وفقًا للقانون.. عودة العمل بمحاكم مصر بكامل طاقتها بعد انتهاء الإجازة القضائية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
عادت اليوم الأول من أكتوبر، جميع محاكم مصر للعمل بكامل طاقتها، بعد انتهاء فترة الإجازة السنوية التي يحصل عليها القضاة بالتناوب، وفقا لقانون السلطة القضائية المنظم لعمل القضاة، والتي استمرت لمدة ثلاثة شهور بدأت في الأول من يوليو وانتهت آخر سبتمبر، مع استمرار العمل فى جميع المحاكم دون توقف.
وخلال الثلاثة أشهر الماضية التي شهدت الإجازة القضائية، لم يتوقف أو يتعطل سير العمل بالمحاكم، ولكنها تستمر فى نظر القضايا بالتناوب، كما أن هناك تنبيهات على القضاة باستمرار نظر القضايا التي يتواجد على ذمتها متهمين محبوسين احتياطيا وكذا جلسات تجديد الحبس ونظر القضايا العمالية والاسرة وذلك حرصا على المواطنين ومراعاة لظروف تلك القضايا.
وخلال فترة العطلة، وكما هو متبع شهدت هذه الفترة صدور الحركة القضائية التى من خلالها علم كل قاض مكانه وموقعه فى السلك القضائي، بجميع الهيئات القضائية.
ووفقا للمادة 86 من قانون السلطة القضائية، فتنص على "للقضاة عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليه وتنتهي في آخر سبتمبر، وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم أجازات القضاة في العطلة القضائية، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الأجازة شهرين بالنسبة للقضاة ومن في درجتهم، وشهر ونصف بالنسبة لمن عداهم".
ونظمت المادة 87 من ذات القانون المعايير التى يجب مرعاتها فى الاجازة القضائية، حيث نصت على أن "تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية في أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا، وتعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى".
فيما نصت المادة 88 على أن "تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها ويصدر بذلك قرار من وزير العدل".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الهيئات القضائية العطلة القضائية
إقرأ أيضاً:
إيهود باراك يفجّر قنبلة ويستبعد عودة قريبة للقتال في غزة.. لهذا السبب
فجّر رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الجيش ورئيس الأركان السابق إيهود باراك، اليوم الأحد، ما وصفتها صحيفة "معاريف" العبرية بـ"القنبلة"، في ما يتعلق باستئناف الحرب على قطاع غزة وعودة القتال، وذلك في ظل انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتعثر البدء بالمرحلة الثانية.
واستبعد باراك عودة القتال في غزة خلال الأسبوع الجاري، موضحا أن "قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليس بسبب شهر رمضان، بل لأنه يحتاج إلى السلام بسبب الميزانية"، وفق قوله.
ونقلت "معاريف" تصريحات باراك التي أدلى بها للقناة الثانية العبرية، بأن "ترامب نفسه لا ينظر إلى اقتراح تهجير أهالي غزة كشيء عملي وقابل للتنفيذ"، مضيفا أن "الحكومة الإسرائيلية وحدها هي المسؤولة عن تحديد خطواتها، وليس ترامب أو أي شخص آخر".
وتابع قائلا: "لن تكون هناك حرب في الأسابيع المقبلة، ليس بسبب شهر رمضان، بل لأسباب نتنياهو الحقيقية"، مبينا أن "نتنياهو يحتاج الآن إلى استراحة لمدة شهر لتمرير الميزانية".
ورأى أن تلويح نتنياهو بزيادة الضغوط العسكرية والعودة للحرب ووقف المساعدات، يأتي في إطار التهديد بالحرب، مشددا على أن لديه مصلحة في الاحتفاظ بجميع الأسرى الإسرائيليين، لأنه بحال ساءت الأمور وعادت الحرب، فإنها تهدد حياتهم وقد تؤدي إلى مقتلهم مثلما حدث مع أسرى سابقين.
وكانت هيئة البث العبرية قد أكدت أن الحكومة الإسرائيلية أمرت الجيش بإغلاق كافة معابر قطاع غزة، ومنع دخول شحنات المساعدات المخصصة للقطاع.
وأشارت القناة 14 العبرية، إلى أن قرار حكومة نتنياهو اتخذ عقب المشاورات الأمنية مساء أمس، بالتنسيق مع الجانب الأمريكي، عقب انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، ورفض الاحتلال الدخول في المرحلة الثانية من المفاوضات.
من جانبها، قالت القناة 12 العبرية، إن حكومة نتنياهو، وافقت صباح اليوم، على إمكانية استدعاء 400 ألف جندي احتياطي إضافي.
وقال رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، في تصريحات، إن دخول كافة البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة، سيتوقف بدءا من صباح اليوم الأحد.
ولفت إلى أن القرار اتخذ مع انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة، ولرفض حركة حماس قبول مخطط ويتكوف لمواصلة المحادثات، والذي يقترح تسليم نصف عدد أسرى الاحتلال، مقابل 42 يوما من الهدوء تبحث بعدها المفاوضات، وهو ما رفضته حركة حماس لتعارضه مع الاتفاق.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا