وفد سعودي يزور صندوق مكافحة الإدمان للاطلاع على تجربة إنشاء مراكز العزيمة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
زار وفد من المملكة العربية السعودية الشقيقة ،صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق للاطلاع على تجربة الصندوق في إنشاء مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان، ونقل هذه التجربة لإنشاء مركز علاجي بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية على غرار مراكز العزيمة التابعة للصندوق وحرص الوفد برئاسة عبد السلام بن محمد الجبر رئيس مجلس إدارة جمعية المتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية " تعافى " بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية ،وبحضور محمد بن جمعان نائب رئيس مجلس الإدارة ،والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الشهرانى المدير التنفيذي على التعرف على تجربة الصندوق ،وكان في استقبالهم الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
تأتي زيارة الوفد السعودي تأكيدًا لأهمية الدور الرائد الذي يؤديه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية بداية من سحب المخدر من المريض وبرامج الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي والدمج المجتمعي والتمكين الاقتصادي للمتعافين من الإدمان من خلال تدريبهم على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل" داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق ،وأيضا اتاحة تمويل مشروعات المتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي ،وسبق واستقبل الصندوق وفودا من دول عديدة للاستفادة من تجربته فى البرامج العلاجية والوقائية باعتبارها من التجارب الرائدة في الوطن العربي.
كما اصطحب الدكتور عمرو عثمان الوفد السعودى لزيارة أحد المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، للاطلاع على تجربة الصندوق في إنشاء المراكز العلاجية ونقل التجربة الى المملكة العربية السعودية الشقيقة ، حيث يضم المركز عيادات خارجية وقسم داخلي للرجال وقسم للسيدات وقسم للمراهقين ، وقسم للتشخيص المزدوج " نفسى وإدمان " كما يتضمن المركز صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم "خماسي" ومساحات خضراء وتنس طاولة وبلياردو وصالات جيم للرجال وأيضا للسيدات وقاعة موسيقى وقاعة حاسب الى ومسرح ومكتبة ومطعم ومغسلة وورش تدريب مهني " للرجال والسيدات" لتعليمهم حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل" ،كما أن جميع أعمال الأثاث بالمركز تمت بسواعد المتعافين من الإدمان داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان .
واستعرض الدكتور عمرو عثمان آليات تطبيق مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان لبرامج الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان وأثرها على تحسين جودة الحياة لديهم ،لافتا الى وجود ارتباط وثيق بين تعاطى المخدرات وضعف الكفاءة الإنتاجية وعدم القدرة على العمل خلال فترة الإدمان النشط ،ولذلك يُنفذ الصندوق برنامجاً متكاملاً للدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان يتضمن حزمة من التدخلات الاجتماعية والثقافية والنفسية لمساندتهم على الاندماج بنسيج المجتمع كأعضاء فاعلين ومنتجين منها تدخلات للتمكين الاقتصادي للمتعافين ضمن برنامج الدمج المجتمعي وقد تضمن هذا المكون برامج تدريب مهني على حرف يحتاجها سوق العمل، حيث أنشأ الصندوق ورشاً للتدريب المهني في كافة المراكز العلاجية التابعة له واستفاد منها 14 الف متعافى على مدار عام كما يشارك المُتعافون تجهيز كافة المراكز العلاجية الجديدة وتأثيثها ،بالاضافه إلى أن الصندوق يوفر من خلال بنك ناصر الاجتماعى قروض لتمويل المشروعات الصغيرة للمتعافين ،كما أطلع الوفد السعودى على آليات عمل الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان “16023” وتفقد غرفة مراقبة المراكز العلاجية وكيفية متابعة آليات العمل بمراكز العزيمة التابعة للصندوق والعيادات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات"،حيث لدى الصندوق 33 مركزا علاجيا فى 19 محافظة حتى الآن بالتعاون مع الجهات الشريكة للخط الساخن بالإضافة إلى 8 عيادات بالمناطق المطورة .
من جانبه أشاد عبد السلام بن محمد الجبر رئيس مجلس إدارة جمعية المتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية " تعافى " بالمملكة العربية السعودية ، بتجربة صندوق مكافحة الإدمان فى انشاء مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وتقديم الخدمات العلاجية للمرضى وفقا للمعايير الدولية معربا عن تطلعه فى مساعده الصندوق لإنشاء مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمنطقة الدمام على غرار مراكز العزيمة ، موجها الشكر للقائمين على الصندوق على حسن الاستقبال وتقديم كافة الدعم لنقل تجربة الصندوق الى المملكة العربية السعودية الشقيقة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المملكة العربية السعودية الشقيقة علاج الإدمان والتعاطي وزيرة التضامن الاجتماعي صندوق مکافحة وعلاج الإدمان المراکز العلاجیة العربیة السعودیة لصندوق مکافحة تجربة الصندوق من الإدمان على تجربة
إقرأ أيضاً:
وفدٌ سعودي يزور الهند لتعزيز التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين
يستعد وفدٌ من منظومة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بقيادة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، لزيارة رسمية إلى جمهورية الهند خلال الفترة من 3 إلى 6 فبراير 2025، وذلك لتعزيز الروابط الثنائية بين البلدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، والبحث عن فرص استثمارية مشتركة في قطاعي الصناعة والتعدين، حيث سيزور الوفد العاصمة نيودلهي والمدينة التجارية الأبرز في الهند مومباي، وتواكب هذه الزيارة مستهدفات رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومركز عالمي للتعدين والمعادن.
