محيي الدين: أتطلع للتعاون مع الحكومات العربية والبنوك المركزية والمؤسسات الإقليمية العربية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أعلن الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة ، عن توجهه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لكريم المساندة خلال عمله كمدير تنفيذي بصندوق النقد الدولي، مقدراً جهود الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري ونوابهم ومعاونيهم على مدار الفترة السابقة
وتطلع محيي الدين للتعاون مع الحكومات العربية والبنوك المركزية والمؤسسات الإقليمية العربية من خلال عمله كمبعوث للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة.
وأعرب محيي الدين عن سعادته بالمشاركة في اللقاء الذي أقامه معالي محافظ البنك المركزي المصري الأستاذ حسن عبد الله وبحضور معالي السادة محافظي البنوك المركزية العربية والوزراء، وسعادة الدكتور فهد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والدكتور جهاد أزعور مدير أدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي
وقال محيي الدين: تشرفت بتكريمي في أثناء هذا اللقاء بمناسبة نهاية فترة عملي في صندوق النقد الدولي كمدير تنفيذي وعضو لمجلس إدارته، ممثلاً لمجموعة الدول العربية والمالديف. لقد تشرفت بخدمة الدول الأعضاء في المجموعة على مدار دورتين متتاليتين منذ عام 2020 حتى عام 2024، وأنوّه بالتعاون المكثف مع معالي محافظي المجموعة لدي صندوق النقد الدولي من الوزراء والمحافظين ونوابهم وفرق العمل المساندة لهم، في فترة شهدت تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية وتطورات ومربكات كبرى على الصعيدين العالمي والإقليمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمود محيي الدين صندوق النقد الدولي مصطفى مدبولي النقد الدولی محیی الدین
إقرأ أيضاً:
الصين قد تلغي سقف أسعار مشتريات الحكومات المحلية من المساكن
نقلت وكالة "بلومبرغ نيوز" عن مصادر قولها إن الحكومة المركزية في الصين تدرس إلغاء سقف الأسعار الذي تفرضه على الحكومات المحلية لشراء الشقق السكنية غير المباعة، في إطار سعي بكين إلى تسريع وتيرة بيع ملايين المنازل الفارغة ووقف تباطؤ سوق العقارات.
ونقلت الوكالة الأميركية عن المصادر القول إنه وفقا للمقترح، لن تخضع السلطات المحلية في أنحاء البلاد لسقف سعر يعادل تكلفة المساكن بأسعار معقولة في نفس الحي.
وقالت المصادر إن هذه الخطوة، التي لم يتم الانتهاء منها بعد، قد تمنح مسؤولي المدن والمقاطعات قدراً أكبر من الاستقلالية في تقديم أسعار تنافسية وتخفيف العبء المالي على شركات التطوير العقاري، وبالنسبة للإسكان قليل التكلفة في الصين، لا تستطيع الحكومات المحلية بيعه إلا للمشترين المؤهلين بنسبة ربح لا تزيد على 5 بالمئة بعد الأخذ في الاعتبار تكاليف الأرض والبناء.
وتعهد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ أمس بمنح الحكومات المحلية المزيد من الصلاحيات في تحديد كيفية شراء الوحدات السكنية غير المباعة، بعد بداية صعبة للمبادرة البارزة.
ومن الممكن أن تعمل التغييرات على تحسين بعض الجوانب الاقتصادية غير الجذابة للخطة لكل من المطورين والمشترين من الدولة.
يذكر أن الصين كانت قد أعلنت الإبقاء على هدفها للنمو الاقتصادي عند حوالي 5% لعام 2025 على الرغم من الحرب التجارية التي تلوح في الأفق وغيرها من الظروف المعاكسة. وتم الإعلان عن الهدف المحدد لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأربعاء في تقرير يقدمه رئيس الوزراء لي تشيانغ خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لنواب الشعب، الاجتماع السنوي للهيئة التشريعية في الصين. ويعكس هذا الهدف مدى طموح الحكومة في تعزيز النمو وسط تحديات اقتصادية صعبة.
ويعاني الاقتصاد الصيني بالفعل من أزمة طويلة الأمد في قطاع العقارات وتباطؤ إنفاق المستهلكين وضعف استثمارات القطاع الخاص.