«الجيزة التجارية» تعلن استجابة «التموين» لمطالبها لدعم البدالين التموينيين
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
كشف المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية للجيزة عن تفاصيل موافقة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، على مطالب بقالي التموين، التي شملت 11 مطلبًا تخص نحو 40 ألف منفذ تمويني «بقال ـ جمعيتي» على مستوى الجمهورية، وذلك بناءً على المذكرة التي تقدمت بها غرفة الجيزة التجارية لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وبعد اجتماع تم عقده مع رؤساء شُعب البقالة والمواد الغذائية على مستوى كافة محافظات الجمهورية بحضور ممثلي وزارة التموين.
وأشار «الشاهد»، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى موافقة وزير التموين على ما عرضته غرفة الجيزة التجارية بشأن عمل تأمين صحي موحد لأصحاب المنافذ التموينية (بدالين – جمعيتى) موجهًا بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية في هذا الصدد، مضيفًا أن غرفة الجيزة ستبدأ فورًا في إعداد مقترح للبرنامج واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقه.
وأوضح رئيس الغرفة، أن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وافق على مشاركة ممثلي بقالي التموين وشباب جمعيتي، في اجتماعات الوزارة لافتا إلى أنه سيتم ترشيح ممثلين عن الشعب العامة للمواد الغذائية بالغرف التجارية وممثل عن مشروع جمعيتي بصفة رسمية؛ لمناقشة كل ما يخص المنافذ التموينية في الاجتماعات المقررة لذلك.
واستعرض رئيس الغرفة التجارية للجيزة عددًا من الإجراءات التي ستتخذها وزارة التموين خلال الفترة المقبلة لدعم البدالين التموينيين، ومن أهمها مخاطبة الدكتورة منال عوض – وزير التنمية المحلية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها التيسير على أصحاب المنشآت التموينية لاسيما المنشآت التموينية ( المخابز / المنافذ ) من إجراءات تحويل الرخص الدائمة لهم إلى رخص رقمية، بالإضافة إلى توجيه الهيئة العامة للسلع التموينية بدارسة التعجيل بإجراء التسويات المطلوبة لصرف مستحقات فارق نقاط الخبز، ذلك إلى جانب توجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بدراسة إمكانية زيادة هامش الربح المقرر على السلع التموينية لمواكبة التغييرات في مستوى الأسعار وقيمة الدعم.
اجتماع مرتقب مع ممثلي وزارة الماليةوأعلن عن اجتماع مرتقب مع ممثلي وزارة المالية ومصلحة الضرائب لمناقشة إجراءات المحاسبة الضريبية والمساهمة التكافلية لأصحاب المنافذ التموينية بالمأموريات الضريبية، وفيما يتعلق بمطلب التجار باسترداد المبالغ المالية الخاصة بأرصدة السكر الحر، مشيرًا إلى تأكيد الوزير على أنه جارى اجراء التسويات المالية المطلوبة مع شركات السلع، وأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية اتخذت قرار بإرجاع كميات السكر إلى فروع الجملة واسترداد سلع حرة بدلًا عنها.
كما عرض موقف وزير وزير التموين والتجارة الداخلية تجاه مطالب التجار الغاء عقوبة الحبس المقررة للمخالفات التموينية عن البدالين ومنافذ مشروع جمعيتي والاكتفاء بغرامات مالية أسوة بما هو متبع في منظومة المخابز، موضحا أن الوزير يتابع الاجراء القانونية في هذا الصدد وذلك في إطار تنظيم طبيعة العلاقة بين الوزارة وأصحاب المنافذ.
وأشار إلى تأكيد الوزير على أن جميع الطلبات المقدمة لوزارة التموين يتم عرضها على اللجنة المختصة بالوزارة، التي بدورها تقوم بفحص كل طلب على حده لافتا إلى أن الإدارة المركزية لشئون الرقابة بالوزارة تقوم بعمل دوري للمديريات لتوضيح الفارق بين ساعات عمل النظام البطاقات للمنافذ التموينية، وساعات العمل الرسمية التي يمكن تنظيمها من خلال مكاتب التموين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية غرفة الجيزة التجارية التموين البدالين التموينيين المالية التموین والتجارة الداخلیة المنافذ التموینیة وزارة التموین وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
وزير الري: تسهيل إجراءات إصدار التراخيص لدعم قطاع السياحة وخدمة المستثمرين
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص يستهدف التسهيل على المواطنين، ودعم قطاع السياحة، وخدمة المستثمرين، بما ينعكس على الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل، بالتزامن مع السعي نحو تعزيز التحول الرقمي بالوزارة كأحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة خطوات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بأعمال الوزارة، وخاصة التي يتم إصدارها للمشروعات السياحية، حيث تم استعراض موقف التراخيص الصادرة عن جهات الوزارة التي تتعامل مع المواطنين والمستثمرين (قطاع حماية نهر النيل وفرعيه - هيئة حماية الشواطئ - قطاع المياه الجوفية) والتي يتم إصدارها طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة.
وقال سويلم إن التحول الرقمي وإعداد منظومات إلكترونية يختصر إجراءات ومدة استصدار التراخيص، ويحقق التيسير على المواطنين والمستثمرين، ويسهم في سد النقص ببعض القوى البشرية بالوزارة، ويسهم أيضا في تحقيق الشفافية ومحاربة الفساد.
وأضاف أن الوزارة تسعى لتطبيق مبادئ الحوكمة في كافة جهات الوزارة ضمن محور التحول الرقمي الذي يعد أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري.
جدير بالذكر أنه ينم حاليا تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة التراخيص الإلكترونية، والتي تخص تراخيص المياه الجوفية بنطاق إدارات المياه الجوفية بشرق ووسط وغرب الدلتا، والتي ستمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب إلكتروني، وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيا ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، وفي حال نجاح هذه المرحلة التجريبية فسوف يتم التوسع فيها لاحقا بباقي إدارات المياه الجوفية، وأيضا إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل.
اقرأ أيضاًوزير الري يؤكد ضرورة التزام كل إدارة ري بالحصص المائية المقررة لها
وزير الري يبحث موقف إحلال وصيانة بوابات الترع
وزير الري: منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد