الكتاب: "الدولة العربية: معضلات التشكُّل المتأخِّر"
تأليف: أدهم صَولي
ترجمة: مجد أبو عامر ويارا نصَار
الناشر:  المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ـ الدوحة 2024


ورثت الدول العربية المعاصرة إرثًا طويلًا من الحضارات القديمة، مثل الحضارة الفرعونية في مصر، والفينيقية في لبنان، والبابلية في العراق. ومع ذلك، فإن الهوية العربية الإسلامية تشكلت بشكل رئيسي في القرون الوسطى بعد ظهور الإسلام وتوسع الإمبراطورية الإسلامية.

هذه الخلفية الثقافية والدينية ساهمت في تشكيل الهوية الجامعة للعالم العربي.

خلال العصور الوسطى وحتى بدايات القرن العشرين، كانت معظم الدول العربية تحت حكم الدولة العثمانية، التي كان نظامها مركزياً ولكنه منح نوعاً من الاستقلال الذاتي للمناطق المختلفة، خاصة في الجانب الإداري والديني، ومع نهاية الحكم العثماني في أعقاب الحرب العالمية الأولى، مما فتح الباب لتشكيل دول عربية جديدة.

بعد سقوط الدولة العثمانية، قسمت القوى الاستعمارية، وخاصة بريطانيا وفرنسا، المنطقة العربية وفق اتفاقية سايكس بيكو (1916). هذه الاتفاقية قسمت المشرق العربي إلى مناطق نفوذ بريطانية وفرنسية، مما أدى إلى رسم الحدود السياسية الحديثة للعديد من الدول العربية.

بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، وضعت عصبة الأمم بعض الدول العربية تحت نظام الانتداب، الذي أقرته الدول الاستعمارية. بدأت الدول العربية بالحصول على استقلالها تدريجيًا خلال منتصف القرن العشرين، مثلما حصل في مصر عام 1922، العراق عام 1932، وسوريا ولبنان عام 1946.

أحد أبرز التحديات التي واجهت الدول العربية عند تشكلها هو أن حدودها تم رسمها بشكل مصطنع من قبل القوى الاستعمارية دون مراعاة للتنوع العرقي والطائفي في كثير من الحالات.

في العديد من الدول العربية، كانت الروابط القبلية والعشائرية أعمق من الروابط الوطنية، مما جعل الولاء للقبيلة أو العشيرة يتفوق أحيانًا على الولاء للدولة. هذا أدى إلى ظهور دول ذات مؤسسات هشة تعتمد على الولاءات الشخصية أو القبلية أكثر من الاعتماد على بناء دولة حديثة تقوم على مفهوم المواطنة المتساوية.

وبعد الاستقلال، اتجهت العديد من الدول العربية إلى حكم سلطوي يهيمن عليه الجيش أو النخب السياسية التقليدية. غالبًا ما استندت هذه الأنظمة إلى نماذج حكم استبدادية، مما عرقل عملية بناء دول ديمقراطية تقوم على سيادة القانون والمشاركة الشعبية.

ولعب الإسلام دورًا مهمًا في تشكيل الهوية العربية والسياسية في العديد من الدول. بعض الأنظمة اعتمدت الإسلام كمرجع أساسي في تشكيل قوانينها ودساتيرها، مثل السعودية، بينما اعتمدت دول أخرى على أنظمة أكثر علمانية أو قومية مثل مصر في عهد جمال عبد الناصر.

وهطذا فإن تشكل الدولة العربية الحديثة كان عملية معقدة ومتشابكة بين الإرث التاريخي، التأثيرات الاستعمارية، والتحديات الداخلية والخارجية. ورغم الاستقلال السياسي، إلا أن العديد من الدول العربية لا تزال تواجه تحديات كبرى في بناء دول ديمقراطية مستقرة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعصف بالمنطقة.

المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، يتصدى لهذه الإشكالية في إصدار جديد ضمن سلسلة "ترجمان"، حيث أصدر كتاب الدولة العربية - معضلات التشكُّل المتأخِّر ‏‎The Arab State - Dilemmas of Late Formation‎‏، ‏من تأليف أدهم صولي، وترجمة مجد أبو عامر ويارا نصّار، وهو مؤلف من مقدمة وخمسة فصول وخاتمة، تتناول بالبحث "الدولة العربية الحديثة" وملابسات صراعاتها في الداخل والخارج، وأسباب ثبات أنظمة البعض منها، في خضم المحاولات الحثيثة لإقامة أنظمة ديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط وإمكان تعديل حدود دولها. يقع الكتاب في 312 صفحة، شاملةً ببليوغرافيا وفهرسًا عامًّا.

"عربي21" تنشر تعريف المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بكتاب "الدولة العربية: معضلات التشكل المتأخر"، بالنظر إلى أنه يقدم جزءا من الجواب عن سؤال تعثر التحول الديمقراطي في العالم العربي.

لم يكن سهلًا البحث الأكاديمي عن "الدولة العربية" التي تبدو قابلة للتغيير، سواء من خلال تيارات أيديولوجية عابرة للدولة الوطنية، مثل القومية العربية والإسلاموية، التي نجت منهما حتى اليوم، أو بتدخلات خارجية؛ ما ولّد الكثير من التوتر السياسي والاجتماعي عند كل بادرة خروج من المراوحة القاتلة في الوضع الراهن، ومن إطلاق تحذيرات متكررة من محاولات لـ "تغيير خريطة المنطقة" قادمة من عواصم بعيدة ضمن خطط ما يسمى "شرق أوسط جديد"، وهي خطط يدعو بعضها لتنصيب أنظمة ديمقراطية، وبعضها الآخر "تأبَّط شرًّا"، ويرمي بصفاقة إلى إعادة النظر في حدود المنطقة.

تعريفات للدولة العربية ورأي الكتاب

في خضم المحاولات الأكاديمية عُرِّفت الدولة العربية تارة بأنها صناعة غربية، وتارة أخرى بـ "نظام دخيل في بيئة لا تقبله"، وأحيانًا بـ "كيان لا مقومات للدولة الحديثة فيه"، وغيرها من التعريفات. وفي تعريف مضادّ، صُوّرت الدولة العربية باعتبارها كيانًا سياسيًّا معبِّرًا عن تطلعات شعوبه وضاربًا بجذوره في تاريخ المنطقة.

قدّم الكتاب في حالة السعودية تفسيرات لذلك، مثل التجانس النسبي لمجتمعها، وثروتها النفطية، وتوافر الحماية الدولية، واحتكار نظامها مصادر بناء الدولة الثلاثة، أي: العنف والأيديولوجيا والموارد الاقتصادية، وثباتها خلال الانتفاضات بقوة على سياستها الخارجية التقليدية تاريخيًّا، المتمثلة في تمتين التحالف مع القوى المحافظة على "ستاتيكو" دول الخليج الراهن، وتفعيل التصدّي لمحاولات استغلال وضع الجوار المتوتر من الإخوان المسلمين وإيران وكل القوى التي حاولت تغيير ميزان القوى لمصلحتها.وبين التعريفين يصف الكتاب الدولة العربية بكيان تطوَّر متأخرًا مقارنة بنظرائه في أوروبا، ويستعرض، في خضم المحاولات الخارجية الحثيثة لإضعاف الدولة في الشرق الأوسط، أسبابَ محافظة الدولة المتأخرة التشكُّل على تماسكها وثبات حدودها، رابطًا بين نظريات حقلَي السياسة المقارنة والعلاقات الدولية، ما يساهم في سد فجوة في أدبيات الدولة العربية الواقعة عند تقاطع المستويين المحلي والدولي، والمتميّزة بخصوصية قواها الثقافية والمادية التي تجسِّد سلوكها.

"رحلة" الترجمة إلى القارئ العربي

تعرّف طالبا العلوم السياسية مجد أبو عامر ويارا نصّار إلى النسخة الأصلية من الكتاب خلال دراستهما في معهد الدوحة للدراسات العليا حيث كان مؤلفُ الكتاب نفسه أدهم صولي أحد أساتذتهما، فوجدا فيه إجابات عن أسئلة كثيرة كانت تؤرق الطلاب حول الدولة العربية وكياناتها وهويّتها ومواطن قوّتها وضعفها ومبررات تشكّلها وبقائها والمساهمين في بنائها، وغيرها.

ثم قارَنا هذه الإجابات بالأدبيات العربية الكلاسيكية حول الدولة فلمسا فجوة معرفية أمام القارئ العربي كان لا بد من ملئها، فعزما على ترجمة الكتاب، مستعينَيْن بالمؤلف لتذليل صعوبات كانت تعترضهما في الترجمة، وكان أشدّها تحديًا مسألة إيصال ترجمة نصٍّ حافل بالمسائل المفهومية والنظرية إلى غير المتخصصين، وزاخرٍ بمفاهيم اجتماعية تطورت زمنيًّا في البيئة الأنكلو ـ أمريكية، إلى لغة أخرى ولو كانا يمتلكان ناصيتها، وهي مسألة استهلكت جلسات ومداولات كثيرة بين المترجمَين والمؤلف، خرجوا بعدها بصيغة ميسّرة وترجمة أمينة تعكسان المعاني الإنكليزية الأصلية المقصودة وتجعلان الكتاب صالحًا لطلبة العلوم السياسية الأكاديميين والقرّاء المثقفين غير المتخصصين على حدٍّ سواء، متجنبَيْن الخروج بترجمة تجترّ القديم وتنتج فوضى مفهومية جديدة في الأدبيات العربية، وكان عملهما دافعًا للمؤلف لكتابة مقدمة للطبعة العربية وصف فيها الكتابة عن الدولة العربية بأنها أكثر من مجرد مهمة بحثية، مشبِّهًا إياها برحلة تُسبَر خلالها الدلالات المفهومية للدولة العربية انطلاقًا من تخيُّل نظري لتطورها وسلوكها وخصوصيتها التاريخية، فكانت ترجمة الكتاب "رحلة" بالمعنى الحقيقي للكلمة.

"الدولة العربية": فحواه والمرجوّ منه

يعالج الكتاب موضوعَ الدولة العربية بمقاربة سوسيوتاريخية واستنادًا إلى نظريات عابرة للتخصصات ومستقاة من علوم العلاقات الدولية، والاجتماع، والتاريخ، ودراسات الشرق الأوسط، طارحًا أسئلة إشكالية تحاول إثارة نقاشات علمية في الأوساط الأكاديمية في شأن الدولة العربية ومميزاتها، وما يفرّقها عن النظام السياسي، وظروف نشأتها بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية، وعواقب سلوك بعض الأنظمة خلال محاولاتها بناء دول، متناولًا حالات عامة لدول عربية عدة، ومتعمّقًا في شرح تفصيلي لتشكُّل دولتين على وجه الخصوص هما: المملكة العربية السعودية والعراق، مبيِّنًا أن بقاء دولة وطنية مئة عام بعد نشأتها لا يعزى إلى العوامل المحلية فحسب، بل إلى العوامل الدولية أيضًا.

أما المرجوُّ من الكتاب، فأن يساهم في نقاشات عن الدولة العربية كانت ولا تزال جارية نظريًّا وإمبريقيًّا، وتدور حول علاقات الأنظمة الحاكمة بمجتمعاتها، والصراعات القائمة حول القيم السياسية الأمثل لإدارة هذه المجتمعات، وخصوصًا بعد ثبات المنظومات العربية الحاكمة في وجه الانتفاضات السياسية التي ثارت ضدها للمطالبة ببناء دولة حديثة محصَّنة أمام التدخلات الخارجية، مُرجِعًا هذا الثبات إلى تجذُّر الطائفية السياسية، وإلى كون الانتفاضات لم تخرج في نضالها عن إطار الدولة، خصمها الذي قمعها خلال عشرات السنين، ما أسفر عن صعوبة بالغة في أي تغيير سياسي سلس وغير دموي ويحافظ على البلاد وأهلها ووحدتها.

يشبه كتاب الدولة العربية مسافرًا في قطار، خرج في محطةِ "رحلة"، كما وصفها المؤلف، ليستقر بين أيادي القرّاء الأكاديميين والباحثين والمثقفين العرب، الذين يثور الأمل بعد استقلالهم القطارَ متابعين "الرحلة"، في إنتاجهم المزيد من الأسئلة والنقاشات والبحوث بشأن الدولة العربية ليقدّموها في المحطة التالية.تقدِّم الطبعة العربية للكتاب تفسيرًا مفيدًا لنتائج انتفاضات عام 2011 المتفاوتة في العالم العربي، وتُظهر كيف آلَ النظام الائتلافي لشرائح واسعة في السلطة إلى حكم عائلي في نهاية المطاف، مصحوبًا بانقسامات اجتماعية وقبَلية وطائفية وإثنية، وما تبع ذلك من انهيار لهذه الدول في ظل حروب أهلية عندما حاولت الأنظمة الحاكمة قمع الانتفاضات، وكيف ترافق ذلك كله مع الحفاظ على الكيان الوطني وثبات الحدود في هذه الدول، وإن جرى خرقها خلال فترة وجيزة مع داعش والكرد وأمثالهما، كما أنه يستعرض آخر التطورات في المنطقة العربية وتباين سيرورات بناء الدول فيها. وفي تفسير التباينات المذكورة آنفًا، يمعن الكتاب النظر في عوامل عدة، أولها: كيفية بناء الدولة منذ نشأتها، وثانيها: التركيبة الاجتماعية للدولة، وثالثها: موقعها الجيوسياسي، على الرغم من أنه أخطأ في نتيجة التحليل في ما يخص مصر وتونس، حين توقّع بتفاؤل إمكان التغيير السياسي فيهما، على النقيض مما آلت إليه المجريات هناك والانتكاسات التي أصابت البلدين بعد كتابه على عكس ما توقّع.

وفي خضم الحديث عن متانة الأنظمة والاستقرار النسبي اللذين سادا بعض الممالك العربية في ظل الانتفاضات، مثل السعودية والكويت والأردن وقطر وغيرها، قدّم الكتاب في حالة السعودية تفسيرات لذلك، مثل التجانس النسبي لمجتمعها، وثروتها النفطية، وتوافر الحماية الدولية، واحتكار نظامها مصادر بناء الدولة الثلاثة، أي: العنف والأيديولوجيا والموارد الاقتصادية، وثباتها خلال الانتفاضات بقوة على سياستها الخارجية التقليدية تاريخيًّا، المتمثلة في تمتين التحالف مع القوى المحافظة على "ستاتيكو" دول الخليج الراهن، وتفعيل التصدّي لمحاولات استغلال وضع الجوار المتوتر من الإخوان المسلمين وإيران وكل القوى التي حاولت تغيير ميزان القوى لمصلحتها.

فصول الكتاب

يحلِّل الفصل الأول "الدول والفضاءات الاجتماعية" مفهوميًّا الدولةَ وفضاءاتها الاجتماعية بوصفها سلسلة من عمليات التشكل والتفكك، ويدرس طبيعة الفضاءات الاجتماعية التي تحدِّد الديناميات السياسية وسيرورات تطور الدولة.

ويعرض الفصل الثاني "تشكيل الشرق الأوسط: الأناركية الدولية والاستجابات المحلية"، العوامل التي أتاحت تشكل الدولة في الشرق الأوسط، ويدرس رسم الحدود السياسية في ضوء توسّع التنافس الأوروبي في العالم والشرق الأوسط، والعوامل الجيوسياسية في ظهور الفضاءات الاجتماعية في المنطقة.

ويراجع الفصل الثالث "الدولة المتأخرة التشكُّل: الأنطولوجيا والمعضلات وشروط البقاء"، ما سبق عرضه من فضاءات اجتماعية وليدة، مركِّزًا على تركيبتها، وطبيعة الدولة المتأخرة التشكل، والمعضلات التي تواجهها أثناء محاولتها التأقلم مع الضغوط الداخلية والخارجية.

أما الفصل الرابع "المملكة العربية السعودية: بقاء الدولة في مجتمع متجانس"، ففيه عرض تحليلي تاريخي معمق لتشكُّل الدولة السعودية وسلوكها، تتخلله دراسة للقوى التي كفلت بقاء الدولة والنظام. ويخالف الفصل الطرائق السابقة التي فسّرت بقاء الدولة السعودية بالتركيز على الإسلام وعائدات النفط فقط.

ويتناول الفصل الخامس والأخير "العراق: بقاء الدولة في مجتمع غير متجانس"، أسئلة ملحّة عن تشكّل الدولة وتَفكّكها في حالة العراق كونه دولة غير متجانسة التركيب وذات موقع استراتيجي، وأهمها سؤال: كيف يستمرّ العراق دولة ذات إقليم ترابي رغم انقساماته الطائفية والإثنية؟

يشبه كتاب الدولة العربية مسافرًا في قطار، خرج في محطةِ "رحلة"، كما وصفها المؤلف، ليستقر بين أيادي القرّاء الأكاديميين والباحثين والمثقفين العرب، الذين يثور الأمل بعد استقلالهم القطارَ متابعين "الرحلة"، في إنتاجهم المزيد من الأسئلة والنقاشات والبحوث بشأن الدولة العربية ليقدّموها في المحطة التالية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي أفكار كتب تقارير كتب الكتاب عرضه قطر كتاب عرض نشر كتب كتب كتب كتب كتب كتب أفكار أفكار أفكار سياسة سياسة أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة کتاب الدولة العربیة من الدول العربیة العدید من الدول الشرق الأوسط بقاء الدولة بناء الدول العربیة ا الدولة فی بناء دول ل الدولة ا خلال فی خضم

إقرأ أيضاً:

المشاط: الحكومة تعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وجذب الاستثمارات لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حفل إطلاق العلامة التجارية الجديدة لبنك الاستثمار العربي aiBANK لتصبح Bank NXT، ويعد بنك الاستثمار العربي أحد الأصول التي سعت الدولة إلى تعظيم قيمتها من خلال إشراك القطاع الخاص، بدخول المجموعة المالية إي أف جي هيرميس، إلى جانب صندوق مصر السيادي، وبنك الاستثمار القومي.

جاء ذلك بحضور المهندس طارق قابيل رئيس مجلس إدارة بنك نكست، وتامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، وكريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، وأشرف نجم، نائب رئيس بنك الاستثمار القومي.

وخلال كلمتها، أثنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التطور الكبير الذي حققه القطاع المصرفي المصري على مدار العشرين عامًا الماضية، حيث أنه بدأ رحلة الإصلاح منذ عام 2005، مؤكدة أنها كانت أحد المساهمين في إطلاق برنامج الإصلاح المصرفي من خلال تطوير وتحديث استراتيجية السياسة النقدية والتحول نحو استهداف التضخم.

وتابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة تعمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، ولذلك كانت خطوة جذب القطاع الخاص، للمساهمة في بنك الاستثمار العربي aiBANK، في عام 2021، وإن ما نشهده اليوم من تطور في مسيرة البنك، يعكس فعالية الاستثمارات الحكومية من خلال مساهمات بنك الاستثمار القومي، وصندوق مصر السيادي، وهو ما يتماشى مع الرؤية الهادفة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، بما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، موجهة الشكر للدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية ووزيرة التخطيط السابقة، علي مجهوداتها السابقة خلال رئاستها لصندوق مصر السيادى.

وقالت "المشاط"، إنه في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري من تطورات ومع بداية برنامج عمل الحكومة الجديدة، فإن إتاحة المزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، أصبحت هدفًا رئيسيًا ولا غنى عنه، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، ودافعًا نحو تحقيق التنمية، من أجل بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، مؤكدة أن التنفيذ الفعلي بنجاح الدولة من استثماراتها الاستراتيجية حيث أن الاستثمار يراهن علي المستقبل.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، في إطار برنامج الحكومة، تستهدف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دفع تلك الجهود الهادفة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال حوكمة الإنفاق الاستثماري للدولة، بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية، من أجل زيادة الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى دعم ومساندة الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، فضلًا عن توفير الاستثمارات، والتمويلات الميسرة، والدعم الفني لشركات القطاع الخاص من خلال شركاء التنمية، وذلك من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني، والتي تمثل حلقة وصل فعالة بين المؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص المصرية.

وأكدت الوزيرة، أنه على مدار نحو 4 أعوام حصل القطاع الخاص المصري على تمويلات ميسرة واستثمارات وخطوط ائتمان للبنوك، بنحو 11 مليار دولار، ساهمت في دعم توسعاته على المستويين المحلي والإقليمي، وتمكين البنوك من التوسع في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأوضحت "المشاط"، أن الوزارة مؤخرًا أطلقت سلسلة لقاءات مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وتعزيز التكامل بين الخطط الاستثمارية للدولة والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية، من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز فرص التمويل المختلط، والتمويل الإنمائي، والمنح، وبلورة الفرص في مجال ضمانات الاستثمار، والمسئولية المجتمعية للشركات.

وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على دفع جهود النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، والاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار برنامج الحكومة.

وفي ختام كلمتها، أشارت "المشاط"، إلى حرص الوزارة على توفير كامل الدعم للقطاع الخاص، وتعزيز الدور الذي يقوم به صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، لتعظيم العائد على أصول الدولة، وفتح المجال لاستثمارات القطاع الخاص المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى المضي قدمًا في جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، لتعزيز دوره كأحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية التي تُدعم جهود الدولة التنموية، وتعمل على تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم رؤية مصر 2030.

مقالات مشابهة

  • الإرث الاستعماري للدولة السودانية وطبيعة تكوين النخب السياسية: دراسة تاريخية تحليلية
  • «صندوق النقد العربي»: يجب تعزيز قدرة اقتصاد الدول العربية لمواجهة الصدمات
  • أبو الغيط: صندوق النقد العربي شريكا مهما للحكومات العربية في تعزيز الاستقرار
  • المشاط: الحكومة تعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وجذب الاستثمارات لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
  • المشاط: الحكومة تعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وجذب الاستثمارات
  • طلاب الدفعة (26 طب) مارسوا نفس الفوضي التي كانت تحدث في الخرطوم فتم طردهم الى السودان
  • «الثقافة» تصدر كتاب «دم النار.. توقيعات على جدران غزة» بهيئة الكتاب
  • كيف تم تحويل الطائفة ‏في لبنان من حالة دينية إلى كيان سياسي؟ قراءة في كتاب
  • البوزيدي: الجامعة العربية تعمل على تعزيز التعاون العربي الإفريقي لتحقيق السلام والتنمية