70.9 ألف حساب جديد للمستثمرين في «دبي المالي» خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
دبي (وام)
أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 70 ألفاً و949 حساباً جديداً للمستثمرين، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنمو 85 في المائة، مقارنة بـ 38 ألفاً و344 حساباً، خلال الفترة نفسها من عام 2023، وسط إقبال كبير من المستثمرين على الإدراجات الجديدة، ما ساهم في تعزيز جاذبية السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.
وكشفت بيانات سوق دبي المالي، أن الحسابات الجديدة توزعت بواقع 4465 حساباً في يناير، و5557 حساباً في فبراير، و16574 حساباً في مارس، و9957 حساباً في أبريل، و8026 حساباً في مايو، و6223 حساباً في يونيو، و5543 حساباً في يوليو، و7554 حساباً في أغسطس، و7050 حساباً في سبتمبر الماضي الذي سجل عدد الحسابات الجديدة فيه ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 99.9 في المائة، مقارنة بنحو 3526 حساباً جديداً في سبتمبر 2023.
واستحوذت شركة «بي اتش ام» كابيتال للخدمات المالية على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بواقع 27.1 ألف حساب، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بواقع 16.39 ألف حساب، ثم «الرمز كابيتال» 9105 حسابات، يليه «الدولية للأوراق المالية» 5170 حساباً، و«أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 4675 حساباً، و«المشرق» للأوراق المالية 3042 حساباً و«أبوظبي الأول» للأوراق المالية 979 حساباً، والمجموعة المالية هيرميس - الإمارات 849 حساباً، و«أبوظبي التجاري للأوراق المالية» 782 حساباً، و«أتش اس بي سي الشرق الأوسط» 629 حساباً.
في سياق متصل، نفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 30 شركة، أكثر من 3.44 مليون صفقة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري على 74.1 مليار سهم، بقيمة تجاوزت 145.5 مليار درهم. أخبار ذات صلة 160 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في سبتمبر 30 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال الأسبوع
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق دبي المالي للأوراق المالیة دبی المالی
إقرأ أيضاً:
مديرية الضرائب تنشر مذكرة عن التدابير الجبائية الجديدة في قانون المالية 2025
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
وأشارت المديرية العامة للضرائب، إلى أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025، واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.
وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.
ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.