الزراعة: ندعم توسع شركات الأسمدة الحيوية لتعزيز التصدير.. خبراء: الأسمدة الحيوية مفتاح الاستدامة في الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي.. لا بد من وجود استراتيجيات تسويقية لتعزيز الصادرات
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد القطاع الزراعي في مصر مرحلة تحول نوعية، مدعومة باستثمارات ضخمة ومشروعات تطويرية تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي.
وفي هذا السياق، يبرز دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بقيادة الوزير علاء فاروق، الذي يؤكد أهمية دعم شركات الأسمدة الحيوية الصغيرة وتحويلها إلى كيانات أكبر تنافس في الأسواق العالمية.
كما تسعى الاستراتيجيات الوطنية إلى التوسع الأفقي في الزراعة؛ ما يفتح آفاقًا جديدة للتنمية ويساهم في مواجهة التحديات المناخية هذه التحولات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة القطاع الزراعي على تلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية.
وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، التزام وزارة الزراعة بتعزيز ودعم شركات الأسمدة الحيوية الصغيرة، مشددًا على أهمية تحويل هذه الكيانات إلى شركات أكبر لتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية وزيادة فرص التصدير، وذكر فاروق أن القطاع الزراعي يشهد حاليًا طفرة نوعية نتيجة لاستثمارات ضخمة تجاوزت 100 مليار جنيه، مدعومة بمشروعات البنية التحتية التي نفذتها الحكومة في السنوات الأخيرة؛ ما أدى إلى زيادة وفرة الأراضي المستصلحة وفتح طرق جديدة للوصول إليها.
وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية تتجه نحو التوسع الأفقي في الزراعة، مع التركيز على مشاريع مثل الدلتا الجديدة ومشروع مستقبل مصر وتوشكى؛ ما يتيح فرصًا جديدة للتنمية الزراعية وتوقع فاروق أن يشهد القطاع الزراعي في الفترة القادمة نهضة كبيرة ستعزز دور الوزارة في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين كفاءة الإنتاج.
كما تطرق إلى أهمية تحسين المحاصيل الزراعية لمواكبة التغيرات المناخية المتسارعة، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالأراضي الزراعية القديمة وتوفير الإرشاد الزراعي المناسب للمزارعين. وأبرز فاروق أن زيادة الإنتاجية في الأراضي القديمة بنسبة 10% تعادل استصلاح نحو 800 ألف فدان في الأراضي الجديدة، مما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
تحسين الإنتاج الزراعي
وفي هذا السياق، يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، تعتبر الأسمدة الحيوية من الحلول الفعالة لتحسين الإنتاج الزراعي بطرق مستدامة في ظل التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه قطاع الزراعة، موضحًا تبرز أهمية دعم شركات الأسمدة الحيوية كوسيلة لتعزيز التصدير وتحقيق الأمن الغذائي، خاصة وأن الأسمدة الحيوية تسهم بشكل كبير في تحسين جودة التربة وزيادة خصوبتها؛ ما يؤدي إلى رفع إنتاجية المحاصيل كما تساعد هذه الأسمدة في تقليل الاعتماد على الأسمدة الكيميائية؛ ما يقلل من الآثار السلبية على البيئة استخدام الأسمدة الحيوية يعزز من صحة النظام البيئي ويساعد في الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وطالب محمود بدعم الشركات الناشئة لتحقيق نجاح كبير في ذلك الملف، مشيرًا إلى تقديم الدعم المالي والفني لها ويمكن للحكومات والمؤسسات المعنية أن تقدم حوافز مالية مثل القروض الميسرة، ودعم البحث والتطوير كما يجب تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للمزارعين لتعريفهم بفوائد الأسمدة الحيوية وكيفية استخدامها.
استراتيجيات تسويقية تستهدف الأسواق الخارجية
وفي نفس السياق، يقول الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، أن ملف الأسمدة وزيادته خلال الفترة المقبلة يتطلب تعزيز التصدير ووضع استراتيجيات تسويقية فعالة تستهدف الأسواق الخارجية، إلى جانب دراسة احتياجات الأسواق المستهدفة وتكييف المنتجات وفقًا لها كذلك، يمكن المشاركة في المعارض الدولية للترويج للمنتجات والالتقاء بالمستثمرين والشركاء المحتملين.
وأضاف المالكي، أن الحل الأمثل للنهوض بذلك الملف التعاون بين الشركات والحكومة، موضحًا أن ذلك يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق الأهداف المرجوة ويجب على الحكومة وضع سياسات تشجيعية؛ مثل: “تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد مكونات الأسمدة الحيوية”. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسهم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تطوير مشاريع مبتكرة تدعم الزراعة المستدامة.
وتابع المالكي أن دعم توسع شركات الأسمدة الحيوية يمثل فرصة كبيرة لتعزيز قطاع الزراعة وزيادة التصدير من خلال توفير الدعم المناسب وتطوير استراتيجيات فعالة، يمكن تحقيق نتائج إيجابية تساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأسمدة الأسمدة الحيوية الزراعة صادرات الاسمدة الإنتاج الزراعي القطاع الزراعی الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
تدمير القطاع الزراعي بفلسطين حرب إسرائيلية من نوع آخر
الخليل – تملك عائلة منسية الفلسطينية مئات الدونمات (الدونم يساوي ألف متر مربع) من الأراضي إلى الشرق من بلدة الظاهرية جنوبي الضفة الغربية المحتلة، ومنذ أيام تخوض مواجهة ميدانية مع المستوطنين الإسرائيليين لمنع الاستيلاء عليها.
يقول نايف منسية، أحد مالكي الأرض، للجزيرة نت إن الاحتلال يمنعهم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 من الوصول إلى أراضيهم، لكنهم فوجئوا منذ أيام بمستوطن يحرثتها بجرار زراعي، فتوجهوا إلى الجهات المختصة الإسرائيلية لتقديم شكوى دون جدوى.
وأضاف أن أصحاب الأراضي توجهوا معا إلى أراضيهم وحرثوها، لكن جيش الاحتلال سرعان ما أخرجهم منها، فعاد المستوطن لحراثتها مجددا رغم زراعتها بالقمح، دون تدخل الجيش.
ما وقع مع عائلة منسية نموذج مصغر لما يجري في الضفة الغربية مع نشر الاحتلال 29 بؤرة استيطانية رعوية يمتد نفوذها إلى آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية والرعوية، 70% منها شرقي الضفة.
مستوطن يحرث أرضا فلسطينية جنوبي الخليل (الجزيرة) استيطان زراعيوفي السنوات الأخيرة، لاحظ باحثون توجها إسرائيليا لزراعة العنب في جبال الخليل، ليضاف إلى مشاريع أخرى التهمت أراضي محافظات الضفة لزراعتها بما يناسب بيئتها كالتمور والحمضيات في أريحا والأغوار وشمالي الضفة.
إعلانوبالتوازي مع نشر البؤر الاستيطانية الرعوية، يقول راجح التلاحمة، وهو باحث ميداني في مركز أبحاث الأراضي (غير حكومي)، إن السنوات القليلة الماضية شهدت انتشارا ملحوظا لمزارع العنب الاستيطانية في منطقة الخليل.
ويضيف أن تلك المزارع تشكل غزوا آخر لأراضي الضفة، يضاف للغزو الاستيطاني العمراني والرعوي "كجزء من الحرب على الهوية الفلسطينية بمختلف مكوناتها ومنها الهوية الزراعية".
ويوضح أن مزارع العنب باتت منتشرة في مئات الدونمات من الأراضي في أطراف محافظة الخليل وخاصة في البلدات الجنوبية والشرقية، مشيرا إلى "نهب مياه الضفة لصالح هذه المزارع، ومنافسة المحافظة على منتجها الوطني والمرتبط بها ثقافيا".
وقال إن كافة المزارع مقامة على أراض فلسطينية تم الاستيلاء عليها بأوامر عسكرية ثم حوّلت للمستوطنين.
ووفق معطيات مجلس العنب الفلسطيني لعام 2021، فإن فلسطين تنتج نحو 50 ألف طن من العنب سنويا، نحو نصفها تنتجه الخليل.
في المقابل يشير راجح التلاحمة إلى محاربة أي استصلاح فلسطيني لأراضي الضفة وخاصة في المناطق الزراعية غير المأهولة والمصنفة "ج"، واقتلاع الأشجار وحرق المزارع وتدمير الحقول "ضمن نهج تشديد الخناق على الزراعة الفلسطينية كواحدة من مقومات الصمود".
وتشكل المنطقة "ج" نحو 60% من مساحة الضفة البالغة أي نحو 5660 كيلومترا مربعا، وتخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة.
مزارع عنب إسرائيلية في أراضي الـ48 بمحاذاة الخط الأخضر (الجزيرة-أرشيف) تدمير في الضفةوبالتزامن مع حرب الإبادة في قطاع غزة، تكبدت الزراعة في الضفة خسائر بعشرات ملايين الدولارات.
وعن الأضرار الزراعية المباشرة التي لحقت القطاع الزراعي بالضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشير معطيات وزارة الزراعة إلى تضرر 8218 مزارعا، في حين بلغت قيمة الأضرار الزراعية المباشرة حوالي 76 مليون دولار أميركي.
إعلانوشملت هذه الأضرار حرق وتكسير واقتلاع أشجار الزيتون، وسرقة ثمار الزيتون، ومنع المزارعين من الوصول إلى حقولهم، واستهداف مصادر المياه، ومصادرة الآليات والمعدات الزراعية، وتجريف الأراضي والطرق الزراعية، وسرقة وقتل الأغنام.
ووفق مدير التخطيط بوزارة الزراعة الفلسطينية محمود فطافطة، فإن تزايد وتيرة الانتهاكات ضد الزراعة والمزارع يعد "مؤشرا خطيرا يشير إلى التوجهات الاحتلالية الهادفة إلى اقتلاع المزارع الفلسطيني من أرضه وتركها لقمة سائغة لقطعان المستوطنين".
وفق معطيات هيئة الجدار الفلسطينية، استولى الاحتلال خلال عام الحرب الأولى على 52 ألف دونم، وأقام 12 منطقة عازلة حول المستعمرات، واقتلع 14 ألفا و280 شجرة.
????إعداد فلسطين أون لاين:
“من زراعة البيارة تين وزيتون لزراعة الخيمة فول وجرجير”.. نازحون يخصصون مساحة صغيرة من الأرض أمام خيامهم لزراعة بعض المحاصيل لتلبية جزء بسيط من احتياجاتهم الغذائية.
تصوير: محمد طوطح pic.twitter.com/wJlwgL17Oi
— فلسطين أون لايـن (@F24online) December 18, 2024
تدمير زراعة غزةووفقا لتقديرات وزارة الزراعة الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن خسائر غزة في أول 12 شهرا من الحرب بلغت نحو ملياري دولار أميركي.
وبحسب نتائج التعداد الزراعي للعام 2020-2021، أشار الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن إجمالي المساحات المزروعة بأشجار البستنة والخضروات والمحاصيل الحقلية في قطاع غزة بلغت حوالي 117 ألف دونم.
كما أفاد تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة نشر في سبتمبر/أيلول الماضي، بأنه تم تدمير 68% من الأراضي الزراعية في القطاع، و44.3% من مساحة البيوت البلاستيكية والبنية التحتية الزراعية، بما يشمل 537 حديقة منزلية و484 حظيرة دواجن و591 حظيرة ومزرعة أغنام و400 مستودع ومخزن زراعي و184 بركة زراعية و59 مزرعة أبقار.
إعلانوأشار التقرير إلى تدمير 2261 بئرا جوفية ومحطة تنقية المياه الرئيسية شرق مدينة غزة ومولدات الطاقة وألواح الطاقة الشمسية وخطوط نقل المياه الرئيسية والفرعية، ومعظم الطرق الزراعية وبيوت التعبئة ومعاصر الزيتون.
وأفادت المعطيات بتدمير ميناء الصيد البحري ونحو 3500 قارب صيد، وحرمان 5 آلاف صياد من ممارسة مهنة الصيد.
"شعبنا صامد، وإحنا في واد ومسؤولينا في واد"…
المزارع أمجد بدران جرف الاحتلال أرضه الزراعية في دير الغصون شمال طولكرم، ينتقد قلة اهتمام المسؤولين الفلسطينيين بالمزارعين وعدم دعمهم معنويا على الأقل. pic.twitter.com/oJs12DbMSE
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 18, 2024
الزراعة والناتج المحليبلغت مساهمة ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين، وفق معطيات وزارة الاقتصاد الفلسطينية لعام 2021، في حين سجلت مساهمة الزراعة نحو 11% في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة، وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2022.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي من الزراعة في فلسطين 137 مليون دولار في الربع الأول من عام 2024، من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام 2024 في الضفة الغربية البالغ 2.47 مليار دولار.
وبلغ إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي في قطاع غزة خلال العام 2022 حوالي 575 مليون دولار، موزعة بنسبة 54% للإنتاج النباتي و46% للإنتاج الحيواني.