الإيرانيون وفصائل المقاومة ينتظرون خطابا هاما لخامنئي الجمعة المقبلة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
بغداد اليوم - طهران
أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الثلاثاء (1 تشرين الأول 2024)، بإن المرشد الأعلى الإيراني علي الخامنئي سيلقي خطاباً مهماً في صلاة الجمعة بالعاصمة طهران.
وقالت وكالة أنباء "فارس نيوز" الإيرانية، بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن "المرشد الأعلى علي الخامنئي سيؤم المصلين في صلاة الجامعة في طهران".
وأضافت أن " الخامنئي سيلقي خطاباً مهماً في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله".
واغتالت إسرائيل السيد نصر الله وعدداً من قادة حزب الله من بينهم عميد في قوات الحرس الثوري وقائد فيلق القدس في لبنان بغارة جوية على الضاحية الجنوبية الجمعة الماضي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين ان "هناك اطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة".
يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد رغبته بالإسراع في تعديل قانون الانتخابات وإقراره، حيث قال إنه طلب من رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني، مشيرا إلى وجود مسودة قانون مكتوب لدى رئاسة الجمهورية، وطلبنا منها تحويله إلى الحكومة أو مباشرة إلى البرلمان لكي نؤهل ونهيّئ أنفسنا لاستقبال الانتخابات القادمة.
وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.