1.8 % تراجعاً في معدل التضخم بمنطقة اليورو فى سبتمبر
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أظهرت بيانات المكتب الأوروبي للإحصاءات "اليوروستات" اليوم الثلاثاء أن معدل التضخم في منطقة اليورو سجل 1.8% في سبتمبر الماضي؛ وهو ما يقل عن هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
وذكرت البيانات الأولية ليوروستات - بحسب ما أوردته شبكة (سي.إن.بي.سي.) الأمريكية - أن تلك النسبة توافقت مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت آرائهم سابقا بعد أن وصل التضخم السنوي إلى أدنى مستوى له خلال ثلاث سنوات عند 2.
أما معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والتبغ الأكثر تقلبًا؛ فقد جاء عند 2.7%، وكان من المتوقع أن يبقى دون تغيير عن قراءة أغسطس البالغة 2.8%.
كما انخفض معدل التضخم في قطاع الخدمات في منطقة اليورو إلى 4% في سبتمبر الماضي، مقابل 4.1% في أغسطس، وفق للبيانات.
تأتي هذه الأرقام بعد أن انخفض التضخم في سبتمبر الماضي دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% في عدة اقتصادات رئيسية داخل منطقة اليورو بما في ذلك فرنسا وألمانيا.
وبدورها، قالت كبيرة الاقتصاديين في أوروبا لدى شركة كابيتال إيكونوميكس فرانزيسكا بالمز: "في حين قد يحدث انتعاش مؤقت في التضخم خلال الأشهر المقبلة، من المحتمل أن يظل المعدل الرئيسي أقل من 2% خلال العام المقبل".
أما عن خطوات البنك المركزي الأوروبي القادمة، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، أمس الاثنين إن صانعي السياسات أصبحوا أكثر ثقة بشأن عودة التضخم إلى هدف 2%.
وأضافت: "بالنظر إلى المستقبل، قد يرتفع التضخم مؤقتًا في الربع الرابع من هذا العام مع تلاشي الانخفاضات الحادة السابقة في أسعار الطاقة من المعدلات السنوية، لكن التطورات الأخيرة تعزز ثقتنا بأن التضخم سيعود إلى الهدف في الوقت المناسب"، وذلك خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي.
وأضافت لاجارد إلى أن البنك المركزي سيأخذ ذلك في الاعتبار خلال اجتماع سياسته النقدية القادم في أكتوبر ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي الأوروبي في 17 أكتوبر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم منطقة اليورو معدل التضخم في منطقة اليورو البنك المركزي الأوروبي البنك المركزي المركزي الأوروبي البنک المرکزی الأوروبی منطقة الیورو معدل التضخم
إقرأ أيضاً:
لماذا أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم؟
قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 20 فبراير 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما أبقت لجنة البنك المركزي المصري على سعر الائتمان والخصم أيضًا عند 27.75%.
وقال البنك المركزي في بيان لجنة السياسة النقدية، «واصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة».
وتابع، «يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية».
وفيما يتعلق بالتضخم قال البنك المركزي المصري:«شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية».
وعلى الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
تابع، « رغم أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024».
التضخموبالنسبة للتضخم السنوي، قال المركزي المصري:«تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا».
وفيما يتعلق بالتوقعات، ذكر البنك المركزي «ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس».
وأردف، «سوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة، وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم».
وأكمل، «في ضوء التطورات الأخيرة وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات».
واختتم البنك المركزي بيانه، «سوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض».
اقرأ أيضاًعاجل.. البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي
اجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض
قبل قرار البنك المركزي.. «البورصة» تغلق على ارتفاع بنهاية جلسات الأسبوع
كيف تتأثر مؤشرات البورصة إذا خفض «البنك المركزي المصري» سعر الفائدة اليوم؟ خبير يُجيب
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية