مستشار السوداني يوضح.. هل اسهمت إجراءات الدفع الإلكتروني بحفظ رصانة الدينار؟
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مستشار رئيس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لدعم الدينار العراقي قاسم الظالمي، اليوم الثلاثاء، نجاح اللجنة بإعادة ترميم ثقة المواطن بالدينار، فيما أشار الى تقديمها آليات للحفاظ على رصانة الدينار والكتلة المالية.
وقال الظالمي، إن "اللجنة العليا لدعم الدينار العراقي عملت على كيفية إعادة ترميم ثقة المواطن بالدينار، وأن تجعل الرابط الرئيسي بينه وبين مصدر أمواله وكيفية اتصال المواطن بالدينار بالمصارف العراقية الرصينة، وكيفية التعامل أن يكون بالدفع الالكتروني"، مبيناً أن "اللجنة عملت على الكثير من المفاصل المهمة".
وأضاف أن "المواطن كان يريد أن يعرف مدى اهتمام تعامل المصرف الحكومي أو الأهلي من خلال إيداع أمواله، وكيفية إيجاد آليات حقيقية لدعم الدينار من خلال موازاته مع العملات الأجنبية الأخرى"، مشيراً الى أن "هناك آليات طرحت من اللجنة لكيفية أن يكون الدفع الالكتروني واحداً من المميزات التي تحفظ رصانة الدينار، ويحفظ الكتلة المالية الموجودة داخل المصارف، وأن يكون المواطن هو المستفيد الأول والأخير وعملية التنظيم الالكتروني، لذلك سعت اليه اللجنة لتحقيق الأمن والاستقرار المالي لدى البرنامج الحكومي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
«القوى العاملة بالنواب» تقر آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص
أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، خلال اجتماعها اليوم، على المادة المنظمة لقواعد وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد، وشددت اللجنة خلال اجتماعها البرلماني، اليوم، على تحديد مدد في المادة القانونية.
مشروع قانون العمل الجديدوتنص المادة 46 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بأنّ لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أنّ يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
ويجب على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان، وفي حال عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها، يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
لجنة القوى العاملة بالبرلمانكانت اللجنة البرلمانية قد تمسكت بالعودة إلي النص السابق بدلا من النص الوارد بمشروع قانون الحكومة الجديد، والذي ألغى مسألة المدد نهائيا.
وقال إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، إن النص المقترح من الحكومة تلافي ملاحظات أصحاب العمل، حيث يرون أن الإرسال إلى الجهة الإدارية من شأنه تعطيلهم. وقال ممثل قطاع الأعمال، إنّ المدة ستدفع أصحاب الأعمال إلى التعيين المباشر دون الحاجة إلى إعلانات للتشغيل.
فيما كان قرار اللجنة التمسك بتحديد مدة إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره، وقررت خفضها من 10 أيام إلى 5 أيام فقط، مراعاة لاحتياجات صاحب العمل.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم