المغرب يخصص 1.4 مليون هكتار من الأراضي لصالح الاستثمارات
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – متابعات
خصص المغرب حوالي1.4 مليون هكتار من الأراضي لصالح 454 مشروعاً باستثمارات مرتقبة تناهز 591 مليار درهم أي ما يعادل 60.5 مليار دولار، خلال العام الماضي.
وبحسب التقرير السنوي لمديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية ؛ اعتمدت المملكة المغربية على ميثاق الاستثمار الجديد بهدف رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي بحلول 2035 مقابل الثلث حالياً، من خلال استقطاب المستثمرين الأجانب، وتشجيع الشركات المحلية على التطوير وتنويع الأنشطة؛ بحسب الوزارة.
ووفقًا للبيانات.. تستولي مشروعات الطاقة على 93 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الجديدة المعلن عنها من قبل وزارة الاقتصاد والمالية.
وفي وقتٍ سابق.. حققت إيرادات السياحة في المغرب صعودًا بنسبة 68.9% خلال النصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي، مسجلةً 4.8 مليار دولار.
وبحسب بيانات حكومية، تخطت هذه الإيرادات، إيرادات النصف الأول من عام 2019، قبل الجائحة، عندما سجلت 3.4 مليار دولار.
من جهة أخرى.. سجل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب انخفاضًا قدره 57.2% إلى 700 مليون دولار في يونيو، مقابل 1.6 مليار دولار العام الماضي، بينما زادت تحويلات المغتربين 13.9% إلى 5.6 مليار دولار.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي يرحب بطرح الأراضي الصناعية لتعزيز الاستثمار
رحب حزب الوعي بالإعلان عن طرح 2,172 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة 13.3 مليون متر مربع في 22 محافظة، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وهو ما يعد خطوة هامة نحو تعميق التصنيع المحلي، تحفيز الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة.
واكد أهمية تسهيل الإجراءات وضمان الشفافية لضمان وصول هذه الفرص إلى المستثمرين الجادين، وندعو رجال الصناعة للاستفادة من هذا الطرح الذي يمثل فرصة حقيقية لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرة مصر الإنتاجية والتصديرية وتتنوع الأنشطة الصناعية بين الصناعات الغذائية، الدوائية، الهندسية، الكيماوية، مواد البناء، والغزل والنسيج.
وشدظ الحزب على التزامه المستمر بدعم سياسات الدولة الهادفة إلى تحقيق رؤية مصر 2030 في التنمية الصناعية المستدامة.
وطالب حزب الوعي الحكومة المصرية بإطلاق برامج تمويلية مناسبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تحفيز التصنيع المحلي، تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، وتشجيع الصناعات الوطنية، لما لها من دور أساسي في دعم الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، مما يسهم في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة وتخفيف الطلبات الروتينية غير الضرورية على المتقدمين لتخصيص الأراضي الصناعية، وذلك لتسهيل الإجراءات وتقليل العقبات البيروقراطية التي قد تعطل الاستثمار الصناعي. بالإضافة إلى ذلك، نؤكد على ضرورة سرعة إعلان نتائج التخصيص لضمان استغلال الأراضي المخصصة بأسرع وقت ممكن ودفع عجلة الإنتاج دون تأخير.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن