مجلس حقوق الإنسان يعتمد تقرير المراجعة الدورية الشاملة لليمن
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
شمسان بوست / سبأنت:
إعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم، تقرير الفريق العامل المعني بالإستعراض الدوري الشامل الخاص بالجمهورية اليمنية، وذلك في جلسة إعتماد نتائج المراجعة الدورية الشاملة تحت البند السادس، على هامش الدورة الـسابعة والخمسين المنعقدة حالياً في مقر الأمم المتحدة بجنيف.
وشارك في الجلسة وفد اليمن برئاسة وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أحمد عمر عرمان والذي ألقى كلمة اليمن واستهلها بالترحيب بوفود الدول الأعضاء التي قدمت توصياتها وأعربت عن إهتمامها وحرصها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن.
واستعرض الوزير عرمان، الجهود التي بذلتها اليمن في عدد من المجالات الهامة ذات الصلة بحقوق الإنسان..مؤكداً حرص الحكومة اليمنية على إنجاز الإستحقاقات الحقوقية رغم التحديات التي تواجهها جراء إنقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية في سبتمبر 2014 وما نجم عن ذلك من تداعيات على جميع المستويات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والإنسانية.
ونوه إلى أن تلك الإستحقاقات ستظل محل إهتمام الحكومة وعلى رأس اولوياتها..مشيداً بالإهتمام والمتابعة من قبل كافة أجهزة الحكومة المعنية بإعمال حقوق الإنسان ومن قبل منظمات المجتمع المدني بدعم من المجتمع الإقليمي والدولي.
كما تطرق الوزير عرمان، إلى الإنتهاكات الخطيرة التي تمارسها مليشيات الحوثي الإرهابية من استهداف خطير للسلطة القضائية وتدمير استقلاليتها وتحويلها إلى أداة عمياء للردع والعقاب، وكذا العبث بمنظومة القوانين والتراجع عن كل ما تم إنجازه في مجال حقوق الإنسان، ومصادرة الحقوق والحريات وتكميم الأفواه..معرباً عن استغرابه من غض المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للطرف إزاء الإنتهاكات الخطيرة التي ترتكبها المليشيات الحوثية وغيرها من حملات الإعتقال والإخفاء القسري للعاملين في المجال الإنساني والحقوقي، وتعطيل الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وشهدت الجلسة تفاعلاً إيجابياً من قبل الدول الأعضاء في المجلس حيث تم تقديم العديد من المداخلات التي أثنت على الجهود المبذولة من قبل اليمن.
وتعهد الوفد الحكومي بالعمل على تنفيذ ما جاء في التوصيات المقرة وبما يتماشى مع الظروف والإستراتيجيات الوطنية..داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المادي والتقني اللازم وتعزيز التعاون البناء في مجالات حقوق الإنسان المختلفة.
وأختتمت الجلسة باعتماد تقرير المراجعة الدورية الشاملة، الذي يمثل محطة جديدة من محطات تحسين أوضاع حقوق الإنسان في اليمن خلال السنوات القادمة.
حضر جلسة الإعتماد نائب المندوب الدائم لليمن في جنيف الدكتور حميد عمر، والسكرتير الأول في بعثة الوفد الدائم بجنيف يحيى الرفيق.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: حقوق الإنسان من قبل
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية