الغلاء الفاحش.. أزمة أخرى تواجه لبنان
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
يعاني اقتصاد لبنان من موجة جديدة من غلاء الأسعار مع إضطرار نحو مليون شخص إلى النزوج من مدن وبلدات جنوب البلاد.
ويشهد لبنان موجة نزوح هي الأكبر في تاريخه وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار الإيجارات بشكل غير مسبوق كما فرض البعض شروطاً صعبة على المستأجرين، بما في ذلك دفع عدة أشهر سلفاً إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع مثل المود الأساسية والبطانيات.
وارتفع معدل التضخم في لبنان من 2.9 بالمئة في 2019 إلى نحو 192 بالمئة في ديسمبر 2023 قبل أن يبدأ بالتراجع مرة أخرى ليصل إلى 35 بالمئة في أغسطس الماضي.
رغم ذلك لايزال ارتفاع الأسعار مؤثرا بشكل أساسي في القدرة الشرائية للمواطن اللبناني خاصة مع الفرق الكبير بين سعر الليرة الرسمي وسعر السوق السوداء ودولرة جزء واسع مع الاقتصاد واعتماد البلاد بشكل كبير على الاستراد لسد جزء كبير من احتياجاتها.
وشهد سعر الصرف الرسمي لـ الليرة في مصرف لبنان المركزي انخفاضا حادا من 1507.5 ليرة للدولار الواحد خلال 2019 إلى 15 ألف ليرة حاليا.
وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية قد وضعت سيناريوهات لانخفاض كبير متوقع في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السنوات القليلة المقبلة من مستوياتها المستقرة حالياً عند نحو 90 ألف ليرة لكل دولار.
وقال الوكالة، إنه من المتوقع أن تسجل العملة اللبنانية مستوى 115 ألف ليرة لكل دولار في 2025، فيما ستصل إلى 136 ألف ليرة تقريباً لكل دولار في عام 2026. وأضافت أنه من المتوقع أن تصل عملة لبنان إلى 152 ألف ليرة تقريباً لكل دولار في 2027.
ووصلت خسائر لبنان بسبب الحرب منذ أكتوبر من العام الماضي نحو 10 مليارات دولار، فيما أكدت وزارة الزراعة اللبنانية أن إجمالي الخسائر المتوقعة في تدفقات العملات الجنبية من القطاع الزراعي قد تصل إلى 1.6 مليار دولار كما انخفضت حركة السفر في مطار بيروت بين 30 بالمئة و40 بالمئة في منتصف سبتمبر بعد أن أوقفت حوالي 30 شركة طيران الرحلات من وإلى مطار بيروت.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات لبنان الليرة مصرف لبنان المركزي لبنان اقتصاد لبنان لبنان الليرة مصرف لبنان المركزي أخبار لبنان لکل دولار بالمئة فی دولار فی ألف لیرة
إقرأ أيضاً:
الذهب يرتفع لمخاوف تأثيرات الجمارك الأمريكية على الاقتصاد
لندن- رويترز
ارتفع الذهب أمس الثلاثاء مع استمرار الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية الأمريكية الوشيكة وأثرها على الاقتصاد العالمي.
وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3021.24 دولار للأوقية (الأونصة). كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3025 دولارا.
وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية مستوى قياسيا بلغ 3057.21 دولار في 20 مارس.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يطبق كل ما هدد بفرضه من رسوم جمركية في الثاني من أبريل نيسان، وإن بعض الدول ربما تحصل على إعفاءات. وتتوقع السوق أن تعرقل تلك الرسوم الجمركية النمو الاقتصادي.
وقال ريكاردو إيفانجليستا المحلل الكبير في شركة الوساطة أكتيف تريدز "لا تزال توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة مرة أخرى قريبا، إلى جانب المخاوف من تباطؤ الاقتصاد، تدعم أسعار الذهب". وأضاف "أتوقع أن تظل أسعار الذهب مدعومة فوق المستوى الرئيسي عند ثلاثة آلاف دولار، ومن المرجح أن يعد المتداولون أي انخفاضات فرصا للشراء. لكن الارتفاع قد يتأثر بعودة الإقبال على المخاطرة مما يشكل مقاومة كبيرة حول أعلى مستوياته عند 3056 دولارا التي بلغها الأسبوع الماضي".
ويترقب المستثمرون الآن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، والمقرر صدوره يوم الجمعة للحصول على مؤشرات على أي تحركات أخرىفي السياسة النقدية.
وأبقى البنك المركزي الأمريكي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير الأسبوع الماضي، لكنه أشار إلى احتمال خفضه ربع نقطة مئوية لاحقا هذا العام.
وغالبا ما يرتفع الذهب، الذي يُنظر إليه على أنه وسيلة للتحوط وسط عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، في ظل أسعار الفائدة المنخفضة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 33.24 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 978.60 دولار، وتقدم البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 953.75 دولار.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب