«الجيزة التجارية» تعلن استجابة «التموين» لمطالبها لدعم البدالين التموينيين
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
كشف المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية للجيزة عن تفاصيل موافقة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، على مطالب بقالي التموين، التي شملت 11 مطلبًا تخص نحو 40 ألف منفذ تمويني «بقال ـ جمعيتي» على مستوى الجمهورية، وذلك بناءً على المذكرة التي تقدمت بها غرفة الجيزة التجارية لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وبعد اجتماع تم عقده مع رؤساء شُعب البقالة والمواد الغذائية على مستوى كافة محافظات الجمهورية بحضور ممثلي وزارة التموين.
وأشار «الشاهد»، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى موافقة وزير التموين على ما عرضته غرفة الجيزة التجارية بشأن عمل تأمين صحي موحد لأصحاب المنافذ التموينية (بدالين – جمعيتى) موجهًا بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية في هذا الصدد، مضيفًا أن غرفة الجيزة ستبدأ فورًا في إعداد مقترح للبرنامج واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقه.
وأوضح رئيس الغرفة، أن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وافق على مشاركة ممثلي بقالي التموين وشباب جمعيتي، في اجتماعات الوزارة لافتا إلى أنه سيتم ترشيح ممثلين عن الشعب العامة للمواد الغذائية بالغرف التجارية وممثل عن مشروع جمعيتي بصفة رسمية؛ لمناقشة كل ما يخص المنافذ التموينية في الاجتماعات المقررة لذلك.
واستعرض رئيس الغرفة التجارية للجيزة عددًا من الإجراءات التي ستتخذها وزارة التموين خلال الفترة المقبلة لدعم البدالين التموينيين، ومن أهمها مخاطبة الدكتورة منال عوض – وزير التنمية المحلية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها التيسير على أصحاب المنشآت التموينية لاسيما المنشآت التموينية ( المخابز / المنافذ ) من إجراءات تحويل الرخص الدائمة لهم إلى رخص رقمية، بالإضافة إلى توجيه الهيئة العامة للسلع التموينية بدارسة التعجيل بإجراء التسويات المطلوبة لصرف مستحقات فارق نقاط الخبز، ذلك إلى جانب توجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بدراسة إمكانية زيادة هامش الربح المقرر على السلع التموينية لمواكبة التغييرات في مستوى الأسعار وقيمة الدعم.
اجتماع مرتقب مع ممثلي وزارة الماليةوأعلن عن اجتماع مرتقب مع ممثلي وزارة المالية ومصلحة الضرائب لمناقشة إجراءات المحاسبة الضريبية والمساهمة التكافلية لأصحاب المنافذ التموينية بالمأموريات الضريبية، وفيما يتعلق بمطلب التجار باسترداد المبالغ المالية الخاصة بأرصدة السكر الحر، مشيرًا إلى تأكيد الوزير على أنه جارى اجراء التسويات المالية المطلوبة مع شركات السلع، وأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية اتخذت قرار بإرجاع كميات السكر إلى فروع الجملة واسترداد سلع حرة بدلًا عنها.
كما عرض موقف وزير وزير التموين والتجارة الداخلية تجاه مطالب التجار الغاء عقوبة الحبس المقررة للمخالفات التموينية عن البدالين ومنافذ مشروع جمعيتي والاكتفاء بغرامات مالية أسوة بما هو متبع في منظومة المخابز، موضحا أن الوزير يتابع الاجراء القانونية في هذا الصدد وذلك في إطار تنظيم طبيعة العلاقة بين الوزارة وأصحاب المنافذ.
وأشار إلى تأكيد الوزير على أن جميع الطلبات المقدمة لوزارة التموين يتم عرضها على اللجنة المختصة بالوزارة، التي بدورها تقوم بفحص كل طلب على حده لافتا إلى أن الإدارة المركزية لشئون الرقابة بالوزارة تقوم بعمل دوري للمديريات لتوضيح الفارق بين ساعات عمل النظام البطاقات للمنافذ التموينية، وساعات العمل الرسمية التي يمكن تنظيمها من خلال مكاتب التموين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية غرفة الجيزة التجارية التموين البدالين التموينيين المالية التموین والتجارة الداخلیة المنافذ التموینیة وزارة التموین وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الإسباني يأمل عدم تراجع المغرب عن الجمارك التجارية بعد أول عملية ناجحة عبر باب سبتة
أكد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوربي والتعاون، الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، يوم الأربعاء أن إسبانيا والمغرب يعملان لضمان عدم حدوث « تراجع » بعد أن شهد يوم أمس مرور أول شحنة بضائع عبر جمارك سبتة، حيث لم تكن هناك جمارك من قبل، وكذلك ثاني عملية عبور عبر جمارك مليلية، التي كان المغرب قد أغلقها عام 2018.
وخلال مشاركته في اجتماع بباريس مع نظرائه الأوربيين، أكد ألباريس أن شاحنة جديدة محملة بالبضائع عبرت أمس من مليلية إلى الأراضي المغربية، كما تم لأول مرة في التاريخ عبور شحنة بضائع من سبتة إلى المغرب.
وقال الوزير: « تواصل الجمارك الإسبانية والمغربية العمل معًا بشكل طبيعي تمامًا لضمان استمرار مرور البضائع عبر الجمارك في المدينتين المتمتعتين بالحكم الذاتي، ولضمان أن يستمر ذلك دون أي تراجع ».
وكان فتح الجمارك أحد النقاط الرئيسية في الإعلان المشترك الذي وقع عليه البلدان في 7 أبريل 2022، عقب الاجتماع بين رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، والملك محمد السادس، والذي أنهى الأزمة الدبلوماسية وفتح مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية.
من جانبها، صرحت مندوبة الحكومة المركزية في سبتة، كريستينا بيريز، بأنها تشعر « بسعادة غامرة » بعد تحقيق خطوة بارزة في خارطة الطريق مع المغرب، تمثّلت في افتتاح الجمارك التجارية في سبتة. وأكدت في مؤتمر صحفي عقدته الخميس، أن هذه الخطوة تمثل « الافتتاح الفعلي للجمارك التجارية »، مما يعزز تطبيع العلاقات الحدودية مع الجار الجنوبي.
وأوضحت أن دخول أول شاحنة محملة بمنتجات السيارات، يوم الثلاثاء، تم وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين الجمارك الإسبانية والمغربية، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ووكلاء الشحن ورجال الأعمال.
وأشارت بيريز إلى أن « هذه العملية الأولى تطلبت تجاوز بعض العقبات البيروقراطية، ولكننا نجحنا في تمرير شاحنة. هذه مجرد بداية، ولن نتوقف هنا ».
ومن المقرر عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع رجال الأعمال في الغرفة التجارية والكونفدرالية الإسبانية لرجال الأعمال (CECE) لإبلاغهم بالإجراءات التي يجب اتباعها لاستيراد وتصدير البضائع بشكل مستقل.
وأضافت: « سوف نقدم لهم الوثائق اللازمة، لكن المبادرة يجب أن تأتي منهم كما هو الحال في أي معبر حدودي آخر. نحن لن نتخلى عنهم، وسنكون دائمًا إلى جانبهم لدعم أي مسألة على مستوى الحكومة أو في العلاقات مع المغرب، لكن دورنا الآن سيكون أقل تدخلاً مما هو عليه حاليًا ».
وأكدت بيريز أن إنشاء الجمارك التجارية يمثل خطوة غير مسبوقة، حيث يتم الآن الاعتراف رسميًا بـ « إرساليات تجارية » بين البلدين. وأوضحت أنه « لن تقتصر العمليات على التصدير فقط، بل سنعمل أيضًا على استيراد المنتجات الطازجة ».
وأشارت إلى أنه سيتم العمل على استيراد وتصدير المواد الأولية مثل الرمال والأسماك، حيث يُعتبر السمك من أكثر المنتجات طلبًا في السوق.
تنظيم عمليات العبور والجماركوحول طبيعة البضائع التي يمكن نقلها، ذكرت بيريز أن المرحلة الأولية تركز على تصدير المنتجات الإلكترونية، والأجهزة الكهربائية، ومنتجات التنظيف، وقطع غيار السيارات، وفقًا لاحتياجات التجار في سبتة. لكنها أوضحت أن القائمة قد تتوسع لاحقًا بناءً على متطلبات السوق.
أما عن جدول عمل الجمارك، فستعمل من الاثنين إلى الجمعة دون ساعات محددة، حيث سيكون هناك مرور يومي في الاتجاهين، لكن الكمية المسموح بنقلها غير محدودة، ويمكن للمستوردين تحديد الكميات حسب احتياجاتهم.
وستعمل الجمارك التجارية في سبتة على غرار أي ميناء أو معبر حدودي دولي، بالتنسيق مع وكلاء الشحن، والجمارك المغربية، وهيئة الضرائب الإسبانية.
كلمات دلالية المغرب تجارة حدود سبتة مليلية