اتفاقية تأجير أرض لإنشاء مصنع تعبئة الأغذية في صحار
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
وقع ميناء صحار والمنطقة الحرة اتفاقية تأجير أرض مع شركة "دان للصناعات الغذائية"، لتأسيس وإنشاء مصنع متطور لإعادة تعبئة المواد الغذائية في المنطقة الحرة بصحار، باستثمار بلغت قيمته 2.7 مليون ريال عُماني، أي ما يعادل 7 ملايين دولار أمريكي.
وسيقام المصنع على مساحة 15 ألف متر مربع لإعادة تعبئة المواد الغذائية الأساسية السائبة المستوردة مثل الأرز ومسحوق الحليب والسكر من أكبر المنتجين العالميين في الهند ونيوزلندا وكندا، وسيتم تصديرها إلى دول منطقي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعزز التجارة الإقليمية ويزيد من كفاءة سلسلة الإمداد في المنطقة.
ويمهد المشروع الطريق للابتكار والتميز في الصناعات الغذائية في سلطنة عُمان ويبرز قدرة ميناء صحار والمنطقة الحرة على جذب الاستثمارات الدولية التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وسيؤدي هذا المصنع نقلة نوعية في الإمكانات اللوجستية في ميناء صحار والمنطقة الحرة؛ إذ سيعزز من سهولة إعادة توزيع البضائع المعاد تعبئتها في الأسواق الرئيسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى وصول منتجاتها إلى أفريقيا.
وقال محمد بن علي الشيزاوي الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار بالإنابة: إن هذه الشراكة تأتي في إطار رؤية المنطقة الرامية إلى إيجاد اقتصاد يستند على التنوع والابتكار والاستدامة، موضحًا أن تأسيس المصنع يعكس الجهود التي تبذلها المنطقة لجذب الاستثمارات ودفع عجلة النمو وتعزيز دور سلطنة عُمان في سلسلة توريد الغذاء عالميًّا.
من جانبه أشار مصطفى محمد مدير عام شركة دان للصناعات الغذائية إلى أن الشركة تتطلع من خلال هذا المشروع إلى توظيف خبراتها في مجال إعادة تعبئة المواد الغذائية عبر شراكتها مع ميناء صحار والمنطقة الحرة وموقعها الاستراتيجي الذي يتيح وصولًا سهلًا وسريعًا للأسواق الرئيسة في دول مجلس التعاون والمنطقة، مبينًا أن استثمار الشركة في هذا المشروع يهد إنجازًا كبيرًا في رحلة الشركة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: میناء صحار والمنطقة الحرة المنطقة الحرة
إقرأ أيضاً:
نشاط مكثف لتخليص 800 مركبة يومياً في حرة الزرقاء
صراحة نيوز- تشهد المنطقة الحرة في الزرقاء حركة مكثفة من قبل التجار لتخليص المركبات قبل دخول قرار إعادة هيكلة قطاع المركبات، الذي أصدره مجلس الوزراء، حيز التنفيذ في الأول من تشرين الثاني المقبل.
وقال مدير جمرك المنطقة الحرة، ركاد العيسى، لـ”المملكة”، إن المركز وضع خطة شاملة لتسهيل إجراءات التخليص المحلي على المركبات، وضمان عدم تأخير المعاملات ومنع الازدحامات. وأضاف أن الخطة تشمل إجراءات تنظيمية وفنية لمواكبة المرحلة المقبلة وضمان انسيابية العمل مع الارتفاع الملحوظ في حجم التخليص قبل تنفيذ القرار.
وأوضح العيسى أن المركز عزز قسم المركبات بالكوادر الوظيفية ووسع الدوام الرسمي حتى إنجاز آخر معاملة اعتباراً من الأول من أيلول 2025، إضافة للعمل أيام العطل الرسمية وأيام الجمع لتجنب تراكم البيانات الجمركية. كما تم تطبيق نظام التخمين المسبق لتسريع إجراءات التخليص وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية. وأكد أن متوسط عدد البيانات الجمركية المنجزة يومياً يتراوح بين 700 و800 بيان.
من جهته، قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، إن معدل التخليص اليومي وصل إلى نحو 900 مركبة، مشيراً إلى عدم وجود نية حالية للحكومة لتعديل القرارات الأخيرة، وأن أي تغييرات محتملة ستتم بعد تقييم نتائج تطبيقها. وأوضح أبو ناصر أن المخزون الاستراتيجي من المركبات في المنطقة الحرة قد ينفد إذا استمرت وتيرة التخليص الحالية