المركزي المصري يسحب في أول عطاء بأكتوبر فائض سيولة بقيمة 1.11 تريليون جنيه
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
سحب البنك المركزي المصري في أول عطاءات السوق المفتوحة في شهر أكتوبر فائض سيولة متواجدة لدى 28 بنكا بقيمة 1.11 تريليون جنيه.
تأتي السيولة المسحوبة في عطاء الودائع الثابتة بالبنك المركزي المصري لمدة أسبوع تحت معدل عائد ثابت 27.75%، وهي سيولة تزيد بحوالي 261 مليار دولار عن مبلغ عطاء الأسبوع الماضي والبالغ 848.
يذكر أن البنك المركزي المصري بدأ قبول كامل فائض السيولة المعروض من البنوك للربط في الوديعة الأسبوعية بمعدل ثابت، خلال شهر أبريل الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن بنوك القطاع المصرفي المصري إجازة الأحد المقبل بمناسبة عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: 61.4% صعودا في تحويلات المصريين بالخارج بالربع الثاني من 2024
المركزي: 18.4 مليار دولار صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية
المركزي: إيرادات مصر السياحية ترتفع بمعدل 5.5% إلى 14.4 مليار دولار
120 ألف جنيه يوميا.. تفاصيل حدود السحب من «إنستا باي» بعد قرار البنك المركزي
البنك المركزي: 9.7 مليار دولار فائضا كليا في ميزان المدفوعات خلال 2023-2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المرکزی المصری البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
سجلت انخفاضا.. البنك المركزي المصري يكشف إيرادات قناة السويس
قال البنك المركزي المصري، الثلاثاء، إن إيرادات قناة السويس بلغت في العام المالي 2023-2024، 6.6 مليار دولار، مسجلة انخفاضا من 8.8 مليار دولار في العام المالي السابق.
كما أوضح البنك أن العجز في حساب المعاملات الجارية لمصر، اتسع إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023-2024، من 4.7 مليار دولار في العام المالي السابق.
وأوضح أن ذلك يرجع في معظمه إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري، وانخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس.
أما إيرادات السياحة فوصلت إلى 14.4 مليار دولار العالم المالي 2023-2024، مقابل 13.6 مليار دولار في العام المالي السابق.
واستقر سعر الدولار الأميركي في مصر عند مستويات مرتفعة مقابل الجنيه، الأربعاء، وذلك بعد ارتفاعه في التعاملات الأخيرة ليستقر أعلى 48.60 جنيهًا في غالبية البنوك المصرية.
وتؤثر التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وحزب الله على الاقتصادات المجاورة ومنها مصر، والتي تؤثر على سوق الصرف على الرغم من تحسن السيولة الدولارية وارتفاع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، لتسجل أعلى مستوى على الإطلاق بنهاية أغسطس الماضي عند 46.6 مليار دولار.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر في مارس الماضي، خفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار، بخلاف حزمة قرارات أخرى تتعلق برفع أسعار الفائدة بنسب قياسية، وذلك في إطار إجراءات إصلاحية لإتمام اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.