بسبب الحرب.. تباطؤ الاستثمارات بقطاع التكنولوجيا الإسرائيلي
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
شهدت الاستثمارات الأجنبية والإسرائيلية في قطاع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل انخفاضًا كبيرًا بنسبة 30٪ خلال حرب غزة، وفقًا لتقرير أصدرته منظمة الصناعات التكنولوجية المتقدمة الإسرائيلية (IATI) ومعهد (RISE) للأبحاث والسياسات الإسرائيلية، ونشرته صحيفة "جيروزاليم بوست".
يشير هذا الانخفاض الحاد، مقارنة بالعام السابق، إلى التأثير الكبير للحرب على واحدة من أكثر الصناعات حيوية في إسرائيل.
الانخفاض في الاستثمارات كان واضحًا بشكل خاص في عام 2024، عندما شكلت أكبر عشر استثمارات ما يقرب من 50 بالمئة من إجمالي الاستثمارات مقارنة بأقل من 25 بالمئة في السنوات السابقة.
كما أن 76 بالمئة من الشركات التي جمعت أموالًا كبيرة كان لها مقار في الخارج، مما يؤكد على تحول القوة خارج الحدود الإسرائيلية.
ورغم محاولات القطاع الحفاظ على الاستقرار، فإن الحرب حدت بشدة من قدرته على جذب رأس المال الأجنبي، مع تردد العديد من المستثمرين في التعامل مع السوق الإسرائيلية، بسبب ارتفاع المخاطر.
التقرير سلط الضوء أيضا على تراجع مكانة إسرائيل في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، حيث هبطت البلاد من المركز السابع إلى المركز التاسع في مؤشر "تورتويز ميديا" الدولي للذكاء الاصطناعي، وهو انخفاض ملحوظ عن ترتيبها في المركز الخامس في عام 2021.
كمت أدت طبيعة الحرب ومدتها الطويله إلى تعقيد قدرة الشركات الناشئة الإسرائيلية على جمع الأموال، حيث تكافح نصف الشركات التي حصلت على تمويل أولي في عام 2022 للانتقال إلى تمويل من الفئة A.
وعلى الرغم من التباطؤ الاقتصادي العام، شهد قطاع التكنولوجيا الدفاعية العالية في إسرائيل زيادة في الطلب خلال الحرب، مدفوعًا بالتوترات العالمية، مثل الصراع الروسي الأوكراني المستمر والمنافسة المتزايدة بين الصين والولايات المتحدة.
وشهدت شركات الدفاع العملاقة في إسرائيل، بما في ذلك "إلبيت سيستمز"، و"رافائيل"، و"صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI)"، نموًا كبيرًا، حيث نمت مبيعات "رافائيل" بنسبة 32 بالمئة خلال الحرب.
ومع ذلك، أدى إحجام المستثمرين عن الاحتفاظ بأسهم في شركات الدفاع إلى انخفاض قيمتها السوقية.
كما قدم هذا الارتفاع في الطلب الدفاعي فرصًا لنحو 150 شركة ناشئة إسرائيلية في مجال التكنولوجيا الدفاعية، على الرغم من أن العديد منها يواجه تحديات مثل محدودية الوصول إلى رأس المال الاستثماري.
الحرب أثرت بشكل خاص على المناطق الشمالية والجنوبية من إسرائيل، حيث تعمل في هذه المناطق الحدودية حوالي 150 شركة عالية التقنية، وهو ما يمثل أقل من 2 بالمئة من شركات التكنولوجيا العالية في البلاد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل الاستثمارات الذكاء الاصطناعي إلبيت سيستمز رافائيل صناعات الفضاء الإسرائيلية الإسرائيلي الإسرائيلية الإسرائيليين الإسرائيليون إسرائيل الاقتصاد الإسرائيلي قطاع التكنولوجيا التكنولوجيا بإسرائيل إسرائيل الاستثمارات الذكاء الاصطناعي إلبيت سيستمز رافائيل صناعات الفضاء الإسرائيلية أخبار إسرائيل فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يتجه للموافقة على موازنة تقشف في ظل العدوان على لبنان وغزة
تتجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي للتصويت على موازنة تقشف في ظل عدوانها المتواصل على كل من قطاع غزة ولبنان، وذلك وسط ارتفاع تكاليف الحرب مع استعداء عشرات الآلاف من الجنود في قوات الاحتياط في الأسابيع الأخيرة واستخدام كميات كبيرة وباهظة الثمن من الذخيرة والصواريخ الاعتراضية.
ومن المقرر أن يبدأ التصويت في وقت لاحق الخميس على موازنة زمن الحرب لعام 2025، التي من شأنها أن تقلل الإنفاق وتزيد مجموعة من الضرائب لتمويل العدوان على لبنان وقطاع غزة.
وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "أمننا يعتمد أيضا على الاقتصاد"، مشددا على أنه "من غير الممكن أن يكون لدينا جيش قوي بدون وسيلة لتمويله"، حسب وكالة رويترز.
وأضاف نتنياهو في مستهل اجتماع الحكومة قبل التصويت على الموازنة الذي قد يستمر حتى الليل، "لا يوجد اقتصاد بدون قيود، فإذا أنفقت على شيء، فستضطر للأسف إلى الاستقطاع من شيء آخر".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشف تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن ارتفاع تكاليف الحرب الذي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان إلى ما يقرب من نصف مليار شيكل في اليوم الواحد.
وقالت الصحيفة، إن "كلفة توسيع الحرب على الساحة اللبنانية، إضافة إلى كلفة الحرب في ساحة غزة، ارتفعت في الأيام الـ50 الأخيرة، بنحو 25 مليار شيكل"، مشيرة إلى أن هذه النفقات الكبيرة ستجعل اختراق ميزانية الدولة للمرة الثالثة هذا العام "أمرا لا مفر منه".
ولا يزال الاقتصاد الإسرائيلي يرزح تحت وطأة الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، وما تلا ذلك من فتح جبهة لبنان مع استمرار العدوان على غزة، فضلا عن الهجمات المتبادلة مع أيران وجماعة الحوثي في اليمن.
وبحسب رويترز، فبينما فشل الاقتصاد الإسرائيلي في تحقيق أي نمو منذ السابع من أكتوبر، أدت مشاكل الإمدادات إلى زيادة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة للإسرائيليين، الذين تأثرت معنوياتهم بالفعل بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.
وتفرض موازنة 2025 إجراءات تقشفية بهدف خفض العجز من 8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي حاليا، وهو أعلى من هدف عام 2024 البالغ 6.6 بالمئة، إلى أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق مقترح بخفض الإنفاق وزيادة الضرائب بما يحقق حوالي 40 مليار شيكل (10.8 مليار دولار)، وفقا لرويترز.
ومن المقرر أن ترتفع ضريبة القيمة المضافة بموجب موازنة التقشف لعام 2025 إلى 18 بالمئة من 17 بالمئة.
وستحال الموازنة إلى الكنيست للتصويت عليها بشكل مبدئي بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.
تجدر الإشارة إلى أن وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى التصنيف الائتماني للاحتلال هذا العام على وقع العدوان على لبنان وقطاع غزة، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف التمويل واضطرار البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة عند معدلات مرتفعة بسبب بلوغ التضخم ثلاثة بالمئة.
وكان الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك حذر من جر حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو دولة الاحتلال نحو تهديد وجودي جراء العديد من العوامل، التي وضع على رأسها الانهيار الاقتصادي بسبب الحرب المتواصلة منذ أكثر من عام.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين