مراقبة الالتزام بتطبيق قرار حظر الأكياس البلاستيكية بالبريمي
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تتابع هيئة البيئة بمحافظة البريمي، بالتعاون مع وزارة الصحة وإدارة حماية المستهلك والمديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية بمحافظة البريمي، برنامجًا رقابيًا وتوعويًا لزيارة ومتابعة الالتزام بتطبيق المرحلة الأولى من قرار حظر استخدام الأكياس البلاستيكية في الصيدليات والمستشفيات والعيادات.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الثقافة البيئية ومراقبة الالتزام بتطبيق قرار حظر الأكياس البلاستيكية وفق الجدول الزمني المذكور في القرار بمراحله المختلفة، والحفاظ على البيئة العُمانية وصون الحياة الفطرية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تنفيذ «رؤية عُمان 2040» في ما يخص البيئة وإدارة النفايات، تحقيقًا لأهداف التنمية البيئية المستدامة ومؤشراتها.
ونفّذ فريق عمل البرنامج زيارات ميدانية لكافة المستشفيات والصيدليات والعيادات البيطرية في المحافظة، حيث جرى خلال الزيارات عرض مواد تعريفية بالقرار وأبعاده، وخطورة الأكياس البلاستيكية على المجتمع والأفراد والبيئة، إضافة إلى توزيع 119 كيسًا صديقًا للبيئة كنموذج لبدائل البلاستيك.
وقال هزاع بن محمد المعمري، رئيس قسم الرقابة البيئية بإدارة البيئة بمحافظة البريمي: إن قرار حظر أكياس التسوق البلاستيكية جاء ضمن الجهود المبذولة من هيئة البيئة للحد من التلوث البلاستيكي، الذي يؤثر بدوره على صحة الإنسان من خلال تلويث المياه والتربة والهواء المحيط.
وأضاف: إن الهيئة بدأت منع استخدام الأكياس البلاستيكية وفق خطة زمنية تبدأ من يوليو 2024 وتنتهي في يوليو 2027 لضمان الانتقال التدريجي والأمثل إلى بدائل الأكياس البلاستيكية الصديقة للبيئة، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء بالتعاون مع الجهات المعنية والمجتمع تعزيزًا للشراكة المجتمعية في تنفيذ وإنجاح هذه المهمة الوطنية.
وأكّد أن هيئة البيئة بمحافظة البريمي تدعو كافة الأنشطة التجارية مثل: محلات الأقمشة والمنسوجات، ومحلات بيع الأثاث والمفروشات والمستلزمات المنزلية، ومحلات بيع وصيانة الهواتف النقالة، ومحلات الخياطة وبيع النظارات والساعات، إلى ضرورة الالتزام المسبق بقرار حظر أكياس التسوق البلاستيكية استعدادًا للمراحل القادمة، وأوضح أنه من المؤمل أن يستمر البرنامج الرقابي حتى يناير 2027 ليشمل كافة الأنشطة التجارية التي تستخدم الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وبيّن أن الغرامة الإدارية لا تقل عن 50 ريالًا عُمانيًا ولا تزيد على 1000 ريال عُماني على كل من يخالف أحكام القرار، وتتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، وذلك عند ارتكاب مخالفة مماثلة خلال شهر من تاريخ فرض الغرامة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأکیاس البلاستیکیة بمحافظة البریمی قرار حظر
إقرأ أيضاً:
جامعة خليفة تطور منصة لتحسين كفاءة مسار الطرود
أبوظبي: ميثا الآنسي
نجح فريق بحثي من مركز الأنظمة السيبرانية الفيزيائية بجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في أبوظبي، في تطوير منصة تعتمد على تقنية البلوك تشين والتوائم الرقمية والرموز غير القابلة للاستبدال الديناميكية بهدف إحداث ثورة في مجال التوصيل النهائي ومسار الطرود، ويتألف الفريق البحثي من فيروز الماي، والدكتورة مها كدادة، والدكتورة رباب ميزوني، والدكتور شاكتي سينغ، والبروفيسور هادي عترك، والبروفيسور عزام مراد، وتهدف دراستهم إلى تعزيز الشفافية والأمان في عمليات التوصيل من خلال دمج تقنية البلوك تشين بالتوائم الرقمية التي توفر مراقبة آنية ودقيقة لظروف الطرود.
وقال هادي عترك، أستاذ علوم الحاسوب بجامعة خليفة: «يهدف عملنا إلى سد الفجوات في التوصيل الأخير عبر دمج تقنية البلوك تشين بالتوائم الرقمية، ما يتيح مراقبة الظروف في الوقت الفعلي وضمان الشفافية، وهذا النهج لا يحسّن فقط من أمان وكفاءة الطرود، بل يضع معياراً جديداً للتعامل مع السلع الحساسة في قطاع الخدمات اللوجستية».
وأكد أن الأنظمة التقليدية تقتصر على تتبع المواقع فقط، دون تقديم بيانات مهمة مثل درجة الحرارة والرطوبة، وهو أمر بالغ الأهمية عند التعامل مع المنتجات الحساسة، ومن خلال التوائم الرقمية المدمجة بأجهزة استشعار داخل الطرود، يمكن مراقبة المتغيرات الرئيسية مثل الحرارة والرطوبة بشكل مستمر، وتنبيه فرق التوصيل عند حدوث أي تغيرات تؤثر في جودة المنتج.
وأوضح فريق البحث إلى أن التوائم الرقمية تتميز بقدرات تنبئية تتيح محاكاة المخاطر المحتملة واتخاذ إجراءات وقائية فورية، خاصة للسلع مثل الأدوية، حيث يمكن أن تؤدي تغيرات طفيفة في درجات الحرارة إلى إتلاف المنتج. وأشاروا إلى أن المنصة الجديدة تعزز الثقة والشفافية من خلال تقنية البلوك تشين، التي توفر سجلاً غير قابل للتعديل لمسار الطرود، ويُضاف إلى ذلك استخدام الرموز غير القابلة للاستبدال الديناميكية.
ووفقاً للدراسة، تُسهم المنصة في خفض التكاليف اللوجستية، حيث تشكل المرحلة الأخيرة ما يصل إلى 50% من إجمالي التكاليف، وأظهرت التجارب أن النظام الجديد حسّن من نجاح عمليات التوصيل بنسبة تجاوزت 75%، وكما تضمن العقود الذكية المتكاملة توزيع المهام بناءً على تقييم جودة الخدمة، ما يعزز المساءلة ويحسّن الأداء.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال