مجلس حقوق الإنسان يعتمد تقرير المراجعة الدورية الشاملة لليمن
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
شمسان بوست / سبأنت:
إعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم، تقرير الفريق العامل المعني بالإستعراض الدوري الشامل الخاص بالجمهورية اليمنية، وذلك في جلسة إعتماد نتائج المراجعة الدورية الشاملة تحت البند السادس، على هامش الدورة الـسابعة والخمسين المنعقدة حالياً في مقر الأمم المتحدة بجنيف.
وشارك في الجلسة وفد اليمن برئاسة وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أحمد عمر عرمان والذي ألقى كلمة اليمن واستهلها بالترحيب بوفود الدول الأعضاء التي قدمت توصياتها وأعربت عن إهتمامها وحرصها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن.
واستعرض الوزير عرمان، الجهود التي بذلتها اليمن في عدد من المجالات الهامة ذات الصلة بحقوق الإنسان..مؤكداً حرص الحكومة اليمنية على إنجاز الإستحقاقات الحقوقية رغم التحديات التي تواجهها جراء إنقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية في سبتمبر 2014 وما نجم عن ذلك من تداعيات على جميع المستويات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والإنسانية.
ونوه إلى أن تلك الإستحقاقات ستظل محل إهتمام الحكومة وعلى رأس اولوياتها..مشيداً بالإهتمام والمتابعة من قبل كافة أجهزة الحكومة المعنية بإعمال حقوق الإنسان ومن قبل منظمات المجتمع المدني بدعم من المجتمع الإقليمي والدولي.
كما تطرق الوزير عرمان، إلى الإنتهاكات الخطيرة التي تمارسها مليشيات الحوثي الإرهابية من استهداف خطير للسلطة القضائية وتدمير استقلاليتها وتحويلها إلى أداة عمياء للردع والعقاب، وكذا العبث بمنظومة القوانين والتراجع عن كل ما تم إنجازه في مجال حقوق الإنسان، ومصادرة الحقوق والحريات وتكميم الأفواه..معرباً عن استغرابه من غض المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للطرف إزاء الإنتهاكات الخطيرة التي ترتكبها المليشيات الحوثية وغيرها من حملات الإعتقال والإخفاء القسري للعاملين في المجال الإنساني والحقوقي، وتعطيل الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وشهدت الجلسة تفاعلاً إيجابياً من قبل الدول الأعضاء في المجلس حيث تم تقديم العديد من المداخلات التي أثنت على الجهود المبذولة من قبل اليمن.
وتعهد الوفد الحكومي بالعمل على تنفيذ ما جاء في التوصيات المقرة وبما يتماشى مع الظروف والإستراتيجيات الوطنية..داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المادي والتقني اللازم وتعزيز التعاون البناء في مجالات حقوق الإنسان المختلفة.
وأختتمت الجلسة باعتماد تقرير المراجعة الدورية الشاملة، الذي يمثل محطة جديدة من محطات تحسين أوضاع حقوق الإنسان في اليمن خلال السنوات القادمة.
حضر جلسة الإعتماد نائب المندوب الدائم لليمن في جنيف الدكتور حميد عمر، والسكرتير الأول في بعثة الوفد الدائم بجنيف يحيى الرفيق.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: حقوق الإنسان من قبل
إقرأ أيضاً:
هلالي: الكيان الصهيوني لم يعترف بأي اتفاقيات دولية تحترم حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن إدماج القيم والمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان في المنظومة التشريعية والأطر القانونية بات أمرا ملحًا في ضوء التحديات الراهنة، وذلك لضمان إتساق المنظومة التشريعية الوطنية مع التزامات مصر الدولية وتعزيز العدالة في المجتمع، مؤكدة على التطور التي حققته الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة في ملف الحريات وحقوق الإنسان لا سيما مع الموافقة على قانون الاجراءات الجنائية، الذى أعاد الحياة إلى المنظومة القضائية.
حجم ازدواجية المعايير التي يعيشها الغربوأضافت «هلالي»، أن تصريحات السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بشأن حجم الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الفلسطنيون، توضح حجم ازدواجية المعايير التي يعيشها الغرب الذى لازال يصمت أمام تلك الجرائم وحرب الإبادة الجماعية، في تحدى واضح لمباديء القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان، مؤكدة أن هذه الوحشية والممارسات العدوانية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تؤكد عن عدم التزام تل أبيب بكل المواثيق وأنها كيان صهيوني لن يعترف بأية اتفاقيات دولية.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية تبني منظور حقوقي شامل في التشريعات للنهوض بالبيئة التشريعية وبناء الثقة بين المواطن والدولة، مؤكدة أن مراعاة مفاهيم حقوق الإنسان في المنظومة التشريعية تُعد أمرًا بالغ الأهمية، لأنها تُسهم في بناء مجتمع عادل ومتوازن يحترم كرامة الأفراد ويحمي حرياتهم الأساسية، فعندما تُؤسس القوانين على مبادئ حقوق الإنسان، فإنها تضمن معاملة جميع الأفراد على قدم المساواة دون تمييز على أساس الجنس.
تبني منظور حقوقي شامل في التشريعاتوطالبت الدكتورة دينا هلالي، بأنه يجب ألا تكون التشريعات بمعزل عن الواقع الحقوقي بل انعكاسًا له، داعية إلى تفعيل الحوار المستمر مع الجهات التشريعية، مشيرة إلى أن القوانين المبنية على احترام حقوق الإنسان تضع حدودا واضحة وتمنع التعسف، ما يُعزز مبدأ سيادة القانون ويقلل من الانتهاكات، التي نراها في قطاع غزة من قبل العدوان الإسرائيلي الغاشم الذى ضرب بهذه الاتفاقيات والتشريعات الدولية عرض الحائط.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات