وزير الصحة يعلن وصول عدد خدمات مبادرة «بداية» لـ24.9 مليون خدمة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وصول إجمالي عدد الخدمات التي قدمتها مبادرة «بداية» لـ24 مليون و948 ألفا و529 خدمة.
وخلال الأيام الأربع الماضية، استفاد من خدمات المبادرة في مجال تمكين وتدريب المرأة 37 ألفا و941 مستفيدة، وذلك عبر 211 خدمة ونشاط، كما تم توزيع 43 طن لحوم ودواجن وسلع تموينية، وصلت لـ 43 ألف أسرة، بالإضافة إلى توزيع 80 طن سلع تموينية وأنابيب غاز في مختلف المحافظات، علاوة على 220 ندوة توعوية وعلمية وتثقيفية لجميع الفئات، بعدد مشاركين بلغ 178.
وتضمنت فعاليات المبادرة خلال الأربعة أيام الماضية، تقديم 118 ألفا 758 خدمة في مختلف الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية، وتم تنفيذ حملات توعية من خلال الرائدات الاجتماعيات، استفاد منها 245 ألفا و158 مواطنا، ومساعدات اجتماعية (تعليم، ومنح، وزواج، وتعويضات) لـ 9 ألفا و578 مواطن، إلى جانب توزيع 726 بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتنفيذ حملات طرق الأبواب للتوعية عن مخاطر الإدمان والتعاطي لـ8 آلاف و587 شاب وشابة، وتقديم خدمات تأهيلية، وعلاجية وأجهزة تعويضية لـ 774 من ذوي الاحتياجات الخاصة، علاوة على تقديم 5 ملايين و943 ألف خدمة صحية، من خلال 482 قافلة طبية، تشمل خدمات علاجية ووقائية وتنظيم الأسرة، وزيارات منزلية، وزيارات متابعة الحمل، ونمو الطفل.
كما تضمنت الفعاليات تنظيم 320 فعالية ثقافية متنوعة، ما بين ندوات ومحاضرات وورش وعروض مسرحية استفاد منها قرابة 37 آلف مواطن، وتنفيذ قوافل لمحو الأمية، استفاد منها 642 مواطنا في المحافظات المختلفة، وتمويل 1240 مشروع متناهي الصغر للأسر الأولى بالرعاية، وتنفيذ ندوات عن الشمول المالي من خلال الرائدات، استفاد منها 1050 مستفيد، إلى جانب تقديم 26 ألفا و797 خدمة بيطرية، متمثلة في خدمات التجريع والرش وحملات التحصين، ورعاية تناسلية، وعلاج دواجن، وصحة عامة، وندوات ارشادية.
تنظيم 208 ندوة لرفع الوعي البيئي والتوعية بالقضايا المتعلقة بالمناخ لـ 9 آلاف و 540 مشارك، و20 ندوة لتمكين الشباب والفتيات والمقبلين على الزواج لـ1820 مواطنا، بالإضافة لتقديم 86 برنامجا تدريبيا مكثفا، على التحول الرقمي لـ 2089 مشارك.
وكثفت المبادرة تقديم خدمات التوثيق والتصديق على المحررات الرسمية في فترات عمل مسائية، من خلال الوحدات المتنقلة بلغت هذه الخدمات 3 آلاف و916 خدمة في مختلف المحافظات، علاوة على تنظيم 14 فعالية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمشاركة 570 من العاملين بالمنشآت المختلفة بالقطاع العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتياجات الخاصة الأنشطة والفعاليات الدكتور خالد عبدالغفار الرائدات الاجتماعيات الصحة والسكان الشبابية والرياضية المبادرة الرئاسية بداية المبادرة الرئاسية الوحدات المتنقلة تقديم خدمات استفاد منها استفاد من من خلال
إقرأ أيضاً:
مبادرة لرقمنة خدمات "حماية المنافسة ومنع الاحتكار"
مسقط- العُمانية
كشف أحمد بن سالم الراسبي مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة تعمل على مبادرة لتحويل خدمات المركز إلى خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان تابعت 169 موضوعًا متعلقًا بحماية المنافسة في النصف الأول من عام 2024.
وشهدت سلطنة عُمان تطورات ملحوظة في تقليل الممارسات الضارة بأصحاب الأعمال ورفع مؤشراتها في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار وزيادة وعي الجمهور بأهمية الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة؛ إذ تقلص عدد الممارسات الضارة المسجلة إلى 14 ممارسة خلال السنوات الخمس الماضية.
وأكد الراسبي أن الوزارة عززت تعاونها مع منظمات دولية مثل منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، كما وقّعت مجموعة من الاتفاقيات مع الدول الرائدة في مجال المنافسة ومنع الاحتكار. وقال إن هذا التعاون يعكس التزام سلطنة عُمان بالاندماج في الاقتصاد العالمي وتبنّي معايير دولية في مجال حماية المنافسة؛ مما يسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية في هذا المجال. وأشار إلى أنه وفق التقرير الأخير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا فإن موشرات سلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار شهدت تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات منها مؤشر ممارسات إنفاذ قوانين المنافسة ومؤشر مكافحة الهيمنة والاحتكار ومؤشر التوافق مع اتفاقيات التجارة الدولية.
وأوضح أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مؤشر أطر الدمج والتركيز الاقتصادي؛ ما يعكس تحسن جاهزية سلطنة عُمان لتيسير عمليات الدمج والاستحواذ وتعزيز الاستثمارات مع التركيز على الأحكام التشريعية وإجراءات مراجعة معاملات الدمج والاستحواذ والموافقة عليها.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتحديث التشريعات الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقد استخدمت تقنيات حديثة لتحليل البيانات التجارية والكشف عن التلاعب ونفّذت عددًا من الدراسات بما نسبته 80 بالمائة من مخرجاتها وتوصياتها.
ولفت إلى أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يقدم مجموعة من الخدمات تشمل بحث حالات الاحتكار والتركيز الاقتصادي والتحقيق في الممارسات المحظورة ومن بينها تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية والبالغ عددها حاليًّا 20 تحقيقا ضد الواردات الأجنبية والتي فرض رسومًا نهائية ضد بعض منتجاتها بقيمة إجمالية تقدر بـ1.5 مليون ريال عُماني وأكثر من 10 تحقيقات ضد الصناعة الوطنية ودراسة طلبات التركيز الاقتصادي المقدمة للمركز واستلام الشكاوى والبلاغات المقدمة من الأشخاص والتحقيق فيها.
وأكد مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن جهود الوزارة تجسد حرصها لضمان سوق تنافسية غير مشوهة؛ إذ وضعت سياسات صارمة لمكافحة الاحتكار ورصد الممارسات الضارة بالسوق وتعزيز الشفافية من خلال تقديم تقارير دورية عن مستوى التنافسية في الأسواق، كما تتعاون مع الهيئات الرقابية لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية