«الاقتصاد» تُطلق السجل الاقتصادي الوطني «نمو»
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاقتصاد، إطلاق السجل الاقتصادي الوطني «نمو»، بهدف توفير أكبر قاعدة بيانات ومعلومات موحدة وموثوقة لكافة الرخص التجارية للمنشآت والشركات على مستوى الإمارات السبع، وتوحيد إجراءات ومتطلبات تأسيس الأعمال وممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة عبر بوابة وطنية واحدة.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة في دبي، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وبمشاركة ممثلين عن 34 جهة اتحادية ومحلية وشركات وطنية، و180 شخصاً من الخبراء والمتخصصين.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بفضل رؤى وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت مبادرة مبتكرة وريادية لتعزيز الجاهزية الرقمية المستدامة في الجهات الحكومية، والارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية وجعلها أكثر مرونة وتنافسية.
وقال معاليه في كلمته التي ألقاها خلال الفعالية، إن السجل الاقتصادي الوطني «نمو»، يمثل إنجازاً وطنياً جديداً يضاف إلى الاقتصاد الوطني وجهود التنمية الاقتصادية في الدولة، كما يُشكل محطة مفصلية جديدة في تعزيز البنية الرقمية للاقتصاد الوطني، ودعم جهود الدولة في تصفير البيروقراطية الحكومية، وإنجاز وتقديم الخدمات الحكومية بكفاءة عالية وجودة متميزة لتصبح أفضل خدمات حكومية على مستوى العالم.
وأضاف أن منصة «نمو» تقدم خدمات استباقية ومعلومات دقيقة وموثوقة لقطاع عريض من فئات المجتمع، وهم صناع القرار ورجال الأعمال والمستثمرون ورواد الأعمال ومراكز الأبحاث والدراسات وبيوت الخبرة ووسائل الإعلام، ولعل من أبرز هذه الخدمات، الاستعلام عن بيانات ومعلومات أي رخصة تجارية في الدولة وأكثر من 2000 نشاط اقتصادي على مستوى الإمارات السبع، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، ومساعدة أصحاب الشركات والمنشآت التجارية على إعداد دراسات وتحليلات بشأن توجهات السوق، والتي تدعم نمو أعمالهم ومشاريعهم، وتمكين الجهات الحكومية من إدارة الأنشطة الاقتصادية بصورة رقمية وبالاعتماد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتابع معاليه: «يربط السجل الاقتصادي الوطني اليوم بين أكثر من 46 جهة في الدولة، ويضم الهوية الوطنية للرقم الاقتصادي الموحد 'ERN' وهو عبارة عن رقم اتحادي يستخدم للتعريف بالمنشآت والشركات في الدولة، ويستخدم أيضاً في ربط المعلومات بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وسلطات الترخيص، وهو ما يُشكل خطوة مهمة نحو التحول الرقمي وتقديم معاملات إلكترونية دون استخدام الوثائق أو المستندات الورقية، بما يدعم تحقيق المستهدف الوطني بأن تصبح الدولة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً، وفق محاور «رؤية نحن الإمارات 2031».
وأوضح أن منصة نمو تسهم في ضمان التحديث المستمر لقاعدة بيانات الرُخص التجارية والشركات في الدولة، بما يدعم الحصول على معلومات وبيانات دقيقة وفورية، كما تدعم التصنيف الائتماني للدولة عالمياً لدى جهات التصنيف الدولية فيما يتعلق بشفافية أداء الأعمال، وذلك من خلال الالتزام بنظام التصنيف المعياري الدولي 'ISIC4' الخاص بتصنيف الأنشطة الاقتصادية، بما يزيد من فاعلية صناع القرار في دراسة توجهات السوق ووضع الاستراتيجيات اللازمة، ويضمن النمو المستدام للقطاعات الاستراتيجية للدولة.
وأكّد معاليه أن السجل الاقتصادي الوطني سيؤدي دوراً حيوياً في إبراز النموذج الاقتصادي الجديد للدولة القائم على الابتكار والمعرفة، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، وذلك من خلال الفرص والممكنات التي سيوفرها المشروع للمستثمرين وأصحاب الشركات، وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال بشكل رقمي، لا سيما أن السجل يضم حالياً 1.5 مليون رخصة تجارية فعّالة وملغاة.
ولفت إلى أن الجهود الوطنية مستمرة في عملية تطوير منصة «نمو»، لتصبح أكثر شمولاً وتنافسية، حيث نهدف خلال العامين القادمين إلى ربط المنصة تقنياً مع 100 جهة اتحادية ومحلية وسلطة ترخيص في الدولة، وتوفير المزيد من الخدمات على المنصة لتصل إلى 500 خدمة، وتقليص المدد الزمنية للإجراءات الخاصة بالحصول على الخدمات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد فی الدولة
إقرأ أيضاً:
وكيل صناعة الشيوخ يشيد برسائل الرئيس السيسي خلال زيارته لأكاديمية الشرطة: رؤى واضحة للوعي الوطني ومسار التنمية
أشاد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بالرسائل المهمة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لأكاديمية الشرطة صباح اليوم، مؤكدًا أن حديث الرئيس جاء شاملًا وواضحًا، ويحمل رؤية استراتيجية تعكس حجم التحديات التي تخوضها الدولة، وتؤكد في الوقت نفسه إيمان القيادة السياسية بدور الشباب وقدرتهم على بناء مستقبل مصر.
وقال غنيم، إن تأكيد الرئيس على أن الشباب هم مستقبل مصر يعكس اهتمام الدولة بإعداد أجيال جديدة قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في صياغة السياسات وصناعة القرار.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس حول ضرورة اختيار ممثلين في البرلمان يتمتعون بدرجة عالية من الوعي يبرهن على أهمية الارتقاء بالعمل التشريعي وتعزيز دوره في دعم الدولة ومساندة خططها التنموية، مشيرًا إلى أن الوعي السياسي لدى الشباب يعد أحد أهم أدوات حماية الدولة في مواجهة التحديات.
وأوضح وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس عن التحديات الداخلية والإقليمية يعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة الظروف التي تشهدها المنطقة، وما تتطلبه من وحدة صف وتكاتف مجتمعي للحفاظ على استقرار الدولة ومكتسباتها.
واعتبر غنيم، أن إشارات الرئيس المستمرة إلى أهمية الوعي والاختيار السليم تؤكد أن بناء الدولة الحديثة يبدأ ببناء الإنسان، وتعزيز قدرته على التمييز بين الصالح والضار، ودعم مسار التنمية، مشيرا إلى أن تأكيد الرئيس على أن العمل الجاد في جميع القطاعات هو الضمان الحقيقي لتحقيق التقدم يعكس التوجه الذي تتبناه الدولة خلال السنوات الأخيرة، حيث تسعى لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة رغم التحديات العالمية.
وأضاف أن إعلان الرئيس وصول دعم البوتاجاز إلى 30 مليار جنيه يكشف حجم المسؤولية التي تتحملها الدولة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
إصابة 5 أشخاص بإغماء فى حريق داخل مدرسة الجيل المسلم بطنطا