حملة أمنية مكبرة تضبط كميات من المخدرات بقيمة 12 مليون جنيه
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط ( 5 عناصر إجرامية "لـ 3منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد.
وأسفرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابى مكون من ( 4 عناصر إجرامية "لـ 2 منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.. وبحوزتهم (12،5 كجم لمخدر الهيروين – 2 سلاح أبيض، وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة كرموز.. وبحوزته (24 كجم لمخدر الحشيش - عدد من الأقراص المخدرة لعقار " إكستاسى"، وضبط (عنصر إجرامى "يحمل جنسية إحدى الدول") حال إنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول.. وبحوزته ( عدد 3300 قرص لعقار " إكستاسى" المخدر – كمية لمخدر " الكوكايين – GHP - زيت الماريجوانا – الهيدرو" – عدد من الأقراص المؤثرة – مبالغ مالية " محلية- أجنبية".
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (12،750 مليون جنيه تقريبًا فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 12 مليون جنيه كميات من المخدرات حملة امنية الداخلية کجم لمخدر
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية