وفقًا للقانون.. عودة العمل بمحاكم مصر بكامل طاقتها بعد انتهاء الإجازة القضائية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
عادت اليوم الأول من أكتوبر، جميع محاكم مصر للعمل بكامل طاقتها، بعد انتهاء فترة الإجازة السنوية التي يحصل عليها القضاة بالتناوب، وفقا لقانون السلطة القضائية المنظم لعمل القضاة، والتي استمرت لمدة ثلاثة شهور بدأت في الأول من يوليو وانتهت آخر سبتمبر، مع استمرار العمل فى جميع المحاكم دون توقف.
وخلال الثلاثة أشهر الماضية التي شهدت الإجازة القضائية، لم يتوقف أو يتعطل سير العمل بالمحاكم، ولكنها تستمر فى نظر القضايا بالتناوب، كما أن هناك تنبيهات على القضاة باستمرار نظر القضايا التي يتواجد على ذمتها متهمين محبوسين احتياطيا وكذا جلسات تجديد الحبس ونظر القضايا العمالية والاسرة وذلك حرصا على المواطنين ومراعاة لظروف تلك القضايا.
وخلال فترة العطلة، وكما هو متبع شهدت هذه الفترة صدور الحركة القضائية التى من خلالها علم كل قاض مكانه وموقعه فى السلك القضائي، بجميع الهيئات القضائية.
ووفقا للمادة 86 من قانون السلطة القضائية، فتنص على "للقضاة عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليه وتنتهي في آخر سبتمبر، وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم أجازات القضاة في العطلة القضائية، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الأجازة شهرين بالنسبة للقضاة ومن في درجتهم، وشهر ونصف بالنسبة لمن عداهم".
ونظمت المادة 87 من ذات القانون المعايير التى يجب مرعاتها فى الاجازة القضائية، حيث نصت على أن "تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية في أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا، وتعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى".
فيما نصت المادة 88 على أن "تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها ويصدر بذلك قرار من وزير العدل".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الهيئات القضائية العطلة القضائية
إقرأ أيضاً:
عمان وبريطانيا تؤكدان أهمية الحوار والدبلوماسية لحل القضايا
العُمانية: استقبل معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، بمكتبه اليوم معالي ديفيد لامي وزير الخارجية والكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة.
وأكّد الوزيران خلال المقابلة حرصهما المشترك على متابعة سائر مجالات التعاون وسُبل تنميتها في جميع المجالات الحيوية والاستراتيجية التي تخدم مصالح وتطلعات البلدين الصديقين. كما أكّد الجانبان على أهمية استمرار التشاور والتنسيق والتعاون في كل ما من شأنه أن يساعد على توطيد دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة ودعم جهود حل القضايا عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية وبما يعود بمزيد من المنافع على كل الدول والشعوب.
وقد أكّد معالي السّيد وزير الخارجية دعم سلطنة عُمان للمفاوضات الهادفة إلى إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة.
حضر المقابلة سعادة السفير منذر بن محفوظ المنذري رئيس دائرة أوروبا، ومن الجانب البريطاني السير أوليفر روبنز الوكيل الدائم لوزارة الخارجية، وسعادة السفيرة الدكتورة ليان سوندرز سفيرة المملكة المتحدة المعتمدة لدى سلطنة عُمان.