وفقًا للقانون.. عودة العمل بمحاكم مصر بكامل طاقتها بعد انتهاء الإجازة القضائية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
عادت اليوم الأول من أكتوبر، جميع محاكم مصر للعمل بكامل طاقتها، بعد انتهاء فترة الإجازة السنوية التي يحصل عليها القضاة بالتناوب، وفقا لقانون السلطة القضائية المنظم لعمل القضاة، والتي استمرت لمدة ثلاثة شهور بدأت في الأول من يوليو وانتهت آخر سبتمبر، مع استمرار العمل فى جميع المحاكم دون توقف.
وخلال الثلاثة أشهر الماضية التي شهدت الإجازة القضائية، لم يتوقف أو يتعطل سير العمل بالمحاكم، ولكنها تستمر فى نظر القضايا بالتناوب، كما أن هناك تنبيهات على القضاة باستمرار نظر القضايا التي يتواجد على ذمتها متهمين محبوسين احتياطيا وكذا جلسات تجديد الحبس ونظر القضايا العمالية والاسرة وذلك حرصا على المواطنين ومراعاة لظروف تلك القضايا.
وخلال فترة العطلة، وكما هو متبع شهدت هذه الفترة صدور الحركة القضائية التى من خلالها علم كل قاض مكانه وموقعه فى السلك القضائي، بجميع الهيئات القضائية.
ووفقا للمادة 86 من قانون السلطة القضائية، فتنص على "للقضاة عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليه وتنتهي في آخر سبتمبر، وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم أجازات القضاة في العطلة القضائية، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الأجازة شهرين بالنسبة للقضاة ومن في درجتهم، وشهر ونصف بالنسبة لمن عداهم".
ونظمت المادة 87 من ذات القانون المعايير التى يجب مرعاتها فى الاجازة القضائية، حيث نصت على أن "تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية في أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا، وتعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى".
فيما نصت المادة 88 على أن "تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها ويصدر بذلك قرار من وزير العدل".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الهيئات القضائية العطلة القضائية
إقرأ أيضاً:
ترامب يهاجم الإعلام : فاسد وغير قانوني ويؤثر على القضاة
واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه الحاد على وسائل الإعلام المنتقدة له، متهمًا إياها بالفساد وعدم الشرعية، وذلك خلال خطاب ألقاه يوم الجمعة من مقر وزارة العدل، التي شهدت تغييرات واسعة منذ عودته إلى البيت الأبيض.
وفي كلمته، وجّه ترامب انتقادات مباشرة إلى شبكات إخبارية بارزة مثل "سي إن إن" و"إم إس إن بي سي"، معتبرًا أنها تعمل كأذرع سياسية للحزب الديمقراطي. وقال: "هذه الشبكات تكتب عني بشكل سلبي بنسبة 97.6%، وهي برأيي فاسدة وغير قانونية... ما تفعله هذه الوسائل غير شرعي".
وخلال خطابه أمام مدّعين عامين ومسؤولين في أجهزة إنفاذ القانون، أشار ترامب إلى أن هذه الوسائل الإعلامية تلعب دورًا خطيرًا في التأثير على القضاة والتلاعب بالقوانين.
وأضاف: "وسائل الإعلام هذه لا تكتفي بممارسة الانحياز السياسي، بل تسهم بشكل مباشر في تغيير القوانين من خلال حملات ضغط منسقة... وهذا أمر لا يمكن أن يكون شرعيًا".
إلى جانب مهاجمته للإعلام، وجّه ترامب انتقادات شديدة لخصومه السياسيين، مشيرًا إلى أنهم سعوا بشكل ممنهج لإعاقته سياسيًا وقانونيًا. وقال: "لقد تجسسوا على حملتي الانتخابية، وشنّوا ضدي حملات تضليل وخداع، وانتهكوا القانون بشكل هائل، واضطهدوا عائلتي وفريقي ومؤيديَّ".
كما استعاد ترامب قضية تفتيش مقر إقامته في مارالاغو، معتبرًا أن هذا الإجراء كان جزءًا من حملة منظمة لمنعه من تولي رئاسة الولايات المتحدة مجددًا. وأضاف: "لقد قاموا بتفتيش منزلي، وفعلوا كل ما في وسعهم لإعاقتي، لكنهم لن ينجحوا".
ويعتمد ترامب منذ توليه الرئاسة لأول مرة عام 2016 على استهداف وسائل الإعلام التي تعارض سياساته، وسبق أن وصف الصحفيين المنتقدين له بأنهم "أعداء الشعب"، متهمًا الصحافة السائدة بنشر "أخبار مضللة" بهدف تقويض إدارته. وبعد عودته إلى البيت الأبيض، كثّف جهوده للحد من نفوذ المؤسسات الإعلامية التي يعتبرها خصمًا سياسيًا مباشرًا.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان