سرقوا وثائق نووية.. أحمدي نجاد يكشف تفاصيل اختراق الموساد للاستخبارات الإيرانية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، أن الموساد تسلل إلى أجهزة الاستخبارات الإيرانية على نطاق واسع، وذلك في مقابلة أجراها يوم الإثنين مع شبكة CNN في تركيا.
وبحسب الرئيس الإيراني الأسبق، أنشأت أجهزة الاستخبارات الإيرانية وحدة خاصة مصممة لمكافحة أنشطة الموساد الإسرائيلي في البلاد ومع ذلك، أكد أن عملاء إسرائيليين تسللوا إلى الوحدة نفسها.
وقال أحمدي نجاد، إن رئيس الوحدة السرية كان عميلًا للموساد، وكان يعمل إلى جانبه 20 عميلًا إسرائيليًا آخرين.
وبحسب روايته، كان هؤلاء العملاء مسؤولين عن عدد كبير من العمليات الاستخباراتية داخل إيران، بما في ذلك سرقة وثائق تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني والقضاء على عدد من العلماء النوويين الإيرانيين.
وبحسب الشبكة، قال أحمدي نجاد في مقابلته مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية، إنه في عام 2021 أصبح واضحًا لهم أن الشخص الأعلى منصبا في البلاد والذي كان من مهامه التعامل مع العمليات الاستخباراتية الإسرائيلية في إيران كان عميلا للموساد.
ونقلت الشبكة عن أحمدي نجاد قوله في مقابلة مع شبكة سي إن إن: "إسرائيل نظمت عمليات معقدة داخل إيران، وكان بوسعها الحصول على المعلومات بسرعة، أما في إيران فما زالوا صامتين بشأن هذا الأمر، والرجل الذي كان مسؤولًا عن الوحدة في إيران ضد إسرائيل كان عميلًا إسرائيليًا" .
وبحسب أحمدي نجاد، فإن عشرين عضوًا آخرين من تلك الوحدة كانوا عملاء للموساد إلى جانب ذلك الشخص، موضحًا أنهم هم الذين تمكنوا من سرقة الوثائق النووية الإيرانية وكانوا مسؤولين أيضًا عن قتل العلماء النوويين الإيرانيين.
وكان أحمدي نجاد رئيسًا لإيران حتى عام 2013، وخلفه حسن روحاني، واعترف رئيس أركانه السابق وزير الاستخبارات السابق علي يونسي في مقابلة عام 2022، بأن "الموساد تسلل إلى العديد من الدوائر الحكومية في السنوات العشر الماضية، إلى درجة أن جميع كبار المسؤولين في البلاد يجب أن يخشوا على حياتهم"، بحسب موقع يديعوت أحرونوت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إيران الموساد عملاء إسرائيليين الموساد الإسرائيلي البرنامج النووي الإيراني أحمدی نجاد
إقرأ أيضاً:
عضو غرفة الأخشاب: دعم الدولة والمكون المحلي مفتاح اختراق الأسواق العالمية
قال المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، وعضو لجنة التعاون العربي بالاتحاد، إن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة الأثاث، موضحًا أن القطاع يتمتع بطاقة إنتاجية عالية، وخبرة فنية متراكمة، وتنوع في التصميمات يجعله مؤهلًا للمنافسة بقوة في الأسواق العالمية، لا سيما الخليجية والأفريقية والأمريكية.
وأكد أن تحقيق طفرة في صادرات الأثاث يتطلب خطة شاملة تتكامل فيها جهود الدولة والقطاع الخاص، تبدأ بتوفير تسهيلات إنتاجية وإجرائية، وتمر عبر دعم المشاركة في المعارض الدولية، وتنتهي بفتح أسواق جديدة مستهدفة من خلال الدبلوماسية التجارية والتمثيل الخارجي الفعال.
ولفت إلى أن رؤية تطوير الصادرات يجب أن تُبنى على محاور عدة، أهمها توطين صناعة مستلزمات الإنتاج مثل الإكسسوارات والمفصلات وبعض أنواع الأخشاب، بدلًا من الاعتماد على المكونات المستوردة التي تجعل الصناعة رهينة لتقلبات سعر الصرف وسلاسل الإمداد الخارجية.
وأشار إلى أن الدولة تستطيع لعب دور محوري في هذا الإطار عبر تقديم حوافز استثمارية للمصانع الصغيرة والمتوسطة، ودعم برامج التدريب الفني لتجهيز عمالة مؤهلة لخدمة هذه الصناعات المغذية.
وفيما يتعلق بالعبء الضريبي، ثمّن نصر الدين توجيهات الرئيس بإلغاء الرسوم المتعددة واستبدالها بضريبة موحدة، معتبرًا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تبسيط احتساب التكلفة، وتقليص الازدواج الضريبي، ومن ثمّ تحسين قدرة المنتج المصري على التسعير والمنافسة في الأسواق الخارجية.
وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف الضغوط على المصانع، لا سيما في القطاعات ذات المدخلات الإنتاجية المرتفعة مثل الأثاث، مشددًا على أهمية الاستمرار في مراجعة السياسات الضريبية والجمركية بما يتناسب مع طبيعة هذا القطاع الصناعي الحيوي.
وأضاف أن من أبرز التحديات التي يواجهها المصنعون اليوم ارتفاع تكلفة الإفراج الجمركي على الماكينات ومستلزمات الإنتاج، فضلًا عن بطء بعض الإجراءات في عدد من الموانئ، مما يؤدي إلى تأخر التوريد وزيادة التكلفة الكلية.
واقترح نصر الدين تخصيص شباك جمركي موحد لصناعة الأثاث، وتوسيع نطاق التحول الرقمي والتخليص الإلكتروني، بما يسرّع دورة الإنتاج، ويمنح المصانع المصرية ميزة في الالتزام بالمواصفات والمواعيد التصديرية.
وأكد أن التمثيل المصري في المعارض الدولية لا يزال بحاجة إلى دفعة قوية، من حيث الدعم اللوجستي والتمويلي. مشيرًا إلى أن تكلفة المشاركة المرتفعة تُعد عائقًا أمام الكثير من المصنعين، رغم كون المعارض هي البوابة الأولى لفتح أسواق جديدة وترويج المنتج المصري.
وشدد نصر الدين على أن صناعة الأثاث تحتاج إلى دعم نوعي وليس فقط تمويلي، موضحًا أن تسهيل إجراءات التمويل الصناعي، وتقديم برامج مبتكرة لتمويل الصادرات غير التقليدية، يمكن أن يحرك عجلة الاستثمار داخل هذا القطاع سريعًا.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الفرصة ما زالت قائمة لتحقيق طفرة في صادرات الأثاث المصري، لكن بشرط أن يتم التعامل مع التحديات الحالية بفكر استراتيجي، يُركز على تحويل نقاط الضعف إلى فرص نمو من خلال منظومة متكاملة تربط بين التصنيع المحلي، والتدريب، والدعم الإجرائي، والتسويق الخارجي.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية