البنك المركزي: ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 46.4 مليار دولار
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 46.4 مليار دولار، مقابل نحو 11 مليار دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية للتدفقات الواردة خلال النصف الثاني من السنة المالية خلال الفترة من يناير/ يونيو 2024، في إطار تنفيذ مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.
وبحسب أداء ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2023-2024، الصادر عن البنك المركزي، ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاع البترولي لتسجل نحو 5.7 مليار دولار والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية مقابل نحو 5.6 مليار دولار، في الوقت الذي تراجعت فيه التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل لتقتصر على نحو 6 مليار دولار مقابل نحو 6.6 مليار دولار، لتسفر السنة المالية عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على 351.6 مليون دولار مقابل 982.5 مليون دولار.
الاستثمارات في محفظة الأوراق الماليةوتابع البيان، بأنّ الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر حققت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 14.5 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.8 مليار دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية لثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري خاصة بعد القرارات الاقتصادية في مارس 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة البنك المركزي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الاستثمارات الأجنبية الاستثمارات الأجنبیة المباشرة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
18.3 مليار درهم صافي استثمارات الأجانب والمؤسسات في أسهم الإمارات
عزز المستثمرون الأجانب والمؤسسات الاستثمارية مشترياتهم في الأسهم المحلية منذ بداية العام الجاري، في ظل جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام استثمارات كبريات المؤسسات العالمية والإقليمية.
واستناداً إلى بيانات رسمية من سوقي أبوظبي ودبي، ناهز صافي استثمارات الأجانب والمؤسسات في الأسهم حاجز 18.3 مليار درهم محصلة شراء خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري موزعة على 15.6 مليار درهم في سوق أبوظبي و2.64 مليار درهم في سوق دبي.
وحقق المستثمرون الأجانب، العرب وغير العرب صافي شراء في السوقين بـ 15.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها، بعد مشتريات في الأسهم بـ 122.47 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 106.9 مليارات درهم.
ووصلت مشتريات المستثمرين الأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية لنحو 86.1 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 72.1 مليار درهم بصافي استثمار تجاوز 14 مليار درهم، بينما بلغت مشتريات المستثمرين الأجانب في سوق دبي المالي نحو 36.38 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 34.8 مليار درهم بصافي استثمار 1.5 مليار درهم.
ومن المستهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المحلية حتى نهاية العام ، في ظل متانة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الأداء المالي القوي للشركات المُدرجة، وتركيز المستثمرين الأجانب على اقتناص الفرص المتاحة في الأسهم الإماراتية التي باتت تلعب دوراً مهماً في دعم حيوية الاقتصاد الوطني، لا سيما وأنها أصبحت من أولويات السياسة المالية والاقتصادية.
وحقق الاستثمار المؤسسي في السوقين صافي شراء في الأسهم المحلية بأكثر من 2.76 مليار درهم منذ مطلع العام ، بعد تحقيق مشتريات بـ 212.9 مليار درهم، مقابل إجمالي مبيعات بنحو 210.1 مليار درهم.
وتعكس الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسات بالأسهم المحلية الثقة في أسواق الإمارات وآفاق نموها في المستقبل وما توفره من فرص استثمار بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة والأداء القوي للشركات العاملة فيها، في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية، وتنويع السيولة ما بين محلية، وأجنبية، وسيولة مؤسسات، وأفراد.
وحققت المؤسسات صافي استثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بأكثر من 1.6 مليار درهم، محصلة شراء منذ مطلع 2024، وذلك بعد تسجيل مشتريات بـ 174.2 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 172.6 مليار درهم.
وفي سوق دبي المالي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء بـ 1.13درهم منذ بداية العام، بعد مشتريات بـ 38.68 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 37.5 مليار درهم.
وتترقب الأسواق المالية المحلية مزيداً من الاستثمارات المؤسساتية في الأشهر المقبلة، خاصةً أن الأسواق تزخر بالعديد من فرص الاستثمار متمثلة في أسهم شركات ذات ملاءة مالية قوية مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية، وجاذبة للمؤسسات، والمحافظ المحلية، والأجنبية.
وتواصل الأسواق المالية في الدولة جهودها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية بإدراج العديد من الشركات ذات الأسس القوية والملاءة المالية المرتفعة، في خطوة تستهدف مضاعفة القيمة السوقية إلى حدود 6 تريليونات درهم خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى رفع العديد من الشركات المدرجة الحد الأعلى لنسبة تملّك الأجانب لدى أضخم الشركات المساهمة العامة المدرجة في الدولة، وهو ما أسهم في زيادة مشاركة المستثمرين الدوليين في الأسواق.
مستشارة الإمام الأكبر: أبناء ماليزيا وطلابها الوافدين يحظون بمكانة خاصة في قلب الأزهر