نائب رئيس "حقوق الإنسان" يجتمع مع مسؤولين تونسيين
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
اجتمع سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع السيد مختار فرحات مستشار وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي، والسيد صديق الخالدي القائم بتسيير أعمال الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في تونس، كل على حدة، وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها وفد من اللجنة إلى تونس.
واتفق نائب رئيس اللجنة مع مستشار وزير التشغيل والتكوني المهني على توقيع مذكرة تعاون بين الجانبين، تتضمن العمل المشترك على تنظيم حملات توعوية وورش عمل ودورات تدريبية تستهدف توعية الجالية والعمالة التونسية في دولة قطر بحقوقهم وواجباتهم وإجراءات الحصول على التأشيرة قبل القدوم إلى قطر.
وناقش سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري مع صديق الخالدي سبل تعزيز التعاون بين اللجنة والهيئة في مجال حقوق الإنسان ومجالات الاهتمام المشترك في التدريب والتطوير ورفع قدرات المنتسبين بشأن تطبيق مؤشرات حقوق الإنسان وقياس أثرها، بالإضافة إلى التعاون في تنظيم الحملات الإعلامية التوعوية.
وأهدى نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 100 نسخة من كتيب جيب العامل إلى الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في تونس، حيث يشرح الكتيب حقوق وواجبات العامل منذ دخوله إلى دولة قطر وحتى عودته إلى بلاده بشكل مبسط يتناسب مع كافة العمال.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر تونس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لحقوق الإنسان حقوق الإنسان نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تبحث سُبُل حماية «حقوق الإنسان في ليبيا»
شارك ما يزيد عن مئة عنصر من عناصر الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري ضمن برنامج استغرق ثلاثة أشهر في مدينة بنغازي، من تنظيم دائرة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون التابعة للبعثة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وكان الهدف من هذه “الدورات بناء القدرات وتقديم الدعم الفني لأعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري حول سُبُل حماية حقوق الإنسان في ليبيا، واستهلت سلسلة ورش العمل في شهر سبتمبر وكان ختامها يوم أمس، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي”.
وبين خالد إسماعيل، مسؤول قسم سيادة القانون في البعثة قائلاً، “كان للجلسات التدريبية دوراً مهماً في النهوض بقدرات أعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري في ليبيا وإعلاء حقوق الإنسان وحمايتها.
وأضاف أن “الورشة زودت المشاركين بالأدوات الكفيلة بموائمة ممارساتهم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال التركيز على المهارات العملية والمعرفة الفنية. ويتوقع أن تسهم هذه الجهود في الإصلاحات المؤسسية على المدى البعيد والنهوض بأوجه حماية حقوق الإنسان.”