مستشار السوداني يوضح.. هل اسهمت إجراءات الدفع الإلكتروني بحفظ رصانة الدينار؟
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مستشار رئيس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لدعم الدينار العراقي قاسم الظالمي، اليوم الثلاثاء، نجاح اللجنة بإعادة ترميم ثقة المواطن بالدينار، فيما أشار الى تقديمها آليات للحفاظ على رصانة الدينار والكتلة المالية.
وقال الظالمي، إن "اللجنة العليا لدعم الدينار العراقي عملت على كيفية إعادة ترميم ثقة المواطن بالدينار، وأن تجعل الرابط الرئيسي بينه وبين مصدر أمواله وكيفية اتصال المواطن بالدينار بالمصارف العراقية الرصينة، وكيفية التعامل أن يكون بالدفع الالكتروني"، مبيناً أن "اللجنة عملت على الكثير من المفاصل المهمة".
وأضاف أن "المواطن كان يريد أن يعرف مدى اهتمام تعامل المصرف الحكومي أو الأهلي من خلال إيداع أمواله، وكيفية إيجاد آليات حقيقية لدعم الدينار من خلال موازاته مع العملات الأجنبية الأخرى"، مشيراً الى أن "هناك آليات طرحت من اللجنة لكيفية أن يكون الدفع الالكتروني واحداً من المميزات التي تحفظ رصانة الدينار، ويحفظ الكتلة المالية الموجودة داخل المصارف، وأن يكون المواطن هو المستفيد الأول والأخير وعملية التنظيم الالكتروني، لذلك سعت اليه اللجنة لتحقيق الأمن والاستقرار المالي لدى البرنامج الحكومي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
شروط الحصول على الأجر الإضافي في قانون العمل الجديد وكيفية حسابه
نظم قانون العمل الجديد ساعات العمل القانونية للعمال في المؤسسات، بما يضمن لهم حقوقهم في الحصول على الأجر الإضافي، ويحدد الحالات التي يستحق فيها العامل هذا الأجر.
وأكد الخبير القانوني محمود الحديدي، في تصريحات لـ«الوطن» أن قانون العمل الجديد ينص على حق العامل في الحصول على أجر إضافي، عند تجاوز ساعات العمل المحددة قانونًا، والتي تبلغ 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، بشرط موافقة صاحب العمل، إلا في حالات الطوارئ.
وأشار إلى أن العمل خلال أيام العطلات أو أيام الراحة، يُحسب كعمل إضافي، ويستحق العامل عنه إما ضعف الأجر أو يوم راحة بديل.
حالات الحصول على أجر إضافي وفقا لقانون العمل الجديدوأوضح «الحديدي» أن قانون العمل الجديد يُلزم أصحاب العمل بمنح زيادة لا تقل عن 25% للأجر عند العمل الإضافي خلال النهار، و70% عند العمل الليلي، ما يضمن للعامل تعويضًا عادلًا عن الجهود الإضافية التي يبذلها خارج أوقات الدوام الرسمية.
وبيّن أنه في الحالات الاستثنائية التي تتطلب تشغيلًا إضافيًا لمواجهة ضرورات عمل غير عادية، يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بساعات العمل المحددة، بشرط إخطار الجهة الإدارية المختصة خلال 7 أيام بمبررات التشغيل ومدته، والحصول على موافقة كتابية وفي هذه الحالة، يحصل العامل على أجره الأصلي مضافًا إليه النسبة المتفق عليها، بحيث لا تقل عن 25% نهارًا و70% ليلًا.
مثلي الأجر للعمال في تلك الحالةوتابع أنه إذا وقع التشغيل خلال يوم الراحة الأسبوعي، فيستحق العامل مثلي الأجر ما لم يمنحه صاحب العمل يومًا بديلاً خلال الأسبوع التالي، ورغم هذه المرونة، يؤكد قانون العمل الجديد أنه لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل الفعلية 12 ساعات يوميًا، حفاظًا على صحة وسلامة العمال.
يذكر أن قانون العمل جارٍ مناقشته في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومن المنتظر خروجه قبل عيد العمال، بحسب تصريحات مجدي البدوي، نائب رئيس عمال مصر، لـ«الوطن».
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين