السفير حسام زكي: غزة واجهت كارثة ستظل وصمة عار على جبين العالم الذي وقف عاجزاً أمامها
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، أن المنطقة العربية تتطلع إلى تحقيق الأمن والاستقرار سعيا للحاق بركب التنمية وتحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشيرا إلى أن استدامة الطاقة تمثل عنصرا مهما في هذه الأبعاد.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال النسخة الثانية من أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة التي انطلقت اليوم الثلاثاء بالقاهرة، والذي ينظمه المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وقال السفير حسام زكي" إن إقليم الشرق الأوسط يمر بظروف صعبة ومنعطف بالغ الخطورة، فالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استمر لعام كامل عاش خلاله أهل غزة كارثة حقيقية، وواجهوا مستوى من الوحشية والتجرد من الإنسانية سيظل وصمة عار على جبين العالم الذي وقف عاجزاً أمام هذا الإجرام".
وأضاف: "اليوم.. تمتد يد الإجرام إلى لبنان، وتستبيح سيادته على نحو يهدد بانفجار المنطقة كلها في حرب إقليمية نحذر من تبعاتها على الجميع"، لافتا إلى أنه على العالم أن يقف وقفة صادقة مع النفس ويضع حدا لهذا السلوك الإسرائيلي قبل فوات الأوان.
وتابع" اتساقاً مع الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة التي باركتها القمة التنموية في بيروت في 2019، يتزايد اهتمام الدول العربية بالطاقة المتجددة بهدف تنويع المزيج الوطني لمصادر الطاقة من ناحية، والعمل على الحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة من خلال تبني تقنيات الطاقة النظيفة والتخلص الآمن من الكربون من ناحية أخرى".
وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى إلى رفع القدرة الإنتاجية من الطاقة المتجددة لتصل إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، كما تستهدف زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في الإنتاج الإجمالي من الطاقة إلى 30 في المئة بحلول عام 2030 لتصل إلى 38 بالمئة في عام 2035.
وتابع أنه في إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة بالمملكة العربية السعودية الذي يمثل مبادرة استراتيجية تم إطلاقها تحت رؤية المملكة 2030 ومبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة، تستهدف المملكة زيادة حصتها في إنتاج الطاقة المتجددة، كما يستهدف البرنامج تحقيق التوازن في مزيج مصادر الطاقة المحلية والوفاء بالتزامات المملكة تجاه الحد من الانبعاثات.
وذكر أنه في مصر، تستهدف الاستراتيجية المتكاملة للطاقة حتى عام 2035 الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة عام 2035 حيث تبلغ المساهمة الحالية للطاقة المتجددة شاملة الطاقة الكهرومائية في إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة حوالي 12 في المائة.
وقال السفير حسام زكي "إنه في المغرب، تهدف استراتيجية الطاقة إلى زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في المزيج الكهربائي من 20 بالمائة إلى أكثر من 52 في المائة في عام 2030".
واستطرد الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية أنه اتصالا بموضوع الطاقة النظيفة، تتزايد إسهامات بعض الدول العربية في المشهد العالمي لإنتاج الهيدروجين النظيف، حيث وقّع عدد منها خلال الفترة الماضية العديد من مذكرات التفاهم مع شركاء دوليين لإنتاج واستخدام الهيدروجين الأخضر؛ ما أدى إلى ارتفاع عدد المشروعات في منطقتنا العربية، وهو اتجاه محمود نتمنى له الازدهار في المستقبل.
ولفت إلى أنه يُضاف إلى هذا الجهد ما بذله خبراء المجلس الوزاري العربي للكهرباء لإعداد الوثيقة المتميزة بعنوان "نحو استراتيجية عربية للهيدروجين الأخضر"، فضلاً عن إنشاء الشبكة العربية للهيدروجين الأخضر التي سنشهد إطلاقها الأسبوع القادم.
وأوضح أن التقارير الصادرة مؤخراً تشير إلى أن معظم مرافق الكهرباء في الدول النامية يلزمها الكثير من التجهيزات لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء ورفع نسبة مصادر الطاقة المتجددة إلى شبكاتها الوطنية؛ ما يعوق أهداف التحول الطاقي العالمي لتوفير كهرباء نظيفة وموثوقة وميسورة التكلفة للجميع.
وتابع أنه نظراً لأن مرافق الكهرباء هي جوهر الجهود الرامية إلى الحد من الانبعاثات الكربونية لإمدادات الكهرباء لقدرتها على توفير كهرباء نظيفة وميسورة التكلفة لعموم المستهلكين؛ تحتل موضوعات الربط الكهربائي العربي الشامل وإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، رأس أولويات المجلس الوزاري العربي للكهرباء التي سخّر لها الكثير من الدعم الفني بالتعاون مع الشركاء.
وقال إن نظرتنا في هذا الموضوع هي تكامل اقتصادي عربي ممنهج في قطاع الكهرباء تكون القاعدة الأساسية له الربط الكهربائي العربي الشامل وإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء تعتمد على تنويع مصادر الطاقة المستدامة واستخدام كل ما من شأنه تعزيز دور المنطقة العربية في أسواق الطاقة العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفير حسام زكي الجامعة العربية حسام زكى الوفد للطاقة المتجددة الطاقة المتجددة السفیر حسام زکی الدول العربیة مصادر الطاقة إلى أن
إقرأ أيضاً:
السفير مصطفى الشربيني لـ أ ش أ: مصر على أعتاب ثورة اقتصادية كبرى باستغلال هيدرات الغاز والطاقة الحرارية
"هيدرات الغاز"..الثلج والنار أحد الأساليب التي ستقود ثورة الوقود بثلج قابل للاحتراق، ففي ظل التحولات العالمية نحو الطاقة المستدامة، أصبحت مصر في موقع استراتيجي يؤهلها للاستفادة من ثرواتها الطبيعية لتحقيق أمنها الطاقوي وتعزيز رفاهية مواطنيها.
ويتبنى السفير مصطفى الشربيني الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، ورئيس الكرسي العلمي للاستدامة والبصمة الكربونية بمنظمة الألكسو بجامعة الدول العربية، رؤية ابتكارية لمستقبل الطاقة في مصر، تدعو إلى استغلال الموارد غير التقليدية في البحرين الأحمر والمتوسط، لتأمين طاقة نظيفة ومستدامة تساهم في تقدم الاقتصاد الوطني وتحقيق السعادة المجتمعية.
وألقى السفير مصطفى الشربيني - في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط لاستكشاف هذه الرؤية الابتكارية لمستقبل الطاقة - الضوء حول العائد المتوقع وأهم التحديات التي قد تعوق استخدام هذه الموارد بالشكل الأمثل وما يمكن أن تحدثه من تغيير في مستقبل الطاقة.
وفي البداية، أكد الشربيني أنه أصبح من الضروري أن تتحرك مصر بسرعة لاستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة لديها، حيث تمتلك مصر فرصًا استثنائية في ثلاثة مجالات واعدة يمكن أن تشكل مستقبل أمنها الطاقوي وتعزز مكانتها الاقتصادية، وهي استغلال هيدرات الغاز في البحر الأحمر، والطاقة الحرارية الأرضية في البحر الأحمر، واستغلال الطاقة الحرارية في قاع البحر المتوسط، وهذه المجالات ليست مجرد أفكار نظرية، بل هي حلول عملية تعتمدها دول كبرى مثل اليابان والولايات المتحدة والصين لتأمين مستقبلها الطاقوي وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، واليوم يجب أن يكون لمصر موقع ريادي في هذه المجالات، خاصة في ظل التطورات العالمية التي تدفع نحو التحول إلى الطاقة النظيفة.
استغلال هيدرات الغاز في البحر الأحمر
وقال السفير مصطفى الشربيني إن الدراسات الجيولوجية تشير إلى أن قاع البحر الأحمر يحتوي على احتياطيات ضخمة من هيدرات الميثان، وهي مصدر طاقة غير مستغل يمكن أن يُحدث نقلة نوعية في قطاع الطاقة المصري وتعتمد تقنيات استخراج هذه الموارد على أساليب حديثة تشمل تخفيض الضغط، التسخين، والحقن الكيميائي لتحرير الغاز بشكل آمن وفعال ويمكن أن يكون هذا المورد الاستراتيجي أحد الحلول لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، مما يسهم في دعم الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال تحليل التوزيع الجيولوجي وآليات التكوين والتقنيات المستخدمة لاستخراجها بالإضافة إلى تقييم الأثر البيئي المحتمل لهذه العمليات.
وأضاف الشربيني أن هيدرات الغاز هي مركبات بلورية تتكون من جزيئات الغاز المحبوسة داخل هياكل جزيئية من الماء المتجمد وتتواجد هذه المركبات في بيئات ذات ضغط مرتفع ودرجة حرارة منخفضة مما يجعلها مصدراً محتملاً للطاقة في المستقبل، ويتميز البحر الأحمر بظروف جيولوجية خاصة تجعله واحداً من المناطق التي قد تحتوي على كميات كبيرة من هيدرات الميثان.
وأشارت الدراسات الجيوفيزيائية إلى وجود تراكمات محتملة لهذه الرواسب في المناطق العميقة ذات الرسوبيات العضوية الغنية حيث يعتمد تكوين هيدرات الغاز على عدة عوامل رئيسية تشمل الضغط ودرجة الحرارة وتوافر الغاز والمادة العضوية بالإضافة إلى النشاط التكتوني"الغلاف الصخرى" الذي قد يؤثر على استقرار الرواسب ويوفر بيئات مناسبة لتشكيل الهيدرات وتعد المياه العميقة في البحر الأحمر ذات الظروف الحرارية الفريدة عاملاً مهماً في استقرار هذه المركبات.
وأوضح الشربيني أن تقديرات "USGS" تشير إلى أن هيدرات الغاز تحتوي على ما يعادل 100,000 تريليون قدم مكعب من الغاز، أي أكثر من جميع احتياطيات الوقود الأحفوري التقليدية، فيما أشارت الدراسات الجيوفيزيائية إلى وجود مخزون من 5-15 تريليون قدم مكعب من هيدرات الغاز في البحر الأحمر، وهو ما يمكن أن يغطي احتياجات مصر من الغاز لعدة سنوات، وتقدر تكلفة استخراج هيدرات الغاز بين 30 - 60 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية، مقارنة بسعر الغاز الطبيعي المسال البالغ 8 - 15 دولارًا.
وفيما يتعلق بتقنيات استخراج هيدرات الغاز، قال الشربيني إنها تشمل عدة استراتيجيات أبرزها تقنية تخفيض الضغط التي تعتمد على تقليل الضغط في موقع الرواسب مما يؤدي إلى تحرير الغاز المخزون في الهياكل الجليدية وهناك أيضاً تقنية التسخين التي تعتمد على استخدام مصادر حرارية لإذابة الهيدرات وإطلاق الغاز وأخيراً تقنية الحقن الكيميائي التي تستعمل مواد كيميائية مثل الكحول أو الأملاح لتفكيك الروابط داخل الهيدرات وتحرير الميثان.
وعن أهم التحديات التي قد تواجهنا عند استخراج هيدرات الغاز، أشار الشربيني إلى أنه بالرغم من الإمكانيات الواعدة لاستخدام هيدرات الغاز كمصدر للطاقة فإن استخراجها يحمل مخاطر بيئية كبيرة فقد يؤدي اضطراب قاع البحر إلى انهيارات تحت سطحية قد تؤثر على البنية الجيولوجية للمنطقة، كما أن تسرب غاز الميثان إلى الغلاف الجوي قد يسهم في تفاقم مشكلة الاحتباس الحراري نظراً لأن الميثان من الغازات الدفيئة القوية بالإضافة إلى ذلك قد تؤثر عمليات الاستخراج على التوازن البيئي البحري من خلال تغيير طبيعة الرواسب البحرية والتأثير على الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في هذه البيئات.
ولفت إلى أن مستقبل استغلال هيدرات الغاز في البحر الأحمر يعتمد على تحقيق التوازن بين الحاجة إلى مصادر طاقة جديدة والاستدامة البيئية ويتطلب ذلك تطوير تقنيات استخراج أكثر كفاءة وأقل ضرراً بالبيئة بالإضافة إلى ضرورة إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي قبل الشروع في أي عمليات استخراج واسعة النطاق، ولذا يمكن القول إن هيدرات الغاز في البحر الأحمر تمثل مورداً محتملاً يمكن أن يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المستقبل ومع ذلك لا تزال هناك تحديات فنية وبيئية تحتاج إلى حلول مبتكرة لضمان استخراج آمن ومستدام لهذه الهيدرات.
الطاقة الحرارية الأرضية في البحر الأحمر
وأوضح السفير مصطفى الشربيني أن البحر الأحمر يمثل بيئة فريدة بفضل وجود فتحات حرارية نشطة ناجمة عن التقاء الصفائح التكتونية، ما يجعله أحد أكثر المواقع الواعدة لاستغلال الطاقة الحرارية الأرضية ويمكن لهذه الطاقة أن تلعب دورًا حاسمًا في توليد الكهرباء من خلال محطات تعتمد على استخراج البخار من باطن الأرض لتشغيل التوربينات، وتوفر هذه التقنية حلاً مستدامًا للطاقة، لكنها تتطلب استثمارات في البحث والتطوير بالإضافة إلى تقنيات حفر متطورة للوصول إلى هذه المصادر الحرارية العميقة، حيث تتميز الطاقة الحرارية الأرضية بأنها خالية من الانبعاثات الكربونية تقريبًا مما يسهم في تقليل البصمة البيئية وتعزيز استدامة قطاع الطاقة.
ونوه الشربيني بأن توزيع الفتحات الحرارية في البحر الأحمر يعتمد على النشاط التكتوني حيث تتركز هذه الفتحات في المناطق التي تتميز بوجود شقوق جيولوجية تسمح للحرارة بالتصاعد من باطن الأرض إلى السطح، وقد أظهرت الدراسات الجيوفيزيائية أن بعض هذه المناطق تحتوي على درجات حرارة مرتفعة تكفي لتشغيل محطات توليد الطاقة الحرارية الأرضية .
وقال السفير مصطفى الشربيني إن معدل الطاقة الحرارية الأرضية العالمي حاليًا، يتم إنتاج 15.9 جيجاوات من الكهرباء عالميًا من الطاقة الحرارية الأرضية، أما إمكانات البحر الأحمر فيمكن أن تصل القدرة الإنتاجية للحرارة الجوفية في المنطقة إلى 500-1000 ميجاوات، وهو ما يعادل محطة نووية صغيرة، وتكلف الطاقة الحرارية الأرضية عالميا بين 4-10 سنتات لكل كيلوواط ساعة، مقارنة بطاقة الفحم (5-7 سنتات) والطاقة الشمسية (2-6 سنتات).
وعن الصعوبات المحتملة لاستخدام هذه التقنية، أشار الشربيني إلى أن الحفر العميق في القاع البحري يعد واحدًا من التحديات الكبرى التي تواجه استخراج الطاقة الحرارية الأرضية من البحر الأحمر إذ يتطلب الأمر تقنيات متقدمة لتحمل درجات الحرارة العالية والضغوط المرتفعة تحت سطح البحر، كما تحتاج عملية نقل الطاقة المولدة إلى تطوير بنية تحتية بحرية معقدة لضمان توصيل الكهرباء بكفاءة إلى شبكات التوزيع البرية..لافتا إلى أنه من أهم تقنيات استخراج الطاقة الحرارية الأرضية نظام البخار الجاف الذي يعتمد على توجيه البخار الجوفي مباشرة إلى التوربينات لإنتاج الكهرباء ونظام البخار السائل الذي يقوم بتسخين سائل آخر ذي نقطة غليان منخفضة لتوليد البخار وإدارة التوربينات بالإضافة إلى أنظمة التبخير الفوري التي تستغل المياه الجوفية ذات الحرارة المرتفعة لإنتاج البخار في الموقع مباشرة .
وتابع الشربيني "يطرح استغلال الطاقة الحرارية الأرضية في البحر الأحمر تحديات بيئية هامة تشمل التأثير على التوازن البيئي البحري بسبب احتمالية تغيير درجة حرارة المياه المحيطة بالفتحات الحرارية بالإضافة إلى احتمال تسرب الغازات من باطن الأرض مما قد يؤثر على جودة المياه البحرية والكائنات الحية التي تعيش في هذه البيئات ومع ذلك يمكن التخفيف من هذه التأثيرات من خلال تبني سياسات بيئية صارمة تضمن استخدام التقنيات الأقل ضررًا وتطبيق معايير الاستدامة في جميع مراحل الاستغلال، ويعد تطوير الطاقة الحرارية الأرضية في البحر الأحمر فرصة هامة لتعزيز استقلال الطاقة في المنطقة من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وتوفير بدائل نظيفة للوقود الأحفوري، كما يمكن لهذه المشروعات أن تسهم في تحقيق الأهداف المناخية العالمية من خلال تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومن المتوقع أن تلعب الطاقة الحرارية الأرضية دورًا محوريًا في مستقبل الطاقة في المنطقة بفضل التقدم التكنولوجي وتطوير تقنيات استخراج أكثر كفاءة وأقل تأثيرًا بيئيًا".
استغلال الطاقة الحرارية في قاع البحر المتوسط
وأكد السفير مصطفى الشربيني أن البحر المتوسط يتميز بتكوينات جيولوجية غنية بالمصادر الحرارية الأرضية، ما يتيح فرصة استثنائية لإنتاج الطاقة المتجددة ويمكن أن يصبح هذا المشروع أحد الحلول الرئيسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة في المناطق الساحلية المصرية، وتشمل التقنيات المستخدمة الحفر العميق للوصول إلى الخزانات الحرارية الجوفية، والتبادل الحراري بين المياه الباردة والساخنة، بالإضافة إلى استخدام التوربينات الغاطسة التي تستغل التيارات البحرية لتوليد الكهرباء التي توضع في أعماق البحر حيث تستغل الطاقة الحركية للتيارات البحرية وتعمل على تحويلها إلى طاقة كهربائية عبر أنظمة مولدات متخصصة وتساعد هذه التقنية على تحسين استغلال الموارد الطبيعية دون التأثير السلبي على النظام البيئي البحري.
وذكر الشربيني أن العالم يشهد اهتمامًا متزايدًا بالطاقة الحرارية البحرية خاصة في ظل الحاجة المتزايدة لمصادر طاقة نظيفة ومستدامة، وتتجه بعض الدول إلى استثمار مبالغ كبيرة في البحث والتطوير لتقنيات استغلال الطاقة الحرارية في البحار والمحيطات بهدف تعزيز أمن الطاقة والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، وبالنسبة لمصر فإن استغلال الطاقة الحرارية في قاع البحر المتوسط يمكن أن يكون خطوة استراتيجية لتأمين مصادر جديدة للطاقة وتقليل انبعاثات الكربون، كما يمكن أن يساهم في دعم الاقتصاد من خلال إنشاء محطات توليد طاقة حرارية بحرية قادرة على تزويد المناطق الساحلية بالكهرباء وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة على المدى البعيد.
وأضاف أنه بالرغم من التحديات التقنية واللوجستية المرتبطة بهذه المشاريع، إلا أن التقدم المستمر في تقنيات الحفر العميق وتطوير أنظمة التوربينات البحرية يفتح آفاقًا جديدة لاستغلال هذه المصادر الحرارية بفعالية ويمكن لمصر الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال والتعاون مع المؤسسات البحثية والشركات المتخصصة لتطوير مشاريع طاقة حرارية بحرية متكاملة تسهم في تعزيز الاستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة في قطاع الطاقة المتجددة.
خطوات حاسمة
وأوضح السفير مصطفى الشربيني أن مصر لديها فرصة استراتيجية لتحقيق طفرة اقتصادية من خلال استغلال مواردها الهائلة من الطاقة الحرارية وهيدرات الغاز في البحر الأحمر والبحر المتوسط، إلا أن عدم الاستثمار في هذه الموارد قد يؤدي إلى خسائر جسيمة وفرص ضائعة تؤثر على الأمن الطاقوي والتنمية الاقتصادية، و يمثل خسارة اقتصادية وبيئية وجيوسياسية هائلة، فالاستثمار في هذه الموارد ليس مجرد خيار، بل ضرورة لضمان مستقبل مستدام ومزدهر، وعلى مصر أن تتخذ خطوات جادة في هذا الاتجاه لضمان تحقيق الاستقلال الطاقوي، وتعزيز دورها الإقليمي، وحماية بيئتها، مما سيمكنها من تحقيق نهضة اقتصادية قوية في العقود القادمة، كما يقلل من انبعاثات الكربون، ويوفر فرص عمل جديدة في قطاع الطاقة المتجددة.
وأضاف أنه من الضروري أن تتبنى الحكومة المصرية والوزارات المعنية استراتيجية متكاملة لدعم البحث والتطوير في هذه المجالات، بالتعاون مع المؤسسات البحثية الدولية والشركات المتخصصة ومصر لديها كل المقومات لتصبح رائدة في هذه التقنيات، بالإضافة لضرورة تحفيز القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي من خلال تقديم حوافز ضريبية وتمويلية للشركات المحلية والعالمية للاستثمار في هذه الموارد ودعم الجامعات والمراكز البحثية لتطوير تقنيات استخراج آمنة ومستدامة، وبناء شراكات مع الدول المتقدمة في هذا المجال وتحديث التشريعات لضمان حقوق الاستثمار في الموارد البحرية وتوفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ومنها دمج استخدام الطاقة الحرارية مع مصادر الطاقة المتجددة الأخرى مثل الطاقة الشمسية والرياح لتحقيق مزيج طاقوي مستدام.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز