّ الانتهاء منها في مجلس عُمان بغرفتيه الشورى والدولة وهي "ضريبة الدخل على الأفراد"، والتي تم رفع الملاحظات والتوصيات والتعديلات من خلالهما، والتي لم يتم التطرق إليها في الأمسية بشكل مفصل لقلة المعلومات المتوفرة عنها لعامة الناس، وقد ارتأى المتحدثون عدم الخوض في اجتهادات وفرضيات في أمر دون توفر معلومات ومعطيات كافية.
بالرغم من ذلك، ما زال الحماس متوقدًا لدي للكتابة حول موضوع ضريبة الدخل على الأفراد، وأرى من المناسب أن الوقت ما زال يسمح بالمشاركة في رفع مقترحات ورؤى حول هذا الموضوع المعقد، ومن منطلق ضرورة المشاركة المجتمعية، والواجب الوطني للأفراد في تحمل المسؤولية، وتكملة للمقالات السابقة التي كتبتها حول هذا الملف على وجه الخصوص، والمقابلات الإذاعية والتلفزيونية العديدة، وفي هذا التوقيت الحساس، فإنني اقترح الآتي:
- دراسات الجدوى: ولأن الموضوع موضوع مصيري، فيمكن للحكومة التريث، وطلب دراسات جدوى مستقلة ومتخصصة وتفصيلية ومن جهات مختلفة، كغرفة تجارة وصناعة وعُمان، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة الاقتصاد، وجهاز الاستثمار العُماني، ووزارة التنمية، والأكاديمية السلطانية للإدارة، وجامعة السلطان قابوس، والجمعية الاقتصادية العُمانية، والأجهزة الأمنية، وأي جهة ذات علاقة بموضوع هذه الضريبة بشكل مباشر أو غير مباشر، والمبرر للدراسات التفصيلية ومن جهات مختلفة هو أن هذا الموضوع له أبعاد اجتماعية واقتصادية وأمنية وسياسية، وعواقبه قد تكون وخيمة إن لم يتم تفنيد انعكاساته بشكل تفصيلي ودقيق وعميق.
- إيجاد البدائل: بعد دراسات الجدوى المستقلة والمنوعة والتخصصية، وعدم الاكتفاء برأي أحادي، يمكن إيجاد بدائل أجدى للحكومة، خاصة إن دعمت هذه الدراسات وأثبتت أن أضرار هذه الضريبة أكثر بكثير من فوائدها، وبذلك يمكن للحكومة الإعلان عنها، وتعزيز الثقة بينها وبين المستهدفين من هذه الضريبة، خاصة من فئة الطبقة الوسطى في المجتمع، والتي تعتبر صمام الأمان لأي مجتمع.
- الإعلان البديل: بما أن مشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد في دورته التشريعية، فلا ضير في تعليقه إلى أجل غير مسمى، ووضعه في الأدراج، والإعلان عن بدائل أخرى أجدى، مثل تعزيز مبادرة الدفع الإلكتروني التي سوف تجلب أضعافًا مضاعفة من الإيرادات لخزينة الدولة، وتقوية منظومة ضريبة الدخل على الشركات، وضبط المُهدر من إيرادات عقود الإيجار السكنية والتجارية وغيرها، وخاصة في محافظات السلطنة المختلفة، وهذا الإعلان الحكومي سوف يعوض بأكثر من المستهدف من ضريبة الدخل على الأفراد هذا من ناحية، وسوف يجعل الحكومة أكثر تركيزا ونجاحا في مبادراتها المعلنة سابقًا، أضف إلى ذلك إزالة الانعكاسات الاجتماعية والنفسية عن كاهل الجميع من عامل ومتقاعد ومُقيم ومستثمر وزائر.
خلاصة هذه المقالة والمقالات السابقة التي كتبتها حول هذا الموضوع بعينه، هو عدم التركيز على جانب وحيد وهو الجانب المالي فقط، وإنما النظر واستحضار الجوانب الأخرى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية والنفسية، وعدم الاكتفاء بالنظر إلى الأثر المالي القصير والمحدود فقط، وإنما إعطاء هذا الموضوع المصيري حقه ومنحه الجدية والوقت والجهد والنظرة العميقة والشمولية والبعيدة المدى، وذلك بسبب حساسية هذا الموضوع، وهذه الضريبة على وجه الخصوص.
رابط مختصر
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد