شرطة دبي تُنهي خلافاً بين زوجين بالنظر إلى المصلحة الفضلى لطفليهما
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان، من حل خلاف عائلي بين زوجين، وإصلاح ذات بينهما، وتقديم النصح والمشورة والتوجيه لهما، بالنظر للمصلحة الفضلى للطفلين، ووفقاً للقانون الإماراتي “وديمة”، والذي يُحتم عليهما ضمان وحماية حقوق طفليهما أولاً.
وفي تفاصيل الشكوى، قال الرائد راشد ناصر آل علي، رئيس قسم حماية الطفل، في إدارة حماية حقوق الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، إن الزوجة تقدمت بشكوى إلى السفارة الإماراتية في الدولة الأوروبية، تُفيد فيها بأن زوجها حجز لها تذكرة ذهاب مع طفليها إلى الدولة الأوروبية التي يُقيم فيها ذويها، لقضاء إجازتها، ثم تعنت في دفع مصاريف نفقة طفليه وحجز تذاكر عودتهم إلى الدولة، فما كان منها إلا اللجوء إلى سفارة الدولة بحثاً عن حل يُنصف طفليها.
وأضاف الرائد آل علي ” إن الزوجة الأوروبية وأثناء قضاء فترة إجازة مع ذويها، تقدمت بشكوى إلى السفارة الإماراتية (عبر الجهات المختصة)، تُفيد بعدم دفع زوجها نفقة إقامتها وطفيلها، أحدهما عامين، والآخر 5 أشهر، وتعنته عن دفع وحجز تذاكر العودة إلى الإمارات، وبتواصل السفارة مع الجهات المختصة، وصولاً إلى شرطة دبي، سارعت شرطة دبي إلى التواصل مع الأب لاستيضاح موقفه من الشكوى، ومحاولة التوصل إلى حلول ودية بين الطرفين وحل خلافاتهما دون الإضرار بالطفلين، ووضع مصلحتهما الفضلى فوق أي اعتبارات أخرى. وبتقديم النصح والتوجيه له، وبيان بنود القانون الإماراتي “وديمة”، عمل الأب على إرسال النفقات وحجز تذاكر عودة لعائلته، وتابعنا الحالة إلى حين التأكد من استيفاء كافة المطالب وعودتهم سالمين إلى الدولة، إلى جانب إلحاقهم في برنامج “طفل آمن” بغية التأكد من توفير بيئة آمنة تحقق الاستقرار للطفلين.”
وأكد الرائد أن قسم حماية الطفل حريص على استقبال ومتابعة كافة الشكاوى والحالات الواردة إليه، سواء من داخل الدولة، أو القادمة من الخارج عبر الجهات الرسمية، منوهاً بأن شرطة دبي حريصة على ترسيخ العلاقات مع الشركاء ضمن عمل متسق ومتكامل يخدم مصلحة الأطفال ويكفل حقوقهم، إلى جانب التوعية على مدار العام بحقوق الطفل وفق القانون الإماراتي “وديمة”، ومتابعة كافة البلاغات الواردة بشأن الأطفال، واتخاذ إجراءات فورية تصون وتحمي حقوقهم التي كفلها لهم القانون.
يُذكر أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان تستقبل كافة البلاغات المتعقلة بحماية حقوق الطفل، عبر خدمة حماية الطفل والمرأة في الموقع الإلكتروني لشرطة دبي، والتطبيق الذكي لشرطة دبي، إلى جانب الاتصال بالرقم (901)، واللجوء إلى واحة الطفل بمقر القيادة العامة الرئيسي بمنطقة الطوار.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محامون: الإمارات وفرت بيئة تشريعية نموذجية لحماية الطفل ورعايته
قدمت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً متميزاً في حماية حقوق الطفل وضمان رعايته في مختلف المجالات، من خلال سنّ القوانين وإصدار القرارات التي تعزز مكانته في المجتمع، كقانون وديمة لحماية الطفل وتعديلاته، الذي يعد أحد أبرز التشريعات التي تكفل حقوق الطفل وتوفر لهم الحماية الشاملة.
ولفتت نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل، موزة الشومي، عبر 24 إلى أن "الدولة توفر لأطفال الإمارات كل سبل الدعم والتمكين، وأفضل سبل الرعاية الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية، كما وتوفر لهم الأمن والأمان، وتتخذ كل السبل لحماية حقوقهم ورعايتهم أفضل رعاية بما يساهم بشكل فاعل في تنشأتهم بشكل سليم في بيئة صحية وآمنة ومستقرة".
بيئة تشريعية مناسيةوقالت: "أوجدت الدولة البيئة التشريعية المناسبة ليكون الطفل الإماراتي شريكاً مهماً في المجتمع وصنع المستقبل، وعززت حقوق مشاركته من خلال إعلان المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن إنشاء أول برلمان للطفل الإماراتي بموجب اتفاقية وقعها مع المجلس الوطني الاتحادي، كما عززت الدولة حقوق الطفل في المجتمع من خلال سن تشريعات تحميه وتحافظ على حقوقه كإقرار قانون حقوق الطفل "وديمة"".
أسرة متماسكةوأكدت الشومي أن قانون "وديمة" ضمن كل أوجه الرعاية والحماية للطفل، وكفل كافة حقوقه المتعلقة بحقه في الحياة والبقاء، وكذلك الحقوق الأساسية والصحية والتعليمية وغيرها من الحقوق، فضلاً عن حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة وحمايته من أي عنف بدني أو نفسي. وفي وآخر تعديل نصت المادة 15 على أن يلتزم والدا الطفل ومن في حكمهما والقائم على رعاية الطفل بتوفير متطلبات الأمان الأسري للطفل في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة".
مناسبة وطنيةمن جهته أكد المحامي الدكتور يوسف الشريف، أن يوم الطفل الإماراتي، مناسبة وطنية للاحتفاء بالتزام الدولة الراسخ بحماية الطفولة عبر تشريعات متقدمة تواكب التحديات الحديثة.
ولفت إلى أن القوانين الإماراتية عززت حقوق الطفل، مؤكدة على رعايته وحمايته من أي إساءة أو إهمال، مع ضمان بيئة آمنة تُمكّنه من النمو السليم.
تعزيز الثقافة القانوينةوقال د.الشريف: "التعديلات الأخيرة في القانون الإماراتي جاءت لتشدد الرقابة على الانتهاكات، وتفرض مسؤوليات أكبر على الأسرة والمجتمع، مما يعكس حرص القيادة على بناء أجيال قادرة على الإبداع والتميز".
وأضاف: "تعزيز الثقافة القانونية حول حقوق الطفل ضرورة ملحّة لضمان تطبيق القوانين بفعالية، وتحقيق بيئة داعمة تكفل لكل طفل مستقبلاً مشرقًا، بما ينسجم مع رؤية الإمارات الطموحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".