ويلتقي الوفد في اجتماعات إستراتيجية رفيعة المستوى، كبارَ المسؤولين الحكوميين من مختلف الوزارات في الهند، كما يجتمع مع الشركات العالمية الرائدة في مجالات التعدين، والأدوية، والسيارات، والصناعات البتروكيماوية والكيميائية والقطاعات الصناعية الإستراتيجية الأخرى، إلى جانب إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم تعزز الشراكة الفاعلة في قطاعي الصناعة والتعدين.
وستشمل الاجتماعات الرئيسية في العاصمة نيودلهي لقاءات حكومية في عدة وزارات، منها وزارة الفحم والمناجم، ووزارة الكيماويات والأسمدة، ووزارة الصلب، ووزارة الصناعات الثقيلة، ووزارة التجارة والصناعة، إضافة إلى زيارة للمؤسسة الوطنية لتحويل الهند “NITI” للسياسات العامة.
ويشارك الوفد خلال زيارته إلى نيودلهي في اجتماع طاولة مستديرة مع قادة أبرز شركات الصناعة والتعدين في القطاع الخاص الهندي، إلى جانب اجتماعات ثنائية مع رؤساء شركات “Bharat” للمعدات الكهربائية الثقيلة، وشركة “Uno Minda” لمكونات السيارات، ومجموعة “Vedanta” التعدينية، ومجموعة “Sanmar” للكيماويات.
فيما يتضمن جدول أعمال وفد منظومة الصناعة والثروة المعدنية في مدينة مومباي، المشاركة في اجتماع الطاولة المستديرة مع أبرز شركات التعدين والسيارات والأدوية والصناعات البتروكيماوية، وسلسلة لقاءات ثنائية وزيارات ميدانية لشركات “UPL” للصناعات الكيميائية، ومجموعة “TATA” للإلكترونيات، ومجموعة “Aditya Birla” التعدينية، وغيرها من الشركات الهندية البارزة عالميًا في قطاعي الصناعة والتعدين.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد قام بزيارة رسمية إلى جمهورية الهند، أعقبت ترؤسه – حفظه الله – وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، التي عقدت بمدينة نيودلهي في سبتمبر 2023، وبحثت الزيارة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مع مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما شهدت عقد اجتماع مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي.
وتتمتع جمهورية الهند بقدرات صناعية متميزة وثروة معدنية غنية، تضعها في مصاف الدول الصناعية المتقدمة، وتربطها بالمملكة علاقات ثنائية وثيقة، وشراكة إستراتيجية تمتد لأكثر من 76 عامًا، وترتكز روابطهما الاقتصادية والتجارية بشكل كبير على منتجات الطاقة، والمعادن، والمنتجات الكيماوية، والأسمدة، وصناعة المنسوجات، والآلات والمعدات الكهربائية، والسيارات ومكوناتها، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والهند 66.8 مليار ريال خلال عام 2023، شكلت منها الصادرات السعودية غير النفطية ما قيمته 23.3 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي قيمة الواردات غير النفطية من الهند 43.5 مليار ريال في العام نفسه، كما يضم القطاع الصناعي استثمارات هندية نوعية تتوزَّع في المدن الصناعية ومدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وقدّم “الصندوق الصناعي” قروضًا تمويلية للمشروعات الصناعية المشتركة مع الهند بقيمة تقارب الـ269 مليون ريال.
ويسهم قطاع التصنيع في الهند بنسبة تزيد على 14% من إجمالي الناتج المحلي، ومن أبرز قطاعاتها الصناعية الكيماويات والسيارات والأدوية والأغذية والآلات والمعدات، وهي صناعات تركز الإستراتيجية الوطنية للصناعة على تطويرها وتوطينها في المملكة، مما يتيح الفرصة أمام بناء شراكات فاعلة بين البلدين في تلك القطاعات.
وتتوافق زيارة وفد منظومة الصناعة والثروة المعدنية إلى الهند مع مستهدفات المملكة بأن تصبح مركزًا محوريًا لصناعة السيارات في المنطقة، مع حرصها المستمر على نقل المعرفة والحلول الابتكارية والتقنيات المتقدمة في صناعة السيارات إلى المملكة، وإطلاق عدة مشروعات لتوطين صناعة السيارات في المملكة، منها الترخيص لأول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية “سير”، وافتتاح أول مصنع في المملكة لصناعة المركبات الكهربائية “لوسد”، حيث تستهدف المملكة صناعة أكثر من 300 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030، كما تصنّف السوق السعودية على أنها من أهم أسواق السيارات في المنطقة، حيث تمثل مبيعاتها في المملكة 40% من إجمالي المبيعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يتيح المجال لتعزيز التعاون بين الجانبين في قطاع صناعة المركبات.
كما تعد صناعة الأدوية من القطاعات التي تستهدف المملكة توطينها لتحقيق الأمن الدوائي، مع خططها الطموحة بأن تكون مركزًا مهمًا لصناعة الأدوية واللقاحات إقليميًا، خاصة وأن المملكة تعد أكبر سوق للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تقدر قيمة سوقها الدوائي بأكثر من 10 مليارات دولار، في وقت تعد الهند واحدة من أكبر عشر دول منتجة للأدوية.
وتأتي زيارة وفد منظومة الصناعة والثروة المعدنية لاستكشاف الفرص المتبادلة بين البلدين في مجال صناعة الأدوية واللقاحات، وجذب الاستثمارات النوعية المشتركة في القطاع.
اقرأ أيضاًالمملكةسمو وزير الطاقة يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط العراقي
وفي قطاع التعدين، تمتلك الهند ثروات معدنية متنوعة، حيث تأتي في المرتبة الثانية عالمياً في إنتاج الألومنيوم، والرابعة في إنتاج خام الحديد، وتعتبر من الدول الخمس الكبرى التي تمتلك احتياطات للفحم، فيما تستورد الهند من المملكة 40% من احتياجاتها من الأسمدة الفوسفاتية عبر صادرات شركة “معادن” السعودية، مع خطط توسعية لتلك الصادرات خلال الأعوام المقبلة.
كما تتميز الهند بخبرات واسعة في مجال الاستكشاف التعديني، مما يدفع نحو تعزيز الاستثمارات بين الجانبين في قطاع التعدين الذي تسعى المملكة إلى تطويره واستكشاف ثرواته التي تقدر بأكثر من 2.5 تريليون دولار، ويعد التنقيب عن المعادن الحرجة والإستراتيجية ومعالجتها، وتبنّي أحدث الممارسات الذكية في عمليات التعدين والخدمات التعدينية؛ من أبرز المجالات التي توفّر فرصًا للتعاون بين الجانبين في قطاع التعدين.
وتعمل المملكة على استقطاب الاستثمارات النوعية لقطاع التعدين، لدعم نمو القطاع واستكشاف واستغلال الثروات المعدنية الغنية في أراضيها، لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 بأن يصبح التعدين ركيزة ثالثة للصناعة السعودية، ورافدًا مهمًا لتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني.
ولتحسين بيئة الاستثمار في القطاع نفذت المملكة عدة إجراءات شملت تطوير نظام الاستثمار التعديني، الذي وفر حوافز تنافسية عديدة في قطاع التعدين والمعادن، بما في ذلك التمويل المشترك بنسبة 75% للنفقات الرأسمالية، والإعفاء من الرسوم الضريبية لمدة خمس سنوات، وملكية أجنبية مباشرة بنسبة 100%.
كما أطلقت برنامج تمكين الاستكشاف “EEP” بتخصيص 182 مليون دولار لتقليل مخاطر الاستثمارات في الاستكشاف، وتسريع الاستكشاف الابتكاري، إضافة إلى إتاحة بيانات جيولوجية يمتد عمرها إلى 80 عامًا، وجعلها قابلة للوصول لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية المناسبة، وقد أسهمت تلك الإجراءات في وضع المملكة بمصاف الدول الرائدة عالميًا في قطاع التعدين، وأصبحت بيئة الاستثمار التعديني في المملكة الأسرع نموًا على مستوى العالم.
وتتمتع المملكة بعدة مقومات إستراتيجية تجعلها مركزًا مهمًا لجذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، منها موقعها الجغرافي الذي يتوسط 3 قارات ويجعلها متصلة بأهم الأسواق الإقليمية والعالمية، وبنيتها التحتية المتطورة، وتوفر مصادر الطاقة بأسعار تنافسية، إلى جانب سهولة ممارسة الأعمال وإصدار التراخيص الحكومية، إضافة إلى العديد من الممكّنات والحوافز التي تدعم جاذبية بيئة الاستثمار، وتعزّز تنافسية المملكة عالميًا.
ويتوقع أن تثمر زيارة وفد منظومة الصناعة والثروة المعدنية إلى الهند عن إبرام اتفاقيات وبناء شراكات تعزز العلاقات الثنائية، وتدعم النمو المتبادل من خلال الاستثمارات المشتركة النوعية، والتنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي، خاصة في القطاعات الصناعية الإستراتيجية.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش