كيف هرّبت الصين مسيرات إلى حفتر في صفقة غامضة؟.. السلاح مقابل النفط
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
اتهم مسؤولون صينيون بالتخطيط للتهرب من عقوبات الأمم المتحدة وتهريب طائرات بدون طيار عسكرية إلى ليبيا باستخدام مساعدة كوفيد-19 كغطاء.
وبحسب موقع "ديفينس نيوز"، زعم محقق كندي أن مسؤولين حكوميين صينيين تآمروا لإبرام صفقة بقيمة مليار دولار لإرسال 42 طائرة بدون طيار إلى الجنرال الليبي خليفة حفتر باستخدام مسؤولين فاسدين من الأمم المتحدة كوسطاء.
وقال المحقق: "يبدو أن الحكومة الصينية وافقت على استراتيجية لمساعدة ليبيا في شراء وتسليم المعدات العسكرية من خلال شركات معينة ومعتمدة لإخفاء المشاركة المباشرة للوكالات الحكومية".
وترد الاتهامات في وثائق قدمتها المحكمة في مونتريال وتتعلق باتهامات التآمر التي وجهت في نيسان / أبريل ضد مواطنين ليبيين يعملان في كندا في منظمة الطيران المدني الدولي، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة.
ولم يتم اختبار هذه الاتهامات في المحكمة، ومن المتوقع عقد جلسة استماع أولية في آذار / مارس من العام المقبل.
وباستخدام اعتراضات مكتب التحقيقات الفيدرالي، درست شرطة الخيالة الملكية الكندية تاريخ رسائل البريد الإلكتروني للرجال وعثرت على مؤامرات مزعومة لبيع النفط الليبي إلى الصين وشراء طائرات بدون طيار بين عامي 2018 و2021.
ويقول التقرير الذي أعده محقق كندي لم يذكر اسمه، والذي تم تقديمه للحصول على أوامر المحكمة للسماح للشرطة بالوصول إلى هواتف الرجال: "يبدو أن هذا المخطط محاولة متعمدة للالتفاف على عقوبات الأمم المتحدة التي كانت سارية في ذلك الوقت".
وكان المتلقي للطائرات بدون طيار هو الجنرال حفتر، الرجل القوي المدعوم من روسيا الذي يدير شرق ليبيا والذي حاول دون جدوى غزو غرب ليبيا في عام 2020.
وكتب الضابط الكندي وكاتب التقرير أن الهدف من الصفقة كان "الاستخدام في الحرب لإنهائها بسرعة" دون جذب انتباه المجتمع الدولي، مضيفًا أن "الحرب ضد فيروس كورونا" يمكن استخدامها كغطاء للشحنات.
ومن ناحية أخرى يتهم الليبي محمود محمد الصويحي السايح، الذي لا يزال طليقًا، بالتورط في صفقة الطائرات بدون طيار، بينما يتهم فتحي بن أحمد محويك، الذي تم القبض عليه، بالتورط في صفقة النفط، وتتهم وثائق المحكمة أيضًا مواطنًا أمريكيًا، لم يتم توجيه اتهامات إليه، بالتورط.
وعثر المحققون على رسالة من السايح في أيار/ مايو 2020 إلى مسؤول في وزارة الخارجية الصينية، لترتيب لقاء مع السفير الصيني في مصر.
ويطلب السايح لقاء بين السفير ومسؤول عسكري ليبي مقرب من حفتر، اللواء عون الفرجاني، وفي الرسائل، تم وصف الطائرات بدون طيار "بشكل واضح بالأسلحة وقدرات الهجوم والضربات القاتلة".
ومن غير الواضح ما إذا كانت الصفقة المزعومة مرتبطة بمصادرة طائرات بدون طيار صينية في تموز / يوليو في ميناء إيطالي، وكانت الشحنة متجهة إلى بنغازي، وهو ميناء ليبي يسيطر عليه حفتر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية طائرات بدون طيار ليبيا حفتر الصينية النفط ليبيا النفط الصين طائرات بدون طيار حفتر المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بدون طیار
إقرأ أيضاً:
كيف تناور إندونيسيا بين الصين وأميركا؟
في ظلّ تصاعد حدة الصراع بين الصين والولايات المتحدة الأميركية، تقف إندونيسيا كرقم صعب في هذا الصراع.
تقع إندونيسيا على الحافة الجنوبية لبحر الصين الجنوبي، وهي الدولة المحمَّلة بالموارد، ذات الاقتصاد سريع النمو بقيمة تريليون دولار، وعدد كبير من السكان، وهي جائزة كبيرة في المعركة الجيوسياسية بين واشنطن وبكين في آسيا، مع حوالي 17 ألف جزيرة تمتد على آلاف الأميال من الممر الحيوي البحري، وهي ضرورة دفاعية في ظل الصراع المحتمل على تايوان.
المعطى الأول الذي يمكن أن نقترب منه هو الجغرافيا، فالصين هي الجارة الأقرب لإندونيسيا في هذا الصراع، فضلًا عن وجود جالية صينية مؤثرة في إندونيسيا، لذا فالعلاقات بين الطرفين تمثل علاقات قرب وجوار.
من هنا تدرك الصين الأهمية الحيوية لإندونيسيا بالنسبة لها. عنوان التعاون بين الطرفين الآن هو الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، كما قدمت الصين استثمارات كبيرة، خاصة في تطوير استغلال رواسب النيكل، كما كانت شريكًا في دفع البنية التحتية، فأنشأت قطارًا فائق السرعة بين جاكرتا، وباندونغ.
الترابط الاقتصادي هو القوّة التي تقود العلاقات بين الطرفين، حيث وصل التبادل التجاري بينهما إلى 139.42 مليار دولار، فلمدة 11 عامًا متتالية، كانت الصين أكبر شريك تجاري لإندونيسيا، بل هي علاقات آخذة في النمو.
إعلانمن ذلك، على سبيل المثال، زار إندونيسيا في عام 2023 ما يزيد على 790 ألف سائح صيني، استكشفوا البراكين والجزر والمأكولات البحرية، بينما في النصف الأوّل من عام 2024 زارها حوالي 570 ألف سائح، مما يجعل الصين واحدة من أهم الدول الموردة للسياحة إلى إندونيسيا.
الاعتماد الإندونيسي على الصين يتزايد، ففي مجال الزراعة الحيوي في عام 2024، أطلقت وزارة الزراعة الإندونيسية والمعهد الوطني الصيني لأبحاث الأرز شراكة تهدف إلى تعزيز إنتاج الأرز لضمان الأمن الغذائي في إندونيسيا، يعتمد هذا التعاون على تقنيات الزراعة الحديثة.
وعلى جانب آخر، وسَّعت الصين حضورها في قطاع السيارات الكهربائية في إندونيسيا، حيث قامت بإنشاء مصانع تتماشى مع حلول النقل المستدام.
لكن على الجانب الآخر في العلاقات، تتزايد التوترات التجارية في عدد من القطاعات، مثل السيراميك والمنسوجات.
يغمر السيراميك الصيني السوق الإندونيسية بأسعار أقل بكثير من سعر المنتج المحلي، حتى اضطرت وزارة التجارة الإندونيسية إلى تدمير ملايين السلع الصينية غير القانونية، وفرضت تعريفات جمركية تتراوح بين 100% و200% على بعض الواردات الصينية، خاصة أن عددًا من مصانع المنسوجات الإندونيسية أغلق في ظل إغراق النسيج الصيني إندونيسيا، ويُخشى من رد الفعل الصيني إزاء هذه الإجراءات.
أدركت الصين بُعدين مهمين في العلاقة:
البعد الأول هو الإعلام، فقد وسَّعت الصين نطاق تواصلها الإعلامي في إندونيسيا، من خلال منتديات، مثل المنتدى الإعلامي الصيني-الإندونيسي، الذي عُقدت آخر جلساته في بكين أوائل سبتمبر/ أيلول 2024. البعد الثاني هو التنسيق الأمني، الذي وضع له مسؤولون من كلا الطرفين أسسًا للتعاون في عام 2024، فقد ركَّزوا على مكافحة الإرهاب، مع تبادل المعلومات الاستخباراتية والأمن السيبراني. ولا يزال بحر الصين الجنوبي قضية معقدة وحساسة في العلاقات الإندونيسية- الصينية، فالمنطقة الاقتصادية الخالصة لإندونيسيا في بحر ناتونا تتداخل مع مطالبات الصين الواسعة، مما يجعل إندونيسيا لاعبًا مهمًا في الأمن البحري الإقليمي. إعلانحدث تطور كبير في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، خلال زيارة الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إلى بكين، عندما أصدرت إندونيسيا والصين بيانًا مشتركًا ملتزمًا بالتنمية في المنطقة المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، وخاصة حول جزر ناتونا.
العلاقات بين البلدين ليست جديدة، فقد كانت إندونيسيا أول دولة في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين بعد إعلان جمهورية الصين الشعبية في أكتوبر/ تشرين الأول 1949، إلا أن هذه العلاقات علقت بعد الانقلاب العسكري في 1965، لكنها شهدت إعادة إحياء خلال العقود الأخيرة، وتعمَّقت بعد انضمام إندونيسيا إلى مجموعة "بريكس" في عام 2024.
العلاقات مع أميركابدأت العلاقات الإندونيسية- الأميركية عام 1949، ومرّ عليها 75 عامًا في عام 2024، لذا أُقيم في واشنطن الحوار الثاني حول السلام والازدهار والأمن بين الطرفين. كان طرفا الحوار مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في جاكرتا، ومعهد الولايات المتحدة للسلام.
أدرك المشاركون في الحوار أن العلاقات لا تزال تفتقد العمق إلى حد كبير، فإندونيسيا لا تقترب من أفق الولايات المتحدة إلا كلما ظهرت قضية التعصب الديني، أو الهجوم الإرهابي، أو عندما تفتح الصين استثمارات جديدة في البلاد، وما إلى ذلك.
واصلت الولايات المتحدة دعمها الملموس لإندونيسيا لبناء قدراتها الدفاعية، كما تجلى في التدريبات المشتركة التي أصبحت الآن متعددة الأطراف، مثل تدريبات "درع سوبر جارودا"، ودعم خفر السواحل الإندونيسي.
لكن قد تؤدي سياسات الرئيس الأميركي ترامب إلى إلقاء عبء الأمن الإقليمي لبحر الصين الجنوبي (الملاحة الحرة) على إندونيسيا، وهو ما يجعلها فاعلًا إقليميًا.
على الجانب الآخر، أحجمت إندونيسيا عن شراء طائرات إف-15، واشترت 42 طائرة رافال من فرنسا، في الوقت الذي يعتمد فيه الجيش الإندونيسي على التسليح الروسي والغربي، وما زال تعامله مع السلاح الصيني محدودًا، لكن هذا قد يتغير إذا دخلت الصين في برامج تصنيع عسكري مع إندونيسيا.
إعلانعلى الصعيد التجاري، صدرت الولايات المتحدة بضائع بقيمة 11 مليار دولار إلى إندونيسيا في عام 2023، بينما بلغت الصادرات الإندونيسية إلى السوق الأميركية 27.9 مليار دولار، ما يعكس تفوق الميزان التجاري لصالح جاكرتا.
ومع ذلك، وعلى الرغم من أن العلاقة بين البلدين جرت ترقيتها إلى مستوى "الشراكة الإستراتيجية الشاملة"، فإن هذه الشراكة تظل ذات طابع رمزي أكثر من كونها عملية، نظرًا لأن إندونيسيا تفضل عدم الانحياز في النزاعات الدولية.
وفي ضوء هذا المشهد، تبدو جاكرتا حريصة على عدم إغضاب بكين، وفي الوقت ذاته تحاول الحفاظ على علاقاتها بالولايات المتحدة، بينما تنكفئ واشنطن على ذاتها وتتبنى نهجًا براغماتيًا بحتًا في المنطقة.
لكن التحدي الحقيقي الذي تواجهه الولايات المتحدة، هو أن معظم دول جنوب شرق آسيا، بما في ذلك إندونيسيا، لا تفضّل الانخراط في أي حرب، لأن الصراعات العسكرية قد تطيح بالإنجازات الاقتصادية التي حقّقتها هذه الدول، وهو ما لم تدركه واشنطن بجدية حتى الآن.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية