«فيرتيغلوب» تعتمد توزيعات أرباح النصف الأول بقيمة 551 مليون درهم
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة فيرتيغلوب، أن مجلس إدارتها وافق على توزيعات أرباح نقدية مؤقتة للنصف الأول من عام 2024، بقيمة 150 مليون دولار، ما يعادل 551 مليون درهم، أو 6.6 فلس لكل سهم.
وسيتم توزيع الأرباح في شهر أكتوبر للمساهمين المسجلين في 10 أكتوبر 2024، فيما تواصل الميزانية العمومية القوية والإدارة الفعّالة للتدفق النقدي في شركة فيرتيغلوب تمكينها من متابعة فرص النمو الانتقائية ذات القيمة المضافة، وتحقيق عوائد للمساهمين.
وسيبلغ إجمالي التوزيعات النقدية المدفوعة للمساهمين، بما فيها توزيعات الأرباح النقدية للنصف الأول من عام 2024، 2.42 مليار دولار منذ الطرح العام الأولي في أكتوبر 2021، ما يعني أن الأرباح التي تدفعها الشركة للمساهمين تعتبر واحدة من أعلى المعدلات ومقاييس العائد الإجمالي في قطاعها.
واستناداً إلى توزيعات الأرباح المعلنة، تتجاوز عائدات الأرباح السنوية 5%، ما يعزز التزام الشركة بتقديم عوائد قوية للمساهمين.
وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيغلوب:«تعتبر توزيعات الأرباح المعتمدة من فرتيغلوب بقيمة 150 مليون دولار دليلاً آخر على مرونة أعمالنا وقدرتنا على الحفاظ على توليد تدفقات نقدية قوية على الرغم من تقلبات السوق، وبيئة تشغيل معقدة، مشيراً إلى أن المبادرات التي أطلقناها في عام 2024 تدعم هذه التوزيعات، وذلك لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية».
وأضاف أن شركة فيرتيغلوب تدخل مرحلة مهمة من النمو، حيث تعمل على تسريع تطوير سلسلة قيمة الهيدروجين المستدامة، وتوسيع منصتها العالمية لحلول الأمونيا والهيدروجين النظيف، مؤكداً أهمية الاستفادة من الفرص الجديدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
صاحب شركة متهم بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 15 مليار سنتيم
وجهت محكمة الحراش، اليوم الخميس تهمة إصدار شيك بدون رصيد لصاحب مؤسسة مختصة في حفر الآبار بالعاصمة. عقب شكوى قيدها ضده شريكه يتهمه منحه شيكا على سبيل نصيبه من الأرباح بقيمة 15 مليار سنتيم. تبين خلال محاولة مخالصته أنه بدون رصيد.
ملابسات القضية حقق فيها قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش بعد شكوى مصحوبة بادعاء مدني قيدها المدعو “ب.م.ب”. تفيد أنه يمارس نشاط حفر الآبار منذ 1989 مع والده، وأنه تعرف خلال نشاطه على المتهم المدعو “ب.ج”. حيث اتفق معه على توقيع عقد شراكة بمشروع إستثماري في نفس المجال المتعلق بحفر الآبار بولاية الجزائر.
وأنه بعد مباشرتهما لنشاطهما وتحصيل الأرباح تم تقدير العائدات بـ60 مليار سنتيم، حيث كان له نصيب منها بلغت 15 مليار سنتيم. حيث حرّر له المتهم شيكا بالقيمة السالف ذكرها لكنه منعه من مخالصته. وبعد نزاعات بينهما وتقدمه لمخالصته تبيّن أنه من دون رصيد. ليتابعه قضائيا بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.
واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات إلا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات. وطالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية وإلزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
المتهم أنكر عبر جميع مراحل التحقيق منحه لشيك بالقيمة السالف ذكرها للأرباح. مؤكدا أن الضحية كان مجرد عامل بشركته براتب شهري، وهي التصريحات التي أكد بخصوصها دفاعه إلى أن موكله قدم تصريحات بالضياع خاص بدفتر الشيكات. ولا علاقة له بالشيك بالقيمة محل النزاع
وتمسك بالدفع الشكلي الذي،سبق تقديمه في مستهل المحاكمة والتي تقدم فيها بعدم الاختصاص الاقليمي لمحكمة الحال مع الافراج عن موكله. وطالب أصلا بالبراءة لموكله.
في واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات الا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات.
كما طالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية والزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة الشيك.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو