استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس هنأ قضاة مصر بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري الذي يوافق الأول من أكتوبر، معرباً عن تقديره البالغ لدور الجهات والهيئات القضائية في تعزيز منظومة العدالة والتقاضي في مصر، وما تقوم به مؤسسات القضاء العريقة، لإعلاء العدالة الناجزة وسيادة القانون، بما يسهم في ترسيخ السلام المجتمعي، وحماية منظومة الحقوق والواجبات، على النحو الذي يعزز أمن واستقرار الوطن، مؤكداً في هذا الصدد أنه لا أحد فوق القانون.

كما أكد الرئيس خلال اللقاء التزام الدولة الراسخ باستقلال القضاء بوصفه ركيزة دستورية أساسية، مشدداً على ضرورة مواصلة الجهود المُقَدَّرَة لتطوير منظومة القضاء، وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، لاسيما من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن الاستمرار في بناء وتعزيز القدرات والكفاءات، الشخصية والمهنية، لأعضاء المنظومة القضائية المصرية، في ظل الأعباء التي يتحملون مسئوليتها للنهوض بالدور الجوهري في ترسيخ سيادة القانون في مصر.

من جانبه، أعرب وزير العدل عن تقديره لاهتمام الرئيس بتطوير المنظومة القضائية، من خلال حرص على توفير الإمكانات اللازمة لتعزيز عمل مؤسسات التقاضي بمختلف درجاتها، وكذا من خلال العمل على تعزيز استقلال القضاء وقدرته على تأدية رسالته السامية، مستعرضاً في ذلك الصدد ما تم إنجازه لتحسين كفاءة منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي وزير العدل القضاء المنظومة القضائية

إقرأ أيضاً:

وزير العدل: 12 مليون شخص توبعوا بجرائم في المغرب خلال 20 سنة

أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن أرقام مثيرة تتعلق بالوضع الجنائي داخل محاكم البلاد، كاشفا أن حجم الجرائم تضاعف خلال عشرين سنة الماضية ثلاث مرات ليصل إلى 700 ألف قضية، وأن إجمالي عشرة ملايين قضية أسفرت عن متابعة أكثر من 12 مليون شخص.

وأوضح وهبي خلال استضافته في ندوة علمية نظمها حزب التقدم والاشتراكية مساء أمس الخميس، حول: « مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات والآفاق »، أن عدد القضايا المطروحة في المحاكم في مجال الجرائم سنة 2002 كانت 324 ألف قضية. وفي 2022،  يتضاعف هذا العدد ثلاث مرات، ويصل إلى 700 ألف قضية.

وكشف وهبي، أن إجمالي عشرة ملايين قضية أسفرت عن متابعة أكثر من 12 مليون شخص، بمعدل سنوي يزيد عن 480 ألف قضية، وتشكل الجرائم المنظمة وفق القوانين الخاصة 84.4  في المائة، في حين بلغت نسبة الجنايات والجنح ضد الأشخاص 22.2 في المائة، وضد الأموال 15.7 في المائة، وضد الأسرة والأخلاق العامة 6.8 في المائة، وضد الأمن العام 2.5 في المائة، فيما بلغ عدد السجناء 105 آلاف سجين، فيهم  31.33 في المائة، كلهم معتقلين احتياطيين، وأكثر من 68 في المائة مدانين.

وأكد وزير العدل أيضا، أن نسبة الاعتقال الاحتياطي ارتفعت منذ سنوات بما يفوق 40 في المائة، من عدد الساكنة السجنية رغم انخفاضها الآن بـ 32 في المائة، متمنيا أن تنخفض أكثر مع  تفعيل تدابير العقوبات البديلة المتمثلة في القيد الإلكتروني.

كما كشف وهبي، أن عدد الأشخاص المدانين المقدمين للمحاكم سنة 2024 بلغ  600 ألف مواطن، فيما بلغ عدد الأشخاص الموضوعين في الحراسة النظرية، 400 ألف مواطن، وهذا يعبر حسب الوزير، على « أننا لا نثق في المواطن بأنه سيعود للمحكمة إذا خرج منها، لهذا نعتقله احتياطيا ».

 

 

كلمات دلالية ارتفاع الاعتقال الاحتياطي الجرائم عبد اللطيف وهبي متابعات وزير العدل

مقالات مشابهة

  • وزير العدل: القاضي أمين على المجتمع.. ويجب أن يتمتع بسلطة تقديرية
  • خلال لقائه وزير الثقافة.. عبد الرحيم كمال يستعرض رؤيته لتطوير المنظومة الرقابية
  • وزير العدل يتفقد محكمة البحر الأحمر ويؤكد على تطوير المنظومة القضائية
  • الرئيس الفرنسي يعرب عن “بالغ سعادته وفخره” باستضافة المغرب كضيف شرف في معرض الفلاحة بباريس
  • قضاة المغرب : تصريحات وزير العدل تفتقر إلى الإحترام الواجب للسلطة القضائية
  • «تحيا الوحدة العربية».. محمد إمام يعلق على صورة الرئيس السيسي في اجتماع الرياض
  • «مصطفى بكري»: مشروع الدلتا الجديدة حلم يتحقق على أرض مصر في عهد الرئيس السيسي «فيديو»
  • نادي القضاة يستنكر تصريحات وهبي ويعتبرها مساسا بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله
  • نادي قضاة المغرب ينتقد تصريحات وزير العدل بشأن استقلالية القضاء
  • وزير العدل: 12 مليون شخص توبعوا بجرائم في المغرب خلال 20 سنة