وزيرة البيئة تطلق أولى جلسات الحوار المجتمعي للتغيرات المناخية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أولى جلسات الحوار المجتمعي، التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع المكتب العربي، تحت عنوان «التغيرات المناخية.. الوضع الحالي والآفاق المستقبلية»، وذلك ضمن برنامج الحكومة الجديد بمشاركة ممثلين عن محافظات إقليم القاهرة الكبرى، وتشمل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وذلك بمقر المركز البيئي الثقافي التعليمي «بيت القاهرة» بالفسطاط.
وأوضحت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، أن الحوارات المجتمعية التي تم إقرارها في محور البيئة ببرنامج الحكومة الجديدة، سيتم تنفيذ عددًا منها سنويًا في موضوعات متعددة في مختلف المحافظات، للاستماع لشواغل المواطنين ورؤاهم وعرض رؤى وإجراءات الحكومة للوصول لتوافق حولها لتيسير العمل على سد الفجوات، مشيرةً إلى أن جلسات الحوار المجتمعي هذا العام ستركز على تغير المناخ، حيث تُعقد جلسات الحوار المجتمعي بمشاركة كافة فئات المجتمع، بهدف التعريف بالاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، بالإضافة إلى تبادل الأفكار، ومناقشة المبادرات المجتمعية، التي من شأنها المساهمة في تحقيق الأولويات الوطنية، والحد من تأثيرات التغيرات المناخية في مصر.
وتضمنت الكلمات الافتتاحية للجلسة الأولى للحوار المجتمعي مشاركة كل من الدكتور عماد الدين عدلي، رئيس مجلس إدارة المكتب العربي للشباب والبيئة، والمهندسة سماح صالح، رئيس وحدة التنمية المستدامة ووحدة المرأة بوزارة البيئة، كما استعرضت المهندسة ليديا عليوة، مدير عام المشروعات والتكنولوجيا بالإدارة المركزية للتغيرات المناخية، الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، حيث تناولت التعريف بالاستراتيجية وأهدافها، وأهم الجهود والإنجازات التي تم تنفيذها في إطار عمل الاستراتيجية، وكذا التعريف بأهم التوجهات الوطنية لتحفيز عمل الاستراتيجية.
وقدم الدكتور محمد حسن، مدير مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، عرضًا للتعريف بمحاور وأهداف المشروع، كما شهدت الفعاليات جلسة حوارية تضمنت مناقشة مفتوحة، حول مجموعة من المحاور، شملت أهم تأثيرات التغيرات المناخية على المستوى المحلي ومدى تأثير ذلك على قطاعات التنمية المختلفة، وآليات توطين أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 داخل البرامج وسياسات التنمية، وأهم أدوار المجتمع المدني والقطاعات المتخصصة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وفرص التشبيك المتاحة لتعزيز التواصل الفعال بين الأطراف المعنية وذات الصلة.
يأتي إطلاق الحوار المجتمعي حول التغيرات المناخية، في إطار اهتمام الدولة المصرية بقضايا البيئة الوطنية والعالمية، لا سيما المرتبطة بالتغيرات المناخية، وتأثيراتها المباشرة على تحقيق أهداف مصر التنموية، وفي ضوء تنفيذ الهدف الخاص بـ«الحوكمة»، ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتوجهات وزارة البيئة في سياق برنامج الحكومة.
وفى سياق متصل، وتحت رعاية وزارة البيئة، وضمن أنشطة الوزارة للحوار المجتمعي، شهدت الوزارة فعاليات الندوة العلمية التي تنظمها جمعية كتاب البيئة وجمعية بيئة بلا حدود، وإطلاق تطبيق إلكتروني للطاقة الجديدة والمتجددة (جرين طاقة)، بحضور ممثلي وزارة البيئة وعدد من السادة الصحفيين وممثلي جمعيتي كتاب البيئة، وبيئة بلا حدود وممثلي المجتمع المدني، وذلك بالمركز الثقافي البيئي التعليمي (بيت القاهرة) بالفسطاط.
تضمنت فعاليات اليوم نقاشات مثمرة حول الوعي البيئي والمساهمة فى تفعيل المبادرات والمشروعات البيئية الواعدة التي تحافظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، إضافة إلى المبادرات المختلفة التي تسهم في الحد من ظاهرة التغيرات المناخية.
وشهدت فعاليات الندوة توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الجمعيتين، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك لدعم أنشطة وبرامج الحفاظ على البيئة في مصر تحت رعاية وزارة البيئة، بما في ذلك الحملات التوعوية، والمشاريع التي تعمل على الحفاظ على البيئة، ومشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة ومبادرات الزراعة المستدامة والتشجير التي تهدف للمساهمة في الحد من تأثير التغيرات المناخية.
كما تم إطلاق تطبيق إلكتروني للطاقة الجديدة والمتجددة (جرين طاقة) وهو أول تطبيق مصري مبني على تقنيات الذكاء الاصطناعي يهدف إلى نشر ثقافة استخدام الطاقة الخضراء بين جميع فئات المجتمع، وإتاحة هذا التطبيق للمهتمين بموضوعات الطاقة الشمسية، حيث يمكن للجميع استخدام هذا التطبيق بشكل جيد من خلال هذا الرابط:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ibmewbf.greenTaqa
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوار المجتمعي التغيرات المناخية جلسات الحوار المجتمعی التغیرات المناخیة وزارة البیئة
إقرأ أيضاً:
ماعت تصدر تقريرها الثالث لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مر ثلاث سنوات، على إطلاق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، في 11 سبتمبر 2021، لتكون خطة عمل للدولة في سبيل النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، بمختلف الاتجاهات، وانطلاقا من مطلب الرئيس في مؤتمر إطلاق الاستراتيجية من ضرورة اتباع منهج قائم على التشاركية بين الحكومة والمجتمع المدني والمجالس القومية المتخصصة.
و أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان وفي إطار دورها كمنظمة مجتمع مدني لديها القدرة على متابعة الإستراتيجيات وخطط العمل الوطنية تقريرها الثالث بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. ثلاث سنوات من استكمال المسار ومواجهة التحديات" لمتابعة تنفيذ أهداف وغايات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحصر التحديات التي مازالت تقف أمام تنفيذ بعض الأهداف، بالإضافة إلى تقديم توصيات من أجل تحفيز الجهات المنوط بها تنفيذ الإستراتيجية لبذل مزيد من الجهود لتنفيذ ما تبقي من أهداف، وذلك لاستكمال المسار نحو بلوغ جميع النتائج المنشودة في هذه الإستراتيجية.
وقد اعتمد التقرير على أداة لتقييم الجهود المبذولة لتحقيق المستهدف من النتائج الواردة في الإستراتيجية والتي بلغت 226 نتيجة مستهدفة حيث تشير أداة التقييم "منفذة" إلى النتيجة التي جاء فيها مستوى الإنجاز الحكومي مرتفعًا وإيجابيًا. بينما تشير "جاري العمل اقترب من التحقيق" إلى النتائج التي شرعت الجهات المنوط بها تنفيذ الاستراتيجية لكنها لم تكتمل كليا لتحقيق المستهدف من النتيجة. أما التقييم "لم يبدأ" تشير إلى النتائج التي لم يبٌذل فيها أي جهود بعد. وكشف التقرير إلى أن نسبة النتائج التي نٌفذت قد وصلت لنحو 11% من إجمالي النتائج المستهدفة، بينما اقتربت الجهات المنوط بها التنفيذ إلى تحقيق ما نسبته 62.4% من إجمالي النتائج المستهدفة، بينما لا يزال 26.6% من النتائج لم يبدأ العمل عليها، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل على بدء تنفيذ هذه النتائج خلال الفترة المتبقية من الاستراتيجية.
وأكد التقرير أن العام الثالث على إطلاق الإستراتيجية كان حافلًا بالتطورات والإجراءات الإيجابية ولعل أهم هذه الإجراءات هو قٌرب الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما يتضمنه من نصوص قانونية تستهدف تحقيق مجموعة من النتائج، كما استمرت الوزارات المختلفة في إنشاء وحدات حقوق الإنسان لديها، في المقابل أوضح التقرير أن غياب خطة عمل تنفيذية يشكل التحدي الأهم الذي واجه تنفيذ الاستراتيجية، ومن ثم أوصى التقرير بضرورة إقرار خطة عمل تنفيذية لتحقيق النتائج التي تضمنتها وتوضيح الأدوار المنوطة بكل جهة لتنفيذ النتائج المستهدفة من الاستراتيجية والإطار الزمني لتحقيق كل نتيجة لاستكمال مسار تنفيذ الإستراتيجية قبل نهاية المرحلة الأولي.
وفي هذا السياق قال رئيس مؤسسة ماعت أيمن عقيل إن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان شكلت لحظة تحول في تعامل الدولة مع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل فهي أول وثيقة شاملة تغطي حقوق الإنسان في مصر. وأن تنفيذ نتائجها يتطلب التنسيق بين جميع الجهات المنوط بها التنفيذ.
وأضاف عقيل إن تحقيق النتائج المستهدفة الواردة في هذه الإستراتيجية قد يكون أسهل إذا اتبعنا نهج قائم على العمل الجماعي والتشاركي وجعل التشاور مع أصحاب المصلحة وسيلة لتسريع وتيرة تنفيذ المتبقي من نتائج الإستراتيجية ومعالجة ما يطرأ عليها من تحديات على جميع المستويات. ولعل ضمان المشاركة الفعالة للمجتمع المدني في المساعدة في تنفيذ نتائج الإستراتيجية يمثل قيمة مضافة ويجعل من بلوغ النتائج الواردة في الإستراتيجية في متناول اليد.
وأوضح عقيل أنه يجب العمل على زيادة التنسيق بين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وأصحاب المصلحة الأخرين من أجل تنفيذ الإستراتيجية أو فيما يتعلق باقتراح خطة عمل تنفيذية لها. وطالب عقيل بضرورة وضع خطة عمل تنفيذية، وكذلك وضع آلية تنسيقية مع أصحاب المصلحة للتشاور بشأن النتائج المستهدفة التي لم يبدأ العمل عليها بعد.
مستشارة الإمام الأكبر: أبناء ماليزيا وطلابها الوافدين يحظون بمكانة خاصة في قلب الأزهر