دراسة حديثة: المواقع الطبية الرسمية تتصدر قائمة مصادر المعلومات حول كورونا
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
توصلت دراسة حديثة إلى أن المواقع الطبية الرسمية هي المصادر التي اعتمد عليها المواطنون كمصدر للمعلومات عن فيروس كورونا المستجد، وأنها جاء في الترتيب الأول، باعتبارها مصدر سهل وسريع في الحصول على معلومات عن فيروس كورونا المستجد، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الطرق التي تعرف من خلالها المواطنون على المواقع الطبية التي يعتمدون عليها كانت في المرتبة الأولى «من خلال البحث عن أحد الموضوعات الطبية»، بينما جاء في الترتيب الأخير «أرشدني طبيب لمتابعة المواقع الطبية».
وكشفت نتائج الدراسة التي حصلت من خلالها الباحثة أمنية عبد الحميد الإمام، لنيل رسالة ماجستير بعنوان: «اعتماد المواطنين على المواقع الطبية المتخصصة كمصدر للمعلومات عن فيروس كورونا المستجد- دراسة ميدانية»، عن أن أهم أنواع المواقع الطبية التي يتابعها المبحوثون كانت في الترتيب الأول المواقع الطبية الرسمية مثل وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية.
وفي الترتيب الثاني المواقع الطبية العامة، وأشارت النتائج أيضًا إلى أن المواقع الطبية لا يمكن أن تكون بديلًا عن دور الأطباء، كما أظهرت النتائج أن هناك درجة اهتمام كبير لدى عينة الدراسة بمتابعة الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.
رسالة ماجستيروشهدت كلية الآداب بجامعة المنوفية، مناقشة رسالة ماجستير بعنوان: «اعتماد المواطنين على المواقع الطبية المتخصصة كمصدر للمعلومات عن فيروس كورونا المستجد- دراسة ميدانية» للباحثة أمنية عبد الحميد الإمام، تحت إشراف الدكتورة ندية القاضي أستاذ الصحافة وعميد كلية الإعلام- جامعة المنوفية، والدكتورة شيرين البحيري أستاذ الصحافة المساعد ووكيل كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة- جامعة المنوفية.
وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور رامي عطا صديق أستاذ ورئيس قسم الصحافة بالمعهد الدولي العالي للإعلام بمدينة الشروق، والدكتورش عادل رفعت عبد الحكيم أستاذ العلاقات العامة المساعد ووكيل كلية الإعلام لشئون التعليم والطلاب- جامعة المنوفية، وأوصت اللجنة بمنح الباحثة درجة الماجستير في الآداب من قسم الإعلام تخصص الصحافة بتقدير «ممتاز».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كورونا جامعة المنوفية فيروس كورونا الأطباء فی الترتیب
إقرأ أيضاً:
هل لقاحات mRNA ضد فيروس "كوفيد-19" غير آمنة؟ الأدلة العلمية تحسم الجدل
تتواصل الادعاءات المضللة حول لقاحات كوفيد-19 في الانتشار عبر الإنترنت، وأحدثها مزاعم بأن الوكالة الأوروبية للأدوية (EMA) أقرت بعدم حصول لقاحات الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA) على موافقة رسمية، مما يعني، وفق هذه الادعاءات، أن الملايين تلقوا التطعيم دون إرشادات واضحة.
ويستند مروجو هذه المزاعم إلى مقال نشره موقع Uncut-News السويسري، يشير إلى أن الوكالة الأوروبية للأدوية أصدرت في كانون الثاني/ يناير ورقة بحثية جاء فيها أنه "لا توجد مبادئ توجيهية تعكس متطلبات الجودة للجهات التنظيمية والصناعة بشأن اللقاحات التي تحتوي على الحمض النووي الريبي المرسال".
ورغم أن هذه الدراسة تركز على اللقاحات البيطرية، يرى الموقع أن الأمر يثير القلق بشأن سلامة اللقاحات البشرية عند استخدامها على نطاق واسع. كما يعترض على فقرة في الورقة البحثية تشير إلى أن "لقاحات الحمض النووي الريبي المرسال وعملية تصنيعها تُعد تقنية جديدة، وتختلف خصائصها ونتائجها عن اللقاحات الأخرى".
يستغل مروجو نظريات مناهضة اللقاحات ورقة بحثية حديثة للإيحاء بأن تقنية الحمض النووي الريبي المرسال لا تزال تجريبية، ما يمنح حججهم مصداقية زائفة، ويدفعهم للادعاء بأن ملايين الأشخاص تعرضوا لما يصفونه بـ"لقاحات غير آمنة وغير منظمة" خلال جائحة كوفيد-19.
لكن هذه الادعاءات مضللة، إذ تقوم على إساءة تفسير ما ورد في الوثيقة الصادرة عن الوكالة الأوروبية للأدوية (EMA)، التي لم تتناول تنظيم لقاحات كوفيد-19 بأي شكل سلبي، بل على العكس، أكدت فاعليتها وأشادت بآليات اختبارها واعتمادها.
وتعد الورقة البحثية، التي يستشهد بها مروجو هذه الادعاءات، وثيقة رسمية بالفعل، لكنها تركز حصريًا على لقاحات الحمض النووي الريبي المرسال المخصصة للاستخدام البيطري. ورغم أنها أشارت إلى لقاحات كوفيد-19، فإن الإشارة جاءت في سياق الثناء على التنظيم الصارم الذي خضعت له خلال الجائحة.
وتوضح الوكالة الأوروبية للأدوية في الورقة أن "عدد طلبات إجراء التجارب السريرية وتراخيص التسويق للقاحات التي تعتمد على الحمض النووي الريبي المرسال شهد ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، ما أدى إلى اكتساب خبرة واسعة في هذا المجال خلال جائحة كوفيد-19".
كما تؤكد الوكالة أن هذه التجربة الواسعة يمكن أن تشكل أساسًا لوضع مبادئ توجيهية تسهم في تطوير لقاحات الحمض النووي الريبي المرسال للاستخدام البيطري، مشيرةً إلى أنه "بالنظر إلى التطورات العلمية الأخيرة، والخبرة المكتسبة من جائحة كوفيد-19، والاستعدادات الجارية لتقديم طلبات أولية للقاحات البيطرية التي تعتمد على هذه التقنية، فإن وضع مبادئ توجيهية صارمة بات ضرورة لضمان تطويرها وتصنيعها وفق أعلى المعايير".
الأدلة العلمية تدحض المزاعمتؤكد الهيئات الصحية العالمية المرموقة أن لقاحات الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA) آمنة وفعالة. وتشدد منظمة الصحة العالمية على أن لقاحات كوفيد-19 خضعت لاختبارات صارمة خلال التجارب السريرية، للتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية المعتمدة للسلامة والفعالية قبل حصولها على موافقة الهيئات التنظيمية، مثل الوكالة الأوروبية للأدوية (EMA).
وفي السياق ذاته، يؤكد مركز "جونز هوبكنز" الطبي في الولايات المتحدة أن هذه اللقاحات "آمنة للغاية وفعالة جدًا في الوقاية من الإصابات الخطيرة أو المميتة بكوفيد-19"، مضيفا أن "احتمال حدوث آثار جانبية خطيرة جراء التطعيم منخفض جدًا".
وأحد المؤشرات الواضحة على تضليل موقع Uncut-News هو استشهاده بمنشور على منصة X صادر عن حساب معروف بمواقفه المناهضة للتطعيم، دون أن يمتلك أي مؤهلات علمية أو خبرات موثوقة.
وكما هو الحال مع الموقع السويسري، يروج هذا المنشور أيضًا لادعاء زائف بأن الوكالة الأوروبية للأدوية "اعترفت" بأن لقاحات الحمض النووي الريبي المرسال لا تزال تجريبية. إلا أن مصطلح "جديد" لا يعني أن هذه التقنية غير مختبرة، بل يشير فقط إلى حداثتها مقارنة بالأساليب التقليدية المستخدمة في تطوير اللقاحات.
وفي الواقع، غالبًا ما تؤدي التقنيات الحديثة إلى تحسين سرعة وفعالية إنتاج اللقاحات مع تعزيز مستوى الأمان. وقد اكتسبت لقاحات mRNA شهرة واسعة خلال جائحة كوفيد-19، بفضل نجاح لقاحي فايزر وموديرنا في التصدي للفيروس. وتعتمد هذه اللقاحات على آلية تحفّز الخلايا على إنتاج بروتين يحاكي الفيروس المستهدف، مما يؤدي إلى استجابة مناعية تُمكّن الجسم من التعرف عليه ومكافحته بفاعلية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية دراسة جديدة تحسم الجدل: لقاح كوفيد-19 أثناء الحمل لا يؤثر على نمو الأطفال دراسة تكشف: معظم الشباب يتعافون تمامًا من أعراض كوفيد-19 بعد عامين قد يجدها البعض غير متوقعة.. يورونيوز تكشف زيف الخرافات الشائعة المتعلقة بموسم الإنفلونزا كوفيد-19معارضو لقاح كوفيدالصحةتطعيموكالة الأدوية الأوروبيةدراسة
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال