الحكومة اليمنية توجه دعوة عاجلة بشأن صرف مرتبات موظفي الدولة بصنعاء حسب كشوفات 2014 وتكشف أرقام ايرادية فلكية

وجهت الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم السبت، دعوة عاجلة بشأن صرف مرتبات موظفي الدولة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي حسب كشوفات 2014 وكشفت عن أرقام ايرادية فلكية.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، في بيان نشره على حسابه بموقع " إكس "، أطلع عليه " المشهد اليمني "، إن " المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي مطالبين بممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لوقف نهبها المنظم لإيرادات الدولة وسياسات التجويع والافقار الممنهج بحق المواطنين، والعمل على تخصيصها لصرف مرتبات الموظفين بانتظام وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية للعام 2014، بدلا من توجيهها لصالح ثراء قياداتها وما يسمى "المجهود الحربي"".

وأضاف : ‏تحاول مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، إغراق وسائل الاعلام والهاء الرأي العام بالحملات الالكترونية والاكاذيب حول ملف ‎المرتبات، للتغطية على حقيقتين، الأولى أن انقلابها الغاشم على الدولة هو ما ادى إلى وقف صرفها، والثانية أنها مسئولة مسئولية كاملة عن إجهاض كل الحلول والمبادرات لإعادة انتظام صرفها.
وتابع: وللتوضيح؛ التزمت الحكومة بدفع رواتب كافة موظفي الدولة، مقابل توريد مليشيا الحوثي إيرادات ميناء الحديدة لحساب خاص في البنك المركزي بالمحافظة، تنفيذا لاتفاق السويد الموقع بين الحكومة والمليشيا في 13 ديسمبر عام 2018، ووفق الالية التي وضعها مكتب المبعوث الأممي السابق حينها، ولولا إجهاض الحوثيين لهذه الخطوة بنهب تلك الايرادات، لكانت المرتبات تصرف بانتظام منذ ذلك التاريخ.
وأردف : قامت الحكومة من طرف واحد في العام 2019، بدفع رواتب ما يزيد عن 120 الف موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، بما في ذلك القطاع الصحي، والقضاء، و50٪ من موظفي التعليم العالي والجامعات، والقطاع المدني في محافظة الحديدة، والمتقاعدين المدنيين، إلا أن مليشيا الحوثي فرضت في يناير 2020 انقساما نقديا بمنعها تداول العملة النقدية الصادرة عن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، ما أدى إلى تعطيل مسار صرف المرتبات، بعد أن استمر صرفها بانتظام لعام كامل.
وأكد أن مليشيا الحوثي صعدت منذ الهدنة الأممية 2022 عمليات النهب المنظم للايرادات العامة، والايرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وقامت ببيع النفط والغاز الإيراني "المجاني" في الأسواق المحلية بأسعار مضاعفة، وضاعفت جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص، وقطاع الاتصالات، حيث تشير التقديرات إلى أن اجمالي الإيرادات التي نهبتها خلال الأعوام 2022_ 2023 من قطاعات (الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، النفط، والغاز، الاتصالات) بلغ (اربعة ترليون و620 مليار ريال)، وهي ثلاثة أضعاف إيرادات الدولة في العام 2014 والبالغة (ترليون و739 مليار ريال) خصص منها 927 مليار ريال لبند المرتبات.
وأشار إلى أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، فقد حاولت مليشيا الحوثي وقف صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق المحررة وشنت هجمات إرهابية على السفن والناقلات النفطية في موانئ محافظتي "حضرموت، وشبوة" بهدف وقف تصدير النفط،ومنعت بيع الغاز المحلي القادم من محافظة مأرب للمناطق الواقعة تحت سيطرتها بالقوة، وضاعفت أسعار الرسوم الضريبية والجمركية ومنعت حركة البضائع والناقلات في المنافذ بين المناطق المحررة ومناطق سيطرتها، بهدف إجبار التجار على وقف الاستيراد من ميناء عدن.
وتشهد العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا حالة احتقان و إرتفاعا غير مسبوقا للدعوات المنادية بصرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة منذ سنوات.

المصدر: المشهد اليمني