«الجيزة التجارية» تعلن استجابة «التموين» لمطالبها لدعم البدالين التموينيين

كشف المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية للجيزة عن تفاصيل موافقة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، على مطالب بقالي التموين، التي شملت 11 مطلبًا تخص نحو 40 ألف منفذ تمويني «بقال ـ جمعيتي» على مستوى الجمهورية، وذلك بناءً على المذكرة التي تقدمت بها غرفة الجيزة التجارية لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وبعد اجتماع تم عقده مع رؤساء شُعب البقالة والمواد الغذائية على مستوى كافة محافظات الجمهورية بحضور ممثلي وزارة التموين.

عمل تأمين صحى موحد لأصحاب المنافذ التموينية

وأشار «الشاهد»، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى موافقة وزير التموين على ما عرضته غرفة الجيزة التجارية بشأن عمل تأمين صحي موحد لأصحاب المنافذ التموينية (بدالين – جمعيتى) موجهًا بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية في هذا الصدد، مضيفًا أن غرفة الجيزة ستبدأ فورًا في إعداد مقترح للبرنامج واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقه.

وأوضح رئيس الغرفة، أن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وافق على مشاركة ممثلي بقالي التموين وشباب جمعيتي، في اجتماعات الوزارة لافتا إلى أنه سيتم ترشيح ممثلين عن الشعب العامة للمواد الغذائية بالغرف التجارية وممثل عن مشروع جمعيتي بصفة رسمية؛ لمناقشة كل ما يخص المنافذ التموينية في الاجتماعات المقررة لذلك.

واستعرض رئيس الغرفة التجارية للجيزة عددًا من الإجراءات التي ستتخذها وزارة التموين خلال الفترة المقبلة لدعم البدالين التموينيين، ومن أهمها مخاطبة الدكتورة  منال عوض – وزير التنمية المحلية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها التيسير على أصحاب المنشآت التموينية لاسيما المنشآت التموينية ( المخابز / المنافذ ) من إجراءات تحويل الرخص الدائمة لهم إلى رخص رقمية، بالإضافة إلى توجيه الهيئة العامة للسلع التموينية بدارسة التعجيل بإجراء التسويات المطلوبة لصرف مستحقات فارق نقاط الخبز، ذلك إلى جانب توجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بدراسة إمكانية زيادة هامش الربح المقرر على السلع التموينية لمواكبة التغييرات في مستوى الأسعار وقيمة الدعم.

اجتماع مرتقب مع ممثلي وزارة المالية

وأعلن عن اجتماع مرتقب مع ممثلي وزارة المالية ومصلحة الضرائب لمناقشة إجراءات المحاسبة الضريبية والمساهمة التكافلية لأصحاب المنافذ التموينية بالمأموريات الضريبية، وفيما يتعلق بمطلب التجار باسترداد المبالغ المالية الخاصة بأرصدة السكر الحر، مشيرًا إلى تأكيد الوزير على أنه جارى اجراء التسويات المالية المطلوبة مع شركات السلع، وأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية اتخذت قرار بإرجاع كميات السكر إلى فروع الجملة واسترداد سلع حرة بدلًا عنها.

كما عرض موقف وزير وزير التموين والتجارة الداخلية تجاه مطالب التجار الغاء عقوبة الحبس المقررة للمخالفات التموينية عن البدالين ومنافذ مشروع جمعيتي والاكتفاء بغرامات مالية أسوة بما هو متبع في منظومة المخابز، موضحا أن الوزير يتابع الاجراء القانونية في هذا الصدد وذلك في إطار تنظيم طبيعة العلاقة بين الوزارة وأصحاب المنافذ.

وأشار إلى تأكيد الوزير على أن جميع الطلبات المقدمة لوزارة التموين يتم عرضها على اللجنة المختصة بالوزارة، التي بدورها تقوم بفحص كل طلب على حده لافتا إلى أن الإدارة المركزية لشئون الرقابة بالوزارة تقوم بعمل دوري للمديريات لتوضيح الفارق بين ساعات عمل النظام البطاقات للمنافذ التموينية، وساعات العمل الرسمية التي يمكن تنظيمها من خلال مكاتب التموين.

 

المصدر: الوطن