مراقبة الالتزام بتطبيق قرار حظر الأكياس البلاستيكية بالبريمي
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تتابع هيئة البيئة بمحافظة البريمي، بالتعاون مع وزارة الصحة وإدارة حماية المستهلك والمديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية بمحافظة البريمي، برنامجًا رقابيًا وتوعويًا لزيارة ومتابعة الالتزام بتطبيق المرحلة الأولى من قرار حظر استخدام الأكياس البلاستيكية في الصيدليات والمستشفيات والعيادات.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الثقافة البيئية ومراقبة الالتزام بتطبيق قرار حظر الأكياس البلاستيكية وفق الجدول الزمني المذكور في القرار بمراحله المختلفة، والحفاظ على البيئة العُمانية وصون الحياة الفطرية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تنفيذ «رؤية عُمان 2040» في ما يخص البيئة وإدارة النفايات، تحقيقًا لأهداف التنمية البيئية المستدامة ومؤشراتها.
ونفّذ فريق عمل البرنامج زيارات ميدانية لكافة المستشفيات والصيدليات والعيادات البيطرية في المحافظة، حيث جرى خلال الزيارات عرض مواد تعريفية بالقرار وأبعاده، وخطورة الأكياس البلاستيكية على المجتمع والأفراد والبيئة، إضافة إلى توزيع 119 كيسًا صديقًا للبيئة كنموذج لبدائل البلاستيك.
وقال هزاع بن محمد المعمري، رئيس قسم الرقابة البيئية بإدارة البيئة بمحافظة البريمي: إن قرار حظر أكياس التسوق البلاستيكية جاء ضمن الجهود المبذولة من هيئة البيئة للحد من التلوث البلاستيكي، الذي يؤثر بدوره على صحة الإنسان من خلال تلويث المياه والتربة والهواء المحيط.
وأضاف: إن الهيئة بدأت منع استخدام الأكياس البلاستيكية وفق خطة زمنية تبدأ من يوليو 2024 وتنتهي في يوليو 2027 لضمان الانتقال التدريجي والأمثل إلى بدائل الأكياس البلاستيكية الصديقة للبيئة، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء بالتعاون مع الجهات المعنية والمجتمع تعزيزًا للشراكة المجتمعية في تنفيذ وإنجاح هذه المهمة الوطنية.
وأكّد أن هيئة البيئة بمحافظة البريمي تدعو كافة الأنشطة التجارية مثل: محلات الأقمشة والمنسوجات، ومحلات بيع الأثاث والمفروشات والمستلزمات المنزلية، ومحلات بيع وصيانة الهواتف النقالة، ومحلات الخياطة وبيع النظارات والساعات، إلى ضرورة الالتزام المسبق بقرار حظر أكياس التسوق البلاستيكية استعدادًا للمراحل القادمة، وأوضح أنه من المؤمل أن يستمر البرنامج الرقابي حتى يناير 2027 ليشمل كافة الأنشطة التجارية التي تستخدم الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وبيّن أن الغرامة الإدارية لا تقل عن 50 ريالًا عُمانيًا ولا تزيد على 1000 ريال عُماني على كل من يخالف أحكام القرار، وتتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، وذلك عند ارتكاب مخالفة مماثلة خلال شهر من تاريخ فرض الغرامة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأکیاس البلاستیکیة بمحافظة البریمی قرار حظر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعقد لقاء ثنائيا مع نظيرها الأردني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، ورئيس الدورة العشرين للمجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "برسجا" ، لقاء ثنائيا مع الدكتور معاوية خالد الردايدة وزير البيئة الأردنى، لمناقشة عدد من الموضوعات البيئية المشتركة بين البلدين.
واستعراض مستجدات خطة عمل الهيئة في ظل رئاسة مصر لها، والخطة المستقبلية، ومستجدات القضايا البيئية العالمية، وذلك على هامش مشاركتها فى الدورة الحادية والعشرين لإجتماع المجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، بمدينة العقبة الأردنية لتسليم رئاسة المجلس الوزاري للهيئة للمملكة الهاشمية الأردنية بحضور وزراء البيئة بدول بالمملكة العربية السعودية ، والسودان، والصومال ، وجيبوتى.
واوضحت البيئة في بيان لها اليوم، انه فى بداية اللقاء أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن تقديرها للتعاون المثمر بين مصر والأردن في عدد من المجالات البيئية، مؤكدة أن هذا التعاون يعكس عمق العلاقات بين البلدين وحرصهما المشترك على حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيدة بالجهود المشتركة في مواجهة التحديات البيئية، لاسيما في مجالات الحفاظ على التنوع البيولوجي، والسياحة البيئية، ومكافحة التلوث، والتكيف مع تغير المناخ. مؤكدة على أهمية استمرار تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات البيئية بين البلدين، بما يسهم في تحقيق الأهداف الإقليمية والدولية لحماية البيئة البحرية وتحقيق الاستدامة.
وخلال اللقاء استعرضت وزيرة البيئة الدور الذي قامت به مصر، خلال رئاستها للدورة العشرين للمجلس الوزارى للهيئة، حيث عملت على تعزيز الوعي بضرورة الربط بين قضايا تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي، كما تم العمل على تطوير خطة عمل الهيئة، وتنظيم العمل داخلها، وتذليل العقبات التي تواجهها، موضحة أن هناك خطوات فعلية تمت لتعزيز الهيكل الداخلي للهيئة ، وقد تحسن الوضع المالي بفضل الحصول على تمويلات من خلال شركاء التنمية لدعم مشروعات خاصة بدول الاقليم، مؤكدة أن خطة تطوير الهيئة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل والتركيز على بناء شراكات واتفاقيات تعاون تسهم في استقرار النظم البيئية في البحر الأحمر والبحر المتوسط.
ومن جانبه ثمن الدكتور معاوية الردايدة، جهود الدكتورة ياسمين فؤاد البارزة خلال رئاستها للمجلس الوزاري للهيئة على مدار عامين، مشيدًا بدورها في تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لتوفير تمويل أكبر وتنفيذ مشروعات نوعية تخدم بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.
كما أكد حرص الأردن على دعم الهيئة والبناء على الإنجازات المحققة، مع متابعة تنفيذ المشروعات البيئية وتعزيز التعاون الإقليمي لضمان التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.
كما تطرق الطرفان الى القرارات المزمع مناقشتها فى الاجتماع الوزارى للهيئة في دورته ٢١ والتى تم طرحها فى الإجتماع التحضيري، ومقترحات تطوير الهيئة، وسبل تعبئة الموارد اللازمة لدعم أنشطتها في مختلف القضايا البيئية التي تخدم مصالح دول الإقليم، مع مراعاة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والتلوث البلاستيكي، والتأكيد على أهمية تعزيز قدرات الدول الأعضاء لضمان فاعلية الجهود البيئية المشتركة وتكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون الإقليمي، بما يضمن استمرار الهيئة في أداء دورها الفاعل.
كما ناقش الجانبان القضايا البيئية العالمية ومستجداتها ومنها تغير المناخ، في إطار الهدف الكمي الجماعي الجديد لتمويل المناخ الذى تم اقراره خلال قمة المناخ cop29، وكذلك مخرجات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 والتى عقدت بكولومبيا، والمزمع استئنافه فى نهاية الشهر الجارى بدولة ايطاليا، بالاضافة الى مناقشة مقترحات مشروعات لصندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي، والذى تم إنشاؤه مؤخرًا من قبل وزارة البيئة الصينية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة واتفاقية التنوع البيولوجي بالأمم المتحدة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،
حيث تشارك الدكتورة ياسمين فؤاد فى عضوية مجلس ادارته مع دول أخرى منها كمبوديا وكولومبيا وصندوق البيئة العالمي، بمنحة أولية من الصين بقيمة 1.5 مليار يوان (حوالي 220 مليون دولار أمريكي) ؛ لتوفير التمويل للدول النامية لتسريع تنفيذ إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي من خلال نهج يشمل الحكومة والمجتمع.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية