مصر.. 9.7 مليار دولار فائض ميزان المدفوعات في 23-2024
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الثلاثاء، تحقيق معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال العام المالي 2023-2024، فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ نحو 9.7 مليار دولار.
وجاء معظم هذه الزيادة خلال النصف الثاني من العام المالي، حيث حقق فائض ميزان المدفوعات نحو 10.1 مليار دولار، وذلك في ظل الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري التي تم اتخاذها في مارس من العام الجاري، والتي حسب وصف البنك، انعكست بصورة إيجابية على حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 29.
هذا الارتفاع جاء مدعوما بالزيادة التاريخية في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر والذي سجل نحو 46.1 مليار دولار، وذلك بعد صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات.
وعلى الجانب الآخر، اتسع العجز في حساب المعاملات الجارية لمصر، إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023-2024 من 4.7 مليار دولار في العام المالي السابق.
وأضاف البنك أن ذلك يرجع ذلك في معظمه إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري وانخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس.
فقد فقد ارتفع عجز الميزان التجاري بنحو 8.4 مليار دولار ليصل إلى نحو 39.6 مليار دولار، مقابل نحو 31.2 مليار دولار.
وانخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة 24.3 بالمئة إلى 6.6 مليار دولار من 8.8 مليار دولار في العام المالي السابق.
كما تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة طفيفة بلغت 0.6 بالمئة إلى 21.9 مليار دولار، مقابل نحو 22.1 مليار دولار.
أما السياحة، فقد أظهرت بيانات المركزي المصري ارتفاع إيراداتها بنسبة 5.5 بالمئة إلى نحو 14.4 مليار دولار في العام المالي 2023-2024 مقابل 13.6 مليار دولار بالعام المالي السابق.
وارتفع عدد السياح الوافدين بنسبة 7.4 بالمئة إلى نحو 14.9 مليون سائح.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاستثمار الأجنبي المباشر قناة السويس تحويلات المصريين المركزي المصري مصر المركزي المصري البنك المركزي المصري الاقتصاد المصري نمو الاقتصاد المصري ميزان المدفوعات إيرادات قناة السويس عجز الميزان التجاري تحويلات المصريين الاستثمار الأجنبي المباشر قناة السويس تحويلات المصريين المركزي المصري أخبار مصر ملیار دولار فی العام المالی بالمئة إلى
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حصة الشركات التركية في الصادرات الدفاعية العالمية بنسبة 103%
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) عن ارتفاع حصة الشركات التركية في الصادرات الدفاعية العالمية بنسبة 103 بالمئة خلال خمس سنوات.
ووفقًا لتقرير معهد ستوكهولم، حول عمليات نقل الأسلحة العالمية، انخفض حجم عمليات النقل الدولي للأسلحة الكبيرة في الفترة 2020-2024 بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بالفترة 2015-2019.
وسُجلت الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا كأكبر خمس دول مصدرة للأسلحة في الفترة 2020-2024.
وفي حين أن الحرب الروسية الأوكرانية أحدثت تغييراً كبيراً في سوق الأسلحة العالمية، فقد زادت حصة الشركات الأمريكية من صادرات الأسلحة العالمية بنسبة 21 في المائة من 35 في المائة في الفترة 2015-2019 إلى 43 في المائة في الفترة 2020-2024.
وفي الوقت الذي قررت فيه العديد من الدول في أوروبا زيادة استثماراتها الدفاعية بعد تزايد التهديدات الأمنية بعد الحرب الروسية الأوكرانية، كان من اللافت للنظر أن حصة الشركات الفرنسية زادت بنسبة 11 في المائة من 8.6 في المائة إلى 9.6 في المائة.
وفي روسيا، التي تخوض حرباً مع أوكرانيا، انخفضت حصة الشركات الروسية في صادرات الأسلحة العالمية من 21 في المئة إلى 7.8 في المئة، وانخفضت حصة الشركات الصينية من 6.2 في المئة إلى 5.9 في المئة.
كما انخفضت حصة الشركات الألمانية من 5.7 في المائة إلى 5.6 في المائة.
ووفقًا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام الدولي، ارتفعت حصة الشركات التركية في صادرات الأسلحة العالمية بنسبة 103 في المائة من 0.8 في المائة في الفترة 2015-2019 إلى 1.7 في المائة في الفترة 2020-2024. واحتلت تركيا المرتبة 11 في صادرات الأسلحة على مستوى العالم.
واستحوذت الإمارات العربية المتحدة على 18 في المائة من صادرات تركيا من الأسلحة في الفترة 2020-2024.
تراجع واردات تركيا من الأسلحةمع زيادة الحلول المحلية والوطنية في صناعة الدفاع التركية، بدأت معظم المركبات والذخائر والمعدات التي كانت تُشترى سابقًا من الخارج، تُشترى محليًا.
وذكر التقرير أن تركيا نجحت في خفض وارداتها من الأسلحة بنسبة 33 بالمئة في الفترة 2020-2024 مقارنة بالفترة 2015-2019.
وانخفضت حصة تركيا من واردات الأسلحة، التي بلغت 1.7 بالمئة في الفترة 2015-2019، إلى 1.1 بالمئة في الفترة 2020-2024. واحتلت البلاد المرتبة 22 في واردات الأسلحة على مستوى العالم.
وكانت الدول التي صدرت أكبر عدد من الأسلحة إلى تركيا هي إسبانيا بنسبة 34 بالمئة، وإيطاليا بنسبة 24 بالمئة، وألمانيا بنسبة 19 بالمئة.
Tags: أسلحةألمانيااسطنبولالإماراتالصادرات الدفاعية التركيةتركياتصدير الأسلحةصناعة الدفاعمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام
برج الميزان| حظك اليوم الجمعة 14 مارس 2025.. قضاء يوم ممتع مع شريك حياتك