عاجل.. رفض طعن حبيبة ووالدها في قضية "قتل طالب الرحاب" وتأييد الحكم عليهما
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من المتهم أشرف حامد وابنته حبيبة أشرف على حكم الإعدام والمؤبد في قضية اتهامهما وأخرين بقتل المجني عليه بسام أسامة والمعروفة إعلاميا بـ "قتل طالب الرحاب".
وكانت قد أصدرت الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم القاهرة الجديدة حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بقضية " مقتل طالب الرحاب ".
حيث عاقبت محمد يحيى النحلاوى " سورى الجنسية " 20 سنة يعمل سائق بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات
وعاقبت باسم محمد نشأت 40 سنة رئيس مجلس إدارة شركة رواج للاستيراد والتصدير بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات
كما قضت بمعاقبة كل من سيد رمضان وشهرته " سيد سيكا" 40 سنة سائق ومجدى عبد السلام 40 سنة سفرجى ووليد حربى 32 سنة سائق وأحمد حربى 21 سنة عامل، بالسجن المشدد 5 سنوات
وكانت قد عاقبت المتهم أشرف حامد رجب 55 سنة صاحب مكتب مقاولات " محبوس" بالإعدام شنقا ونجلته حبيبة أشرف حامد 20 سنة طالبة بالجامعة البريطانية بالسجن المؤبد
صدر الحكم برئاسة المستشار عاطف رزق كامل وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني، ومعتصم احمد برديس وبسكرتارية سعيد عبد الستار ومجدي شكري.
كان النائب العام قد أحال المتهمين أشرف حامد 55 سنة صاحب مكتب مقاولات وابنته حبيبة 20 سنة طالبة ومحمد يحيي النحلاوي 20 سنة "سائق" وباسم محمد نشأت شلبي رئيس مجلس إدارة شركة للاستيراد والتصدير وسيد رمضان على إبراهيم وشهرته "سيد سيكا" 40 سنة سائق ومجدي عبد السلام أبو سريع 40 سنة "سفرجي" ووليد حربي محمد اليسري 32 سنة "سائق" وشقيقه أحمد 21 سنة عامل "محبوسين" إلى محكمة الجنايات لأنهم في 19 أغسطس الماضي بدائرة قسم الشروق قتلوا المجني عليه بسام أسامة محمد عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت المتهمين الأول والثانية والثالث النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول وحفر بها حفرة كبيرة لدفن المجني عليه بها وأعد صندوق خشبي وحبال وشريط لاصق بينما قام باقي المتهمين بمساعدتهم والاشتراك معهم في الجريمة
وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا على اثر خلاف بين المتهم الأول والمجني عليه لكشفه قيام المتهم بتزوير بطاقة تحقيق شخصيته للهروب من تنفيذ حكم قضائي بالسجن فقاموا بعقد العزم على قتله واستأجروا احدي الشقق السكنية بمدينة الرحاب وقاموا باستدراج المجني عليه إلى تلك الشقة عن طريق المتهمة الثانية خطيبته ثم قاموا جميعا بالاشتراك في قتله واخفوا جثته بدفنها بحفرة أعدها المتهم الأول بالشقة كما قاموا بسرقة ما بحوزته من متعلقات عقب الواقعة
اعترف المتهم الأول تفصيلا بارتكاب الجريمة بالاشتراك مع باقي المتهمين وقام بتمثيل الجريمة أمام النيابة العامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإعدام والمؤبد حبيبة ووالدها حفرة كبيرة حكم الإعدام رفض طعن مقتل طالب الرحاب مقتل طالب
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم في قضية اختلاس تهدد مستقبل مارين لوبان السياسي
من المتوقع أن يصدر اليوم الاثنين الحكم في محاكمة اختلاس قد تكون كارثية بالنسبة لمسيرة السياسية الفرنسية اليمينية القومية المتطرفة مارين لوبان.
ويشار إلى ان التهمة الرئيسية في المحاكمة تتمثل في تلقي حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه لوبان أموالًا من البرلمان الأوروبي لمساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الواقع إما جزئياً أو كلياً لصالح الحزب نفسه.
ومن المتوقع أن يصدر الحكم في القضية- التي ينظر إليها بالفعل على أنها انتكاسة كبيرة في جهود حزبها لتطبيع صورته اليمينية المتطرفة- في الساعة 30:09 صباحاً بالتوقيت المحلي(0730 بتوقيت غرينتش).
#Breaking
Marine #Le_Pen arrives at Paris courthouse for verdict in @EU funds misuse trial #Paris #France
A Paris court is expected to deliver a verdict Monday in an embezzlement case that could shake up French politics and derail far-right leader Marine Le Pen‘s career.
Le… pic.twitter.com/1Ra4rdlOie
ويبلغ إجمالي عدد المتهمين في القضية 28 متهماً، ويقال إنها تتضمن مبلغا يقارب 7 ملايين يورو (7.3مليون دولار).
وقد سددت لوبان مبلغ 330 ألف يورو للبرلمان الأوروبي في عام 2023، ومع ذلك، أكد حزبها أن هذا ليس اعترافاً بسوء السلوك.
وقد لاحقت هذه الادعاءات، التي تتعلق بالسنوات من 2004 إلى 2016، لوبان وحزبها لسنوات.
????????⚖️???? Marine Le Pen Faces Verdict in Embezzlement Trial That Could Bar 2027 Presidential Run
Tickers of interest: $EUR
Full Story → https://t.co/UIj1bamWQh pic.twitter.com/zCz04dxfBs
وسيكون للحكم بإدانة لوبان عواقب وخيمة، حيث طالب المدعي العام بحظر ترشحها للمناصب العامة لمدة 5 سنوات في حال إدانتها، الأمر الذي من شأنه أن يبدد آمالها في المنافسة مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المقبلة في فرنسا في عام 2027.
كما دعا الادعاء العام إلى تطبيق العقوبة فور صدورها وليس فقط بعد صدور حكم ملزم قانونياً من محكمة أعلى.