وزارة العمل توافق على صرف إعانات لعمالة غير منتظمة مسجلة بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، عن انعقاد اللجنة الاستشارية للعمالة غير المنتظمة، والتصديق على (١٤) حالة رعاية صحية واجتماعية عن شهر نوفمبر باجمالي مبلغ (٣٦) ألف جنيه، ضمن جهود المديرية في دعم العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعياً وتأمينياً، من خلال منح دورية واستثنائية فى حالات العجز والوفاة والإصابة.
وتولي وزارة العمل اهتماما غير مسبوق لملف العمالة غير المنتظمة من خلال منظومة متكاملة تطورها باستمرار بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتقوم على المحاور الثلاثة (الحماية والرعاية والتشغيل)، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بالاهتمام بتلك الفئة ورعايتها وحمايتها وتوفير كافة سبل الدعم لها لتحيا حياة كريمة، مع العمل على استكمال حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في مواقع العمل والنزول في أماكن تواجدهم في الميادين والمحافظات للاستماع لمطالبهم والتحديات التي تواجههم، والتعاون بين الوزارة والمقاولين في تسجيل العمالة غير المنتظمة من خلال تيسير الإجراءات عبر المنصة الإلكترونية لميكنة خدمات العمالة غير المنتظمة ، بما يحقق السهولة والسرعة في الأداء والدقة في البيانات وفصل طالب الخدمة عن متلقيها لضمان الرقابة والحوكمة على الإجراءات.
وقال حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أنه ترأس أعمال اللجنة الاستشارية والتي تضمنت ممثلين عن المديرية والجهات المعنية وهم : أحمد حامد مدير إدارة العمالة غير منتظمة ، وسامح عهدي مدير السلامة والصحة المهنية ، ومها الحفناوي ممثل عن مديرية التضامن الاجتماعى ، ورمضان متولي ممثل عن النقابة العامة ، وهنية أمين ممثل عن مديرية الزراعة، ودعاء علي ممثل عن ديوان عام المحافظة، وذلك لبحث صرف الإعانات المستحقة لعمال من المسجلين بقاعدة البيانات لرعايتهم صحياً وإجتماعياً وفقاً للشروط والأحكام الخاصة بتلك الفئة.
وأكد استمرار المديرية وأجهزتها فى دعم العمالة غير المنتظمة وحمايتها في مواقع العمل المختلفة، ومنوهاً إلى ضرورة عمل ندوات توعوية داخل المواقع بالتعاون مع منظومة التأمين الصحي الشامل لشرح المميزات والحقوق وطريقة التسجيل الأسرى.
ومن الجدير بالذكر، أن وزارة العمل أنشأت الوحدة التنفيذية لحسابات العمالة غير المنتظمة لإدارة الحساب المركزي للعمالة ومراقبة وحوكمة حسابات العمالة غير المنتظمة بالمديريات وتوحيد إجراءات الصرف لسرعة تقديم الخدمات لمستحقيها كما تمت زيادة المنح الدورية الخاصة بالأعياد من 4 منح إلى 6 منح دورية سنوية بالإضافة إلى منحتي شهر رمضان المبارك وعيد الميلاد المجيد.
كما يتم التعاقد مع مستشفيات وصيدليات ومعامل تحاليل لتقديم الخدمة الطبية من كشف وأشعة وتحاليل وصرف علاج للعمالة غير المنتظمة، كما أن الوزارة تقوم توفر فرص عمل للعمالة غير المنتظمة من خلال ترشيح العمالة المسجلة للعمل لأصحاب الأعمال، بالإضافة إلى تدريبهم وإعادة تأهيلهم بمراكز التدريب التابعة للوزارة لإكسابهم المهارات التي يحتاجها سوق العمل داخليا وخارجياً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل عمالة غير منتظمة دعم العمالة غير المنتظمة ملف العمالة غير المنتظمة الرئيس عبد الفتاح السيسي العمالة غیر المنتظمة من خلال ممثل عن
إقرأ أيضاً:
قوي عاملة النواب توافق على زيادة رسوم ترخيص عمل الأجانب
كتب - نشأت علي:
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات العمل والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام والمالية والعدل وغيرها.
وشهدت اللجنة مناقشة الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب، والذي ينظم ضوابط وشروط ترخيص عمل الأجانب داخل مصر، ويحدد رسوم الترخيص، وآليات تحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في المنشآت والجهات.
ونصت المادة (64) كما وافقت عليها اللجنة على أنه يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
ووافقت اللجنة على المادة (65) التي تنص على الآتي: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالنسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها، ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
وأدخلت لجنة القوى العاملة تعديلات على المادة (66)، حيث تمسكت بزيادة الحد الأدنى لرسم ترخيص عمل الأجانب، والذي ورد في مشروع الحكومة بتحديد 5 آلاف جنيه حدًّا أدنى.
وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، إن الحد الأدنى 5 آلاف جنيه مبلغ ضئيل ولا يتناسب مع الظروف الحالية، خاصة أن سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفع عدة مرات، وتحديد مبلغ 5 آلاف حدًّا أدنى مدرج في مشروع الحكومة منذ عام 2017، وبالتالي لم يعد متناسبًا مع الظروف الحالية، مشيرًا إلى أن اللجنة تتمسك بزيادة الحد الأدنى للرسم، وذلك حرصًا على حق الدولة وتعظيم مواردها.
واتفقت معه اللجنة على ضرورة زيادة الحد الأدنى للرسم، مع التأكيد على زيادة الحد الأقصى أيضًا.
وبعد مناقشات بين النواب وممثلي الحكومة، تم الاتفاق على زيادة الحد الأدنى لرسم ترخيص عمل الأجانب ليصبح 15 ألف جنيه بدلًا من 5 آلاف جنيه، وزيادة الحد الأقصى ليصبح 150 ألفًا بدلًا من 50 ألف جنيه، على أن تسبقه عبارة "والرسم الذي يحصل عنه، بنسبة 10% من قيمة العقد".
وأصبح نص المادة (66) بعد التعديل كالتالي: لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بنسبة 10% من قيمة العقد، بما لا يقل عن خمسة عشر ألف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
وقررت اللجنة إرجاء المادة (67) لحين حسن تعريف “هروب العامل”، حيث تنص المادة على أن: يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن هروب العامل الأجنبي عن عمله لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط، والشروط، والإجراءات المنظمة لذلك.
ووافقت اللجنة على المادة (68)، وتنص على أن يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.
واقترح النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، توحيد العبارات في الصياغة التشريعية للمواد فيما يتعلق بعبارة "يصدر الوزير المختص"، وعبارة "يحدد الوزير المختص"، وتم التوافق على عبارة “يصدر الوزير المختص”.
اقرأ أيضًا:
حجز شقق روضة العبور.. أسعار وتفاصيل التقديم
هيئة الدواء توافق على إطلاق الأنسولين "جلارجيفين" المصنع محليا
وزير الكهرباء لـ"مصراوي": تأسيس شركة جديدة للطاقة الجديدة والمتجددة -الأسباب والتفاصيل
النائب عادل عبد الفضيل زيادة رسوم ترخيص عمل الأجانب قوي عاملة النواب تنظيم عمل الأجانب النسبة القصوى لتشغيل الأجانب
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
"قوي عاملة النواب" توافق على زيادة رسوم ترخيص عمل الأجانب
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
22 13 الرطوبة: 55% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
معرض تراثنا يستقبل آلاف الزوار خلال الجمعة والسبت.. وغدا اختتام الفعاليات