مراقبة الالتزام بتطبيق قرار حظر الأكياس البلاستيكية بالبريمي
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تتابع هيئة البيئة بمحافظة البريمي، بالتعاون مع وزارة الصحة وإدارة حماية المستهلك والمديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية بمحافظة البريمي، برنامجًا رقابيًا وتوعويًا لزيارة ومتابعة الالتزام بتطبيق المرحلة الأولى من قرار حظر استخدام الأكياس البلاستيكية في الصيدليات والمستشفيات والعيادات.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الثقافة البيئية ومراقبة الالتزام بتطبيق قرار حظر الأكياس البلاستيكية وفق الجدول الزمني المذكور في القرار بمراحله المختلفة، والحفاظ على البيئة العُمانية وصون الحياة الفطرية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تنفيذ «رؤية عُمان 2040» في ما يخص البيئة وإدارة النفايات، تحقيقًا لأهداف التنمية البيئية المستدامة ومؤشراتها.
ونفّذ فريق عمل البرنامج زيارات ميدانية لكافة المستشفيات والصيدليات والعيادات البيطرية في المحافظة، حيث جرى خلال الزيارات عرض مواد تعريفية بالقرار وأبعاده، وخطورة الأكياس البلاستيكية على المجتمع والأفراد والبيئة، إضافة إلى توزيع 119 كيسًا صديقًا للبيئة كنموذج لبدائل البلاستيك.
وقال هزاع بن محمد المعمري، رئيس قسم الرقابة البيئية بإدارة البيئة بمحافظة البريمي: إن قرار حظر أكياس التسوق البلاستيكية جاء ضمن الجهود المبذولة من هيئة البيئة للحد من التلوث البلاستيكي، الذي يؤثر بدوره على صحة الإنسان من خلال تلويث المياه والتربة والهواء المحيط.
وأضاف: إن الهيئة بدأت منع استخدام الأكياس البلاستيكية وفق خطة زمنية تبدأ من يوليو 2024 وتنتهي في يوليو 2027 لضمان الانتقال التدريجي والأمثل إلى بدائل الأكياس البلاستيكية الصديقة للبيئة، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء بالتعاون مع الجهات المعنية والمجتمع تعزيزًا للشراكة المجتمعية في تنفيذ وإنجاح هذه المهمة الوطنية.
وأكّد أن هيئة البيئة بمحافظة البريمي تدعو كافة الأنشطة التجارية مثل: محلات الأقمشة والمنسوجات، ومحلات بيع الأثاث والمفروشات والمستلزمات المنزلية، ومحلات بيع وصيانة الهواتف النقالة، ومحلات الخياطة وبيع النظارات والساعات، إلى ضرورة الالتزام المسبق بقرار حظر أكياس التسوق البلاستيكية استعدادًا للمراحل القادمة، وأوضح أنه من المؤمل أن يستمر البرنامج الرقابي حتى يناير 2027 ليشمل كافة الأنشطة التجارية التي تستخدم الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وبيّن أن الغرامة الإدارية لا تقل عن 50 ريالًا عُمانيًا ولا تزيد على 1000 ريال عُماني على كل من يخالف أحكام القرار، وتتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، وذلك عند ارتكاب مخالفة مماثلة خلال شهر من تاريخ فرض الغرامة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأکیاس البلاستیکیة بمحافظة البریمی قرار حظر
إقرأ أيضاً:
ضمن فعاليات COP29.. وزيرة البيئة تعقد لقاء مع شبكة العمل المناخي "CAN" لبحث تمويل المناخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لقاءا مع شبكة العمل المناخي العالمي CAN، باعتبارها اكبر ائتلاف لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالمناخ، لبحث آليات دعم القيادة المشتركة لمصر في تسيير مفاوضات الهدف الجديد لتمويل المناخ بما يحقق توازنا بين مختلف الأطراف ويراعي متطلبات الدول النامية.
جاء ذلك على هامش مشاركتها ضمن الوفد الرسمي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المشارك نيابة عن رئيس الجمهورية، في الشق الرئاسي لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان، والذي انطلقت فعالياته بدءا من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
أعربت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، عن تقديرها لدور الشبكة في دفع العملية المناخية والتركيز على العدالة المناخية ودعم متطلبات الدول النامية، خاصة في المرحلة الحرجة التي يشهدها العالم بسبب الظروف السياسية الجغرافية وتزايد أزمات المناخ وآثارها على العالم دون تفرقة، مشيرة إلى أنها ونظيرها الاسترالي حرصا منذ بدء القيادة المشتركة لتسيير مفاوضات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، للاستماع إلى مختلف الأطراف وشواغلهم خاصة مع تباين الاراء بين العالمين الشمالي والجنوبي، ليتم تسليم نتائج المشاورات لرئاسة المؤتمر خلال الاسبوع المقبل.
وأشارت وزيرة البيئة إلى عدد من النقاط التي يمكن للشبكة، أن تقدم فيها الدعم للعمل المناخي، ومنها ضمان تنفيذ اتفاق باريس خاصة فيما يتعلق بالتزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل للدول النامية بحيث تستطيع الوفاء بإلتزاماتها، وتحقيق أهداف الوصول والشفافية والإبلاغ، وخاصة اتاحة فرص وصول الدول للتمويل، فرغم العمل على توفير هدف ١٠٠ مليار دولار كتمويل سابق إلا أن الدول ليس لديها قدرة الوصول اليها، نتيجة البيروقراطية التي تواجه تمويل التحديات البيئية بشكل عام، ودعم ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والتزامات اتفاق باريس خاصة في الدول متوسطة الاقتصاد.
واوضحت وزيرة البيئة، أن مصر حريصة على القيام بدورها الدولي في عملية المناخ، والتي عززتها بالعديد من الإجراءات الوطنية لتقديم نموذج حقيقي، فقد أخذت مصر على عاتقها خلال قيادتها للعمل العالمي باستضافتها مؤتمر المناخ COP27، ان تحقق مزيد من الخطوات الوطنية في اجندة المناخ مع الوضع في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتغيير الحوار حول المناخ باعتباره الطريقة الوحيدة للتقدم في العمل المناخي على المستوى الوطني.
وأضافت وزيرة البيئة، أن الحوار العالمي حول العمل المناخي يحتاج لتغيير بايجاد ارض مشتركة بين مختلف الأطراف لتنفيذ باتفاق باريس، وتطوير الأهداف بما يتناسب مع احتياجات الدول النامية، وإيجاد مزيد من الموارد، وإيجاد آليات تمويلية اكثر يسرا قد تعتمد على التمويل المختلط وتقليل الاعتماد على القروض بفائدة كبيرة بما يشكل عبئا على الدول النامية.
وشددت د. ياسمين فؤاد، على أن مصر تحترم مختلف الرؤى وتحرص على تحقيق مصداقية العمل متعدد الأطراف من خلال إنجاز الهدف الجديد للتمويل، مع تسليط الضوء على احتياجات الدول النامية وتحقيق التوازن بين نظام العمل متعدد الأطراف، مشيرة إلى أن مصر خلال رحلتها في العمل متعدد الأطراف بدأت تلعب دورا قياديا اكبر في القضايا البيئية العالمية، تحرص من خلاله على مفهوم بناء الثقة، وهذا ما تؤكد عليه مصر كجزء من العمل متعدد الأطراف، وانعكس ايضا خلال قيادتها تيسير مفاوضات تمويل المناخ باعتبارها جزء من المجموعة الأفريقية وG77، وتضع جهودها الوطنية كنقطة انطلاق وتقديم نماذج للدول الاخري، ومراعاة تحقيق التوازن بين متطلبات مختلف الدول.
ومن جانبهم، أعرب ممثلو الشبكة التي تضم آلاف من منظمات المجتمع المدني حول العالم، عن تقديرهم لدور مصر خلال القيادة المشتركة مع إستراليا لمفاوضات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، وتطلعهم لحشد جهودهم لدعم القيادة في الوصول للهدف المنشود خاصة هدف تحقيق جودة التمويل، وتقديم سبل الدعم المختلفة لتحقيق العدالة المناخية من خلال تسليط الضوء على احتياجات الدول النامية وتشكيل ورقة ضغط على الشمال العالمي.
وأشاروا إلى اهتمامهم بتسليط الضوء على تعزيز الاستثمار وضرورة وضع متطلبات الدول النامية في الاعتبار في تنفيذ اتفاق باريس مع بناء القدرات لادارته، وتعزيز تنفيذ اتفاق باريس الذي يوفر مختلف القواعد التي تمهد الوصول لهدف التمويل ومنها مادة ٩، كما أعربوا عن دعمهم للعالم الجنوبي وتعزيز دور المجتمع المدني به ليلعب دورا مهما في العمل المناخي، وايضاً دعم دور مصر في تحقيق العدالة المناخية في الجنوب العالمي.
وعلى الصعيد الاخر، ضمن فعاليات مؤتمر الاطراف للتغيرات المناخية COP29، فؤاد تشارك فى اجتماع المائدة المستديرة “زيادة تمويل التكيف لتحقيق الهدف العالمي بشأن التكيف”.
كما شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى اجتماع المائدة المستديرة رفيعة المستوى تحت عنوان "تحويل الطموح إلى عمل: زيادة تمويل التكيف لتحقيق الهدف العالمي بشأن التكيف" ، بحضور السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والأستاذة سها طاهر القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة، وذلك خلال مشاركتها ضمن الوفد الرسمي المشارك في الشق الرئاسي لمؤتمر الاطراف للتغيرات المناخية COP29 بباكو بأذربيجان، والذي تنطلق فعالياته بدءا من من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال الجلسة، أن "التكيف" يعد جزءً لا يتجزأ من الاستجابة العالمية لتغير المناخ ويشكل أولوية قصوى للدول النامية، وخاصة الأفريقية، حيث يؤثر تغير المناخ بشكل مباشر على حياة البشر وجميع جوانب النشاط الاقتصادي.
وأوضحت التقارير الدولية، أن تأثيرات تغير المناخ وخطط مواجهته تفرض عبئاً ثقيلاً على ميزانيات الدول، ووفقاً لتقرير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لعام 2023، فإن التأثير السلبي لتغير المناخ، وخاصة في قطاعات كالزراعة والطاقة والمياه والنقل والنظم الإيكولوجية، من المتوقع أن يكلف البلدان الأفريقية ما يقرب من 5٪ من ناتجها المحلي الإجمالي سنوياً. وتشير هذه التقارير أيضاً إلى أن التكلفة الإجمالية للتكيف مع تغير المناخ قد تتجاوز 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنه لرفع التكيف إلى مستوى أعلى من الاهتمام لابد من إعطاء الأولوية لدمج اعتبارات التكيف في جميع الأطر والإجراءات، مع وضع أهداف تكيف واضحة وقابلة للقياس وشفافة كما يتم فى التخفيف، حيث يعد التكيف من الموضوعات التى تحتاج بشكل مُلح للدعم، وتتطلب مزيد من الموارد الفنية والمالية، وتعزيز التنسيق مع مختلف أصحاب المصلحة.
ولفتت “فؤاد” إلى أن مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون لتغير المناخ يمثل فرصة فريدة لتحقيق تحول ذو مغزى في التكيف من خلال الاتفاق على التزامات قوية ومحددة زمنياً ؛ لسد فجوة تمويل التكيف في البلدان النامية، مُشيرةً إلى مؤتمر الأطراف السابع والعشرين ، الذى لم يركز فقط على ترتيبات التمويل الخاصة بمعالجة الخسائر والأضرار المرتبطة بتغير المناخ، بل تم إطلاق "أجندة شرم الشيخ للتكيف" والتى تتضمن 30 هدفًا عالميًا حول التكيف مصممة لتسريع التحول عبر خمسة أنظمة وهى: الغذاء والزراعة، والمياه والطبيعة، والسواحل والمحيطات، والبنية الأساسية البشرية. والمستوطنات.
وأوضحت، أن التكيف يعد ركيزة أساسية للجميع، وتمتد تأثيراته على الأرواح وتؤثر على العيش بشكل أكثر وضوحًا من أي وقت مضى، حيث تتضح تأثيرات تغير المناخ جلياً فى العديد من دول العالم ، مُشيرةً إلى أحدث التقارير الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، التى قيمت احتياجات البلدان النامية في نطاق 360 مليار دولار سنويًا حتى عام 2030.
وثمنت “فؤاد” دور صندوق المناخ الأخضر وصندوق التكيف، فى دعم البلدان النامية، حيث لعبا دوراً كبيراً وحاسماً على الرغم من محدودية الموارد المتاحة لهاتين الآليتين ؛ مما يحد من قدرتهما على تكرار وتوسيع نطاق المشاريع الناجحة التي يتم تنفيذها، لافتةً إلى دور بنوك التنمية المتعددة الأطراف والدعم المقدم من خلالها لقطاعات مثل الزراعة وإدارة المياه وغيرها.
وأكدت وزيرة البيئة، أهمية العمل على توسيع نطاق تمويل التكيف الذى يساعد في الحد من تكاليف الخسائر والأضرار، وتوفير الضمانات للدول النامية لتكون قادرة على إطلاق العنان لإمكاناتها في مجال التخفيف، كما يسمح بنهج أكثر انسيابية وتنسيقاً لضمان التكامل بين التكيف والتنمية، الذى هدفت إليه أجندة شرم الشيخ للتكيف، التى تدعو لحشد الدعم والتنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك الحكومات.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام