مستشار السوداني يوضح.. هل اسهمت إجراءات الدفع الإلكتروني بحفظ رصانة الدينار؟
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مستشار رئيس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لدعم الدينار العراقي قاسم الظالمي، اليوم الثلاثاء، نجاح اللجنة بإعادة ترميم ثقة المواطن بالدينار، فيما أشار الى تقديمها آليات للحفاظ على رصانة الدينار والكتلة المالية.
وقال الظالمي، إن "اللجنة العليا لدعم الدينار العراقي عملت على كيفية إعادة ترميم ثقة المواطن بالدينار، وأن تجعل الرابط الرئيسي بينه وبين مصدر أمواله وكيفية اتصال المواطن بالدينار بالمصارف العراقية الرصينة، وكيفية التعامل أن يكون بالدفع الالكتروني"، مبيناً أن "اللجنة عملت على الكثير من المفاصل المهمة".
وأضاف أن "المواطن كان يريد أن يعرف مدى اهتمام تعامل المصرف الحكومي أو الأهلي من خلال إيداع أمواله، وكيفية إيجاد آليات حقيقية لدعم الدينار من خلال موازاته مع العملات الأجنبية الأخرى"، مشيراً الى أن "هناك آليات طرحت من اللجنة لكيفية أن يكون الدفع الالكتروني واحداً من المميزات التي تحفظ رصانة الدينار، ويحفظ الكتلة المالية الموجودة داخل المصارف، وأن يكون المواطن هو المستفيد الأول والأخير وعملية التنظيم الالكتروني، لذلك سعت اليه اللجنة لتحقيق الأمن والاستقرار المالي لدى البرنامج الحكومي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نقابة المهندسين تتبنى مسؤولية إعمار غزة.. خطة عاجلة لدعم القطاع
أكد المهندس محمود عرفات، أمين عام نقابة المهندسين، أن النقابة حملت على عاتقها مسؤولية التصدي لقضية إعمار غزة، باعتبارها قضية وطنية وقومية ترتبط بجوهر مهنة الهندسة، وقال: «بحكم القانون، تُعد نقابة المهندسين الاستشاري الأول للدولة في كل ما يتعلق بمجال تخصصها».
وأضاف عرفات: «إن ما تقوم به النقابة في ملف إعمار غزة ليس مجرد واجب مهني فحسب، بل هو أيضًا واجب وطني، وإنساني، وقومي»، مشيرًا إلى أن غزة عانت على مدار قرن من الزمان من التدمير والتهجير، ورغم ذلك، قدّم أهلها نموذجًا فريدًا في الصمود والتشبث بأرضهم.
ووجّه عرفات، تحية تقدير لأعضاء اللجنة الاستشارية لإعمار غزة على جهودهم المخلصة في سبيل إعادة الحياة إلى هذا القطاع، متمنيًا أن تُكلل تلك الجهود بإعادة إعمار غزة في أسرع وقت ممكن.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة بنقابة المهندسين بحضور لفيف من القيادات الهندسية وعدد من نواب البرلمان، وعدد كبير من الوسائل الإعلامية المقروءة والمرئية.
فيما أشار المهندس كريم الكسار- الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين والمنسق العام للجنة، إلى أن اللجنة الاستشارية لإعمار غزة بنقابة المهندسين تم تشكيلها في فبراير الماضي، وتضم عددًا من الوزراء والمحافظين السابقين وكبار الخبراء والقامات الهندسية المصرية من جميع الشُّعب الهندسية، وتبذل جهودًا كبيرة في التواصل مع جميع الجهات المعنية بإعمار غزة، سواء داخل مصر أو في فلسطين أو الأردن، وغيرها.
وقال «الكسار»: «إن اللجنة منذ قرار تشكيلها بالنقابة باشرت عملها حتى وصلت إلى خطة عاجلة لإعادة الإعمار، ونأمل أن تحوز تلك الخطة على ثقة الجميع».
وأضاف: «إعمار غزة حاليًا مطلب لكل عربي، ولكل مسلم ولكل مسيحي في العالم، ولكل مَنْ لدية بقايا مِن أخلاق وإنسانية في جميع أرجاء الكرة الأرضية».
من جانبه، أكد اللواء المهندس أحمد زكي عابدين- رئيس اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة بنقابة المهندسين، أن الادعاء بأن إعمار غزة لا يمكن أن يتم إلّا بعد تفريغها من سكانها وتهجير أهاليها هو ادِّعاء غريب ومشبوه، وغرضه تصفية القضية الفلسطينية والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن نقابة المهندسين المصرية لديها خبرات كبيرة، ووضعت من خلال اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة خطة عاجلة لإيواء أهل غزة كخطوة أولى لبدء الإعمار الكامل والشامل في القطاع، في وجود أهله وسكانه.
وقال خلال المؤتمر الصحفي لإعمار غزة: «اللجنة بذلت جهدًا كبيرًا لجمع بيانات متكاملة حول حجم التدمير الذي تعرض له قطاع غزة، وتواصلنا مع مهندسي غزة ونقابة المهندسين بالسلطة الفلسطينية والخبراء الفلسطينيين، وبِناءً على كل هذه البيانات وضعنا خطة عاجلة لتأمين البقاء وتوفير السبُل الأساسية للحياة، وتدبير الاحتياجات الحيوية في القطاع من خلال مناطق إيواء عاجلة تضم مباني مؤقته ومدارس ومستشفيات، وغيرها من مراكز الخدمة العامة حتى يستطيع أهل غزة العيش بشكل مؤقت لحين الإعمار الكامل».
وأكد «عابدين» أن الخطة التي وضعتها لجنة نقابة المهندسين هي خطة واقعية ودقيقة، وتراعي النسيج الاجتماعي والتركيب العشائري لسكان غزة، وقال: «سنقدم هذه الخطة للجهات المعنية، لتكون جاهزة للتنفيذ فور وقف إطلاق النار».
من جانبه، قال الدكتور المهندس محمد عبد الغني، عضو اللجنة الاستشارية لإعمار غزة بنقابة المهندسين، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي «إن ما يجري في غزة ليس مجرد دمار عمراني، بل هو جريمة بحق الإنسانية والأرض والهوية، ومن هنا فإن مسؤوليتنا لا تتوقف عند حدود الدعم الفني، بل تمتد لتشمل الموقف الأخلاقي والوطني والمهني، نحن في اللجنة الاستشارية لإعمار غزة بنقابة المهندسين نؤمن بأن إعادة إعمار غزة ليست مهمة طارئة فحسب، بل هي التزام تاريخي تجاه شعب صامد، ودور أصيل من صميم رسالتنا الهندسية والإنسانية».
وأكد الدكتور عبد الغني، أن اللجنة تسخّر كافة إمكانياتها وخبراتها في تقديم خطة إعمار عاجلة وفعّالة، وبما يضمن تحقيق إعادة بناء حقيقية تحفظ كرامة الإنسان الفلسطيني وتعيد الحياة إلى هذا الجزء الغالي من الوطن العربي. و أكد على واقعية الخطة المقدمة و التي تستلزم لتنفيذها مدة حوالي 6 شهور و تتكلف نحو 6 مليار دولار وكذلك ضرورة العمل بشكل متوازي لتوفير التمويل اللازم لبدء إعادة الإعمار".
بدوره، استعرض الأستاذ الدكتور طارق وفيق، عضو اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة الرؤية الأولية لإعداد خطة المرحلة الأولي لإعمار القطاع والتي وضعتها لجنة مصغرة منبثقة من لجنة إعادة الإعمار مكونة من الأستاذ الدكتور عبد القوي خليفة، والأستاذ الدكتور كمال شاروبيم، والأستاذ الدكتور شريف أبو المجد، والتي تمت من خلال التعاون و التواصل مع هيئات وخبراء من فلسطين و الدول العربية وبالاستعانة ببعض الدراسات المرجعية والبيانات و المعلومات من «الهيئة العربية والعربية للإعمار في فلسطين».
أكد «وفيق»، أن الخطة العاجلة والتي تمتد لستة أشهر، ترتكز علي منهجية موضوعية، لتحقيق متطلبات الإيواء المؤقت والاحتياجات الأساسية لإعادة الإعمار، لافتًا إلى أنها رؤية أولية وتتناول الواقع الموجود في القطاع بصورة دقيقة، موضحًا أن المرحلة العاجلة تشمل توفير مساكن وطرق وتعليم و صحة، وضمان الأمن الغذائي وبناء مؤسسات الدولة مما يصب في إيجاد سبل الحياة.
وكشف «وفيق»، أن نسبة إزالة حطام المباني التي تم تدميرها بالكامل تبلغ 44% من المباني التي كانت قائمة في القطاع، وأن مساحات الأراضي الضخمة المطلوبة لتجمعات الإيواء المؤقت كبيرة الحجم ستحاول تجنب التعدي على الملكيات الخاصة لسكان القطاع والتي تصل إلى 65% تقريبًا من إجمالي مساحة القطاع، وأن حوالي 85% من المباني تأثرت بالقصف - بمستويات مختلفة، وعدد المساكن المتضررة تجاوز 77%، مضيفًا أن عدد السكان نحو 2.2 مليون نسمة، بينهم 350 ألف يقيمون في مساكن متضررة وعدد السكان المقيمين مع أقاربهم حوالي 200.000 نسمة، مشددًا على أن إعادة التقدير واردة في إطار التعامل المباشر مع المعطيات والأوضاع المختلفة على الأرض.
وأكد أن اختيار الأراضي المستهدفة تم وفقًا لمعايير دقيقة، من بينها القرب من مصادر الطاقة، وصلاحية الأرض للمعيشة، وقربها من الطرق الرئيسية.
وكشف التقرير الذي استعرضه أحدث تقدير لكمية الحطام تبلغ 51 مليون طن، لافتًا إلى أن إزالة الحطام تشكل بالضرورة مكونًا أساسيًا في خطة المرحلة العاجلة لتهيئة مواقع تجمعات الإيواء المؤقت وفتح مسارات الحركة وإنجاز ما يمكن في الخطة الشاملة لإزاحة وتدوير الحطام في مراحل الإعمار التالية.
كما تناول التحديات والإشكاليات في إدارة تنفيذ الخطة من بينها تأمين الدعم السياسي و المؤسسي والقدرات الإدارية والفاعلة والكوادر الفنية، والتحديات التقنية المتمثلة في توفر المعدات و التكنولوجيا، وكفاءة التعامل مع المواد والنفايات الخطرة فنيًا باستخدام التكنولوجيات المناسبة، ومراعاة وتأمين المعايير البيئية في تنفيذ الخطة.
اقرأ أيضاًأسبوع الآلام بين المسيحية وغزة
فلسطين: اقتحام نتنياهو لشمال غزة وبن غفير للحرم الإبراهيمي يطيل جرائم الإبادة
شيخ الأزهر يستقبل رئيسة البرلمان السلوفيني ويتفقان على ضرورة إنهاء الحرب في غزة
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه