تقرير : 173% نمواً في الاستثمارات الصينية بعجمان خلال 3 سنوات
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أظهر تقرير اقتصادي أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة المناطق الحرة بعجمان أن حجم الاستثمارات الصينية في الإمارة بلغت 26.5 مليون درهم خلال عام 2023 بارتفاع قدره 9% مقارنة بعام 2022 فيما بلغت قيمة التجارة خلال النصف الأول من العام الجاري 9.3 مليون درهم وذلك وفق الإحصائية الصادرة عن غرفة عجمان.
وذكر التقرير – الذي صدر بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني الصيني الخامس والسبعين – أن عدد المستثمرين الصينيين في عجمان بلغ 613 مستثمرا، في قطاعات اقتصادية متنوعة، بنسبة نمو 36% خلال آخر 3 سنوات، ما يشير إلى زيادة الاستثمارات الصينية في الإمارة.
وهنأ سعادة عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان جمهورية الصين الصديقة، قيادةً وشعبًا، بمناسبة الاحتفال بيومها الوطني وأكد أن دولة الإمارات وإمارة عجمان قيادةً وشعبًا، تشاركها فرحتها وتحرص على تطور العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري، ما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، ويعزز فرص الشراكة الاقتصادية.
وأكد الحمراني اهتمام وحرص الدائرة على تطوير العلاقات الاقتصادية مع الصين، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بتقديم التسهيلات كافة للمستثمرين الصينيين وفتح أفاق جديدة للأعمال التجارية، والعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية.
وأضاف الحمراني أن الاحصائيات أظهرت تطور العلاقات الاقتصادية لمجتمع المستثمرين الصينيين في الإمارة بعدما نمت الرخص الاقتصادية المملوكة للمستثمرين الصينيين بنسبة 173% خلال آخر 3 سنوات، موضحا أن أبرز الأنشطة الاقتصادية للمستثمرين الصينين هي التجارة العامة وخدمات شبكات تقنية المعلومات والعمل في قطاع الضيافة.
من جانبه، قال سعادة اسماعيل النقي، مدير عام هيئة المناطق الحرة بعجمان إن العلاقات التاريخية التي تربط الإمارات العربية المتحدة والصين تمثل نموذجاً للشراكة الاستراتيجية العميقة التي تشمل مختلف المجالات، وفي مقدمتها الاستثمار والتجارة، ونحن في هيئة المناطق الحرة نفخر بأن نكون جزءاً من هذه العلاقة المتنامية التي تقوم على التعاون”.
وأضاف أنه خلال السنوات الماضية، شهدنا زيادة ملحوظة في أعداد المستثمرين الصينيين، وهؤلاء الشركاء لم يساهموا فقط في تعزيز التنمية الاقتصادية في الإمارة، بل قدموا أيضاً خبرات وتقنيات تعزز جهودنا في تحقيق النمو المستدام والتطوير المستمر ونحن ملتزمون في الهيئة بتوفير بيئة استثمارية مرنة وداعمة تتيح للمستثمرين تحقيق طموحاتهم، ومواصلة نجاحاتهم، وضمان مستقبل مشرق للجميع.
من جانبهم أشاد مستثمرون بجهود حكومة عجمان وما توفرهُ من بيئة استثمارية جاذبة مدعومة بتشريعات وقوانين تُسهم في نجاح الأعمال والمشاريع، إضافةً إلى تقديم حوافز وتسهيلات في إنجاز المعاملات عبر البوابة الإلكترونية للخدمات، والذي أسهم في جذب المستثمرين وتحقيق النجاح والنمو لمشاريعهم.
وأكد أرسون هويي، مساعد مدير العام للسوق الصيني في عجمان، أن “السوق الصيني” يعتبر رمزا للعلاقات الصينية الإماراتية من خلال الدور الكبير الذي يقوم به في رفد الأسواق بالمنتجات الصينية وكونه مركزًا تجاريًا كبيرًا يتيح للزوار تجربة تسوق مختلفة تمامًا، مع توفير مجموعة متنوعة من المنتجات بأسعار تنافسية، ما يجعله وجهة مفضلة للعديد من المتسوقين من مختلف الشرائح.
وذكر أن شركة هونان بوسن الصناعية تعتبر الداعم الكبير لتطوير السوق الصيني وهي التي دفعته ليصبح محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في المنطقة.
وأشار إلى أن السوق يمتد على مساحة شاسعة ويضم العديد من المتاجر التي تعرض سلعا مختلفة ومنها الملابس، الإلكترونيات، الأثاث، الأدوات المنزلية، والمستلزمات اليومية ويتميز بتنوع منتجاته وجودتها العالية، ما يجذب الزوار الباحثين عن الجودة والاقتصاد في آن.
وأشاد أرسون بالعلاقات الصينية الإمارتية، ونوه بالنمو المضطرد للتجارة الصينية في عجمان من خلال السوق الصيني، مشيرا إلى أن السوق الصيني لا يقدم المنتجات الصينية فقط وإنما يعكس أيضا الثقافة الصينية التي يتعرف إليها الناس من خلال زيارتهم له.
وهنّأ أرسون هويي حكومة جمهورية الصين الشعبية وشعبها باليوم الوطني متمنيًا لبلاده الازدهار والسلام وثمن التطور الدائم للصداقة بين الصين والإمارات.
وأشاد المستثمر الصيني وانغ تاو بالعلاقات الإمارتية – الصينية وقال إن التسهيلات التي وجدها خلال عمله منذ 11 عاماً داخل المركز التجاري الصيني في عجمان حفزته على تطوير ونمو تجارته بعد أن كانت بدايته مع متجر صغير، وتوسع حاليا بفضل الإقبال الكبير على المنتجات الصينية.
وأثنى المستثمر الصيني مارك تشانغ على الخدمات الحكومية التي تقدمها حكومة عجمان للمستثمرين والتي تعمل بجد على توفير بيئة عمل مثالية للمستثمرين من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم الدعم الكامل عبر الدوائر المختلفة في عجمان.
وقال إنه يعمل في مجال توريد الآلات الموسيقية منذ عشر سنوات وشاهد تطورًا كبيرًا في تبسيط الخدمات الحكومية والرقمية خلال تلك الفترة موضحا أن المركز التجاري الصيني قدم له خدمات جيدة ومساحة كبيرة إلى جانب الخدمات التي توفرها له المنطقة الحرة في عجمان وساهمت في زيادة حجم تجارته”.
وأكد المستثمر الشاب الصيني تشن تشى بنغ أن الاستثمار في عجمان من خلال المركز التجاري الصيني يشجع العديد من الشباب على القدوم إلى دولة الإمارات والعمل فيها لما وجده من تسهيلات في الخدمات الحكومية والبيئة الاقتصادية المرحبة بالمستثمرين.
وقال إنه ورث خبرة التجارة من والديه وبعد التخرج اختار دولة الإمارات للذهاب إليها والعمل في عجمان لبدء مسيرته التجارية وافتتح متجرًا فيها ووجد العديد من الشباب الصينيين يعملون على تطوير تجارتهم في المركز التجاري الصيني نظرا للإقبال الكبير على المنتجات الصينية، والبيئة الجاذبة التي توفرها حكومة عجمان.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مدبولي: قطاع الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية
خلال فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، اليوم، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعقيب في ختام الجلسة الحوارية التي شهدها بعنوان "الاستثمار في الصناعة ـ فرص التكامل والنمو"، وتحدث خلالها كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ممثلاً عن الحكومة، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ممثلاً عن القطاع الخاص، وأماني عيد، المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية "إبدأ" لتطوير الصناعة المصرية، والمهندس طارق حسين، مسئول تحالف شركتي سكاي وريلاينس لوجستيكس، ممثلاً عن الشركات الخاصة.
وأعرب رئيس الوزراء ـ خلال التعقيب ـ عن سعادته بالتواجد اليوم في هذا المُلتقى الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، حيث يحضر بالنيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في رسالة منه بإيلاء كل الدعم والمُساندة الكبيرة لهذا القطاع الذي نعتبره قاطرة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع الصناعة يقوم على مجموعة أخرى من القطاعات اللازم تواجدها، لافتاً إلى أنه دائماً ما يتردد بأن الحكومة بدأت بالاهتمام بقطاع الصناعة مؤخراً، بينما الحقيقة أنه لكي نتمكن الآن من دفع قطاع الصناعة بهذه القوة والسرعة، كان من الضروري أن يكون لدينا البنية الأساسية الموجودة اليوم، وكذلك الطاقة بمختلف أنواعها، والأراضي المرفقة، والموانئ ووسائل النقل المختلفة التي تربط كل هذه الصناعات، وتعديل القوانين بما يمكن المستثمرين من التواجد وتنمية أنشطتهم والتوسع في صناعاتهم، مؤكداً أن هذا هو ما اضطلعت به الدولة خلال السنوات الماضية، والذي جعل المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية يشير اليوم في كلمته إلى أن الظروف الحالية تمثل فرصة ذهبية لانطلاق قطاع الصناعة والنمو خلال الفترة القادمة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك اهتماما بالغاً بقطاع الصناعة منذ تشكيل الحكومة الأخيرة، حيث تتضمن الحكومة نائباً لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية، كما تم تشكيل مجموعة وزارية متخصصة في هذا الملف، شغلها الشاغل كيفية تحقيق هذا الهدف بعيداً عن الإجراءات الروتينية، واتخاذ قرارات غير تقليدية لتحريك هذا القطاع بصورة كبيرة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي عرضها الفريق كامل الوزير خلال الجلسة الحوارية، داعياً رجال الصناعة إلى تعميق الصناعة في مصر، معتبراً ذلك شاغل الحكومة الأول، مضيفاً أن الأفلام التسجيلية التي عُرضت خلال الاحتفالية أبرزت العديد من النماذج والتجارب الناجحة في مجال الصناعة، إلا أن نسبة المكون المحلي التي لا تتجاوز حالياً 40 أو 50% ليست المعدلات التي نرجوها، فإذا كُنا نتجه لتوطين صناعات مهمة مثل السيارات وغيرها، فمن الضروري أن تكون كل الصناعات المغذية متواجدة حولها، لنصل لنسبة مكون محلي 70 أو 80%، وبالتالي تحقيق الطفرة المنشودة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هدف الدولة المصرية ليس الحد من الواردات، أو الاستيراد، لكن الهدف استيراد السلع المُكونة في تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج، ودفع الصادرات، والعمل على تحقيق حلم الوصول بحجم صادرات مصر إلى 140 أو 145 مليار دولار، وذلك وفقاً لرأي كبار رجال الصناعة والاقتصاد، باعتباره رقماً يمكن الوصول إليه، في ضوء الخطوات التي تتبعها الدولة حتى 2030.
ونوه رئيس الوزراء، إلى أن تركيز الحكومة المصرية الكبير يقوم على دعم قطاع الصناعة، والذي يقوده القطاع الخاص في الأساس، ودورنا كدولة أن نساعد في هذا الأمر، حيث أعلنا إصلاحات ضريبية، بتيسيرات وإجراءات، لافتاً إلى ما ذكره رئيس اتحاد الصناعات المصرية في كلمته عما تحقق من تبسيط الاجراءات، واليوم يتم تبسيط إجراءات التراخيص واتاحة الأراضي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تعمل الحكومة على مراجعة ما يخص الرسوم، وكل ما يُدفع لجهات الدولة، كي يتمكن المطور أو المستثمر من دفعها في جهة واحدة، مع مراجعة الأرقام للعمل على خفضها، للتيسير على المستثمر، وإجراءات أخرى خلال الفترة القادمة.
وفي تعقيبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الصناعة في مصر تستحق ليس فقط أن تكون مساهمتها في الناتج المحلي نحو 14%، وإنما تحقيق نحو 20 أو 30% على غرار الدول الكبرى، التي حققت طفرات، ونعمل حالياً على هذا الموضوع، وسيتم تحقيقه بدعم رجال الصناعة في مصر.
وفي ختام حديثه أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بوجود جيل ثالث ورابع من الأسر في الصناعة، لافتاً إلى أن الأهم أن يشهد حجم هذه الأسر وصناعاتها نمواً وتوسعاً، ويواكب التكنولوجيا بشكل أكبر، لأن ذلك ما سيحقق الطفرات التي ننشدها، متمنياً أن يكون معنا لاحقاً جيل أول من الشباب المتواجد داخل القاعة، فهم أمل مصر خلال الفترة القادمة، مجدداً التأكيد: "الدولة المصرية شغلها الشاغل هو النهوض بالقطاع الصناعي وتحقيق الطفرة المنشودة".
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين