«الاقتصاد» تُطلق السجل الاقتصادي الوطني «نمو»
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاقتصاد، إطلاق السجل الاقتصادي الوطني «نمو»، بهدف توفير أكبر قاعدة بيانات ومعلومات موحدة وموثوقة لكافة الرخص التجارية للمنشآت والشركات على مستوى الإمارات السبع، وتوحيد إجراءات ومتطلبات تأسيس الأعمال وممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة عبر بوابة وطنية واحدة.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة في دبي، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وبمشاركة ممثلين عن 34 جهة اتحادية ومحلية وشركات وطنية، و180 شخصاً من الخبراء والمتخصصين.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بفضل رؤى وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت مبادرة مبتكرة وريادية لتعزيز الجاهزية الرقمية المستدامة في الجهات الحكومية، والارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية وجعلها أكثر مرونة وتنافسية.
وقال معاليه في كلمته التي ألقاها خلال الفعالية، إن السجل الاقتصادي الوطني «نمو»، يمثل إنجازاً وطنياً جديداً يضاف إلى الاقتصاد الوطني وجهود التنمية الاقتصادية في الدولة، كما يُشكل محطة مفصلية جديدة في تعزيز البنية الرقمية للاقتصاد الوطني، ودعم جهود الدولة في تصفير البيروقراطية الحكومية، وإنجاز وتقديم الخدمات الحكومية بكفاءة عالية وجودة متميزة لتصبح أفضل خدمات حكومية على مستوى العالم.
وأضاف أن منصة «نمو» تقدم خدمات استباقية ومعلومات دقيقة وموثوقة لقطاع عريض من فئات المجتمع، وهم صناع القرار ورجال الأعمال والمستثمرون ورواد الأعمال ومراكز الأبحاث والدراسات وبيوت الخبرة ووسائل الإعلام، ولعل من أبرز هذه الخدمات، الاستعلام عن بيانات ومعلومات أي رخصة تجارية في الدولة وأكثر من 2000 نشاط اقتصادي على مستوى الإمارات السبع، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، ومساعدة أصحاب الشركات والمنشآت التجارية على إعداد دراسات وتحليلات بشأن توجهات السوق، والتي تدعم نمو أعمالهم ومشاريعهم، وتمكين الجهات الحكومية من إدارة الأنشطة الاقتصادية بصورة رقمية وبالاعتماد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتابع معاليه: «يربط السجل الاقتصادي الوطني اليوم بين أكثر من 46 جهة في الدولة، ويضم الهوية الوطنية للرقم الاقتصادي الموحد 'ERN' وهو عبارة عن رقم اتحادي يستخدم للتعريف بالمنشآت والشركات في الدولة، ويستخدم أيضاً في ربط المعلومات بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وسلطات الترخيص، وهو ما يُشكل خطوة مهمة نحو التحول الرقمي وتقديم معاملات إلكترونية دون استخدام الوثائق أو المستندات الورقية، بما يدعم تحقيق المستهدف الوطني بأن تصبح الدولة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً، وفق محاور «رؤية نحن الإمارات 2031».
وأوضح أن منصة نمو تسهم في ضمان التحديث المستمر لقاعدة بيانات الرُخص التجارية والشركات في الدولة، بما يدعم الحصول على معلومات وبيانات دقيقة وفورية، كما تدعم التصنيف الائتماني للدولة عالمياً لدى جهات التصنيف الدولية فيما يتعلق بشفافية أداء الأعمال، وذلك من خلال الالتزام بنظام التصنيف المعياري الدولي 'ISIC4' الخاص بتصنيف الأنشطة الاقتصادية، بما يزيد من فاعلية صناع القرار في دراسة توجهات السوق ووضع الاستراتيجيات اللازمة، ويضمن النمو المستدام للقطاعات الاستراتيجية للدولة.
وأكّد معاليه أن السجل الاقتصادي الوطني سيؤدي دوراً حيوياً في إبراز النموذج الاقتصادي الجديد للدولة القائم على الابتكار والمعرفة، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، وذلك من خلال الفرص والممكنات التي سيوفرها المشروع للمستثمرين وأصحاب الشركات، وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال بشكل رقمي، لا سيما أن السجل يضم حالياً 1.5 مليون رخصة تجارية فعّالة وملغاة.
ولفت إلى أن الجهود الوطنية مستمرة في عملية تطوير منصة «نمو»، لتصبح أكثر شمولاً وتنافسية، حيث نهدف خلال العامين القادمين إلى ربط المنصة تقنياً مع 100 جهة اتحادية ومحلية وسلطة ترخيص في الدولة، وتوفير المزيد من الخدمات على المنصة لتصل إلى 500 خدمة، وتقليص المدد الزمنية للإجراءات الخاصة بالحصول على الخدمات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد فی الدولة
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي يطلقان «منصة الابتكار التشريعي»
جنيف - سويسرا (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقّعت حكومة الإمارات، اتفاقية تعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، للبدء في تنفيذ مشروع «المنصة العالمية للابتكار التشريعي» الذي تم الإعلان عنه مؤخراً على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في يناير 2025.
وتهدف المنصة إلى إطلاق نموذج عالمي لإعداد تشريعات حكومية شاملة ومرنة وداعمة للمتغيرات في قطاعات العمل والتنمية المختلفة، وتسعى إلى إيجاد الحلول للتحديات المستجَدة، وتقييم فعالية الأنظمة التشريعية، والتأكد من جاهزيتها للمستقبل، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الحوكمة، وتعزيز الكفاءة الحكومية.
وقع الاتفاقية كل من معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء بدولة الإمارات، وبورجي بريندي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وأكدت معالي مريم الحمادي، حرص دولة الإمارات على تبادل خبراتها ومبادراتها الحكومية مع دول العالم والمنظمات الدولية، وخاصة في مجال المنظومة التشريعية، مشيرة إلى أن حكومة الإمارات تسعى من خلال إنشاء المنصة العالمية للابتكار التشريعي إلى دعم تطوير العمل التشريعي عالمياً وليس فقط وطنياً.
وقالت إنه سيتم عرض تجارب دولة الإمارات الناجحة في هذا المجال، وخاصة فيما يتعلق بجهود حكومة الإمارات في تحديث أكثر من 80% من القوانين الاتحادية خلال آخر أربع سنوات، وإطلاق عدد من المشاريع الوطنية الرائدة مثل «منصة تشريعات الإمارات» و«مختبر التشريعات» و«منظومة الذكاء التشريعي».
من جهته، قال بورجي بريندي، الرئيس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، إن الابتكار يتطور بوتيرة