دراسة حديثة: المواقع الطبية الرسمية تتصدر قائمة مصادر المعلومات حول كورونا
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
توصلت دراسة حديثة إلى أن المواقع الطبية الرسمية هي المصادر التي اعتمد عليها المواطنون كمصدر للمعلومات عن فيروس كورونا المستجد، وأنها جاء في الترتيب الأول، باعتبارها مصدر سهل وسريع في الحصول على معلومات عن فيروس كورونا المستجد، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الطرق التي تعرف من خلالها المواطنون على المواقع الطبية التي يعتمدون عليها كانت في المرتبة الأولى «من خلال البحث عن أحد الموضوعات الطبية»، بينما جاء في الترتيب الأخير «أرشدني طبيب لمتابعة المواقع الطبية».
وكشفت نتائج الدراسة التي حصلت من خلالها الباحثة أمنية عبد الحميد الإمام، لنيل رسالة ماجستير بعنوان: «اعتماد المواطنين على المواقع الطبية المتخصصة كمصدر للمعلومات عن فيروس كورونا المستجد- دراسة ميدانية»، عن أن أهم أنواع المواقع الطبية التي يتابعها المبحوثون كانت في الترتيب الأول المواقع الطبية الرسمية مثل وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية.
وفي الترتيب الثاني المواقع الطبية العامة، وأشارت النتائج أيضًا إلى أن المواقع الطبية لا يمكن أن تكون بديلًا عن دور الأطباء، كما أظهرت النتائج أن هناك درجة اهتمام كبير لدى عينة الدراسة بمتابعة الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.
رسالة ماجستيروشهدت كلية الآداب بجامعة المنوفية، مناقشة رسالة ماجستير بعنوان: «اعتماد المواطنين على المواقع الطبية المتخصصة كمصدر للمعلومات عن فيروس كورونا المستجد- دراسة ميدانية» للباحثة أمنية عبد الحميد الإمام، تحت إشراف الدكتورة ندية القاضي أستاذ الصحافة وعميد كلية الإعلام- جامعة المنوفية، والدكتورة شيرين البحيري أستاذ الصحافة المساعد ووكيل كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة- جامعة المنوفية.
وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور رامي عطا صديق أستاذ ورئيس قسم الصحافة بالمعهد الدولي العالي للإعلام بمدينة الشروق، والدكتورش عادل رفعت عبد الحكيم أستاذ العلاقات العامة المساعد ووكيل كلية الإعلام لشئون التعليم والطلاب- جامعة المنوفية، وأوصت اللجنة بمنح الباحثة درجة الماجستير في الآداب من قسم الإعلام تخصص الصحافة بتقدير «ممتاز».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كورونا جامعة المنوفية فيروس كورونا الأطباء فی الترتیب
إقرأ أيضاً:
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: 100 موقع مرتبط ببرنامج سوريا
كشفت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن تقديرات تشير إلى وجود ما يزيد عن 100 موقع يُحتمل، أن تكون مرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، اُكتشفت عقب انهيار حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وتمثل هذه التقديرات أول تقييم رسمي من نوعه، منذ سقوط النظام السابق، إذ تسعى المنظمة إلى دخول سوريا وتقييم حجم التهديد المتبقي من البرنامج الكيميائي الذي يُنسب إلى الأسد.
وتتجاوز هذه الأرقام بكثير ما كان نظام الأسد قد أقر به في السابق. ويُعتقد أن تلك المواقع تضم منشآت للأبحاث والتصنيع والتخزين، ومرتبطة باستخدام أسلحة، كغاز السارين وغاز الكلور، اللذين استُخدما ضد المعارضة والمدنيين خلال سنوات الحرب التي استمرت لأكثر من عقد.
ولا يزال الغموض يحيط بعدد من هذه المواقع ومدى تأمينها، خصوصا، بعد أن فقد النظام السيطرة عليها عقب إطاحته العام الماضي. وتشكل المواد الكيميائية الموجودة الآن تحديا كبيرا للحكومة السورية الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
ويزداد القلق الدولي من المخاطر الكامنة في هذه الأسلحة القاتلة، خاصة إذا ما استُخدمت في مناطق مأهولة. ويخشى الخبراء من أن تؤول بعض هذه الأسلحة إلى ما يصفونها بجماعات متطرفة في حال عدم تأمينها تأمينا فعالا.
إعلان تدمير البرنامج الكيميائيوفي محاولة لطمأنة المجتمع الدولي، زار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي في مارس/آذار الماضي، معلنا التزام الحكومة بتدمير بقايا البرنامج الكيميائي الذي أنشأه النظام السابق، والامتثال للاتفاقيات الدولية.
ومع ذلك، لا يزال التفاؤل حذرا، خاصة، وأن الحكومة لم تعين بعد ممثلا دائما للمنظمة، وهو ما يُنظر إليه كخطوة أولى لإثبات الجدية. وكان فريق تابع للمنظمة قد حصل هذا العام على إذن بدخول سوريا بهدف التحقق من هذه المواقع، وفقا لمصادر مطلعة.
وفي السنوات الأولى من النزاع، اعترفت حكومة الأسد بوجود 27 موقعا كيميائيا فقط، وسمحت للمفتشين الدوليين بزيارتها وإغلاقها. وعلى الرغم من ذلك، استمر استخدام هذه الأسلحة حتى عام 2018، وتظهر الأدلة أن النظام استمر في استيراد المواد الكيميائية الخام اللازمة لتصنيعها.
وتستند التقديرات الجديدة إلى معلومات جمعتها المنظمة من مصادر خارجية، بما في ذلك باحثون مستقلون ومنظمات غير ربحية ومعلومات استخبارية قدمتها الدول الأعضاء. ومن المحتمل أن تكون بعض هذه المواقع مخبأة في كهوف أو مواقع أقمار صناعية يصعب اكتشافها، مما يزيد من خطر بقائها دون رقابة.
مواقع جديدةوقال رائد الصالح، -الذي يتولى وزارة الطوارئ والكوارث، وكان مدير "الخوذ البيضاء سابقا" وهي مجموعة تطوعية تعمل على الاستجابة للطوارئ- إن هناك مواقع لم تُكتشف بعد، لأن النظام السابق كان يضلل المنظمات الإنسانية المحلية.
كما صرح نضال شيخاني، مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا، أن منظمته حدّدت مواقع جديدة محتملة استنادًا إلى مقابلات مع علماء سوريين فروا إلى أوروبا.
ويؤكد المراقبون أن توثيق هذه المواقع لا يقتصر فقط على ضمان السلامة، بل له بعد قضائي أيضًا، إذ تُسهم الأدلة في دعم التحقيقات الدولية حول الجرائم المرتكبة باستخدام الأسلحة الكيميائية، بما فيها عشرات الهجمات التي أودت بحياة آلاف المدنيين، منهم أطفال. ومن أبرز تلك الهجمات، المجزرة التي وقعت في الغوطة قرب دمشق عام 2013 باستخدام غاز السارين.
إعلانويعود تاريخ البرنامج الكيميائي السوري إلى سبعينيات القرن الماضي، حيث بدأ بمساعدة علماء تدربوا في دول أوروبية مثل ألمانيا. وأشرف مركز الدراسات والبحوث العلمية التابع للجيش على تطوير الأسلحة التقليدية والكيميائية والنووية.
ويأمل المجتمع الدولي أن تُسهم الجهود الحالية في الوصول إلى الحقيقة، وتقديم المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة إلى العدالة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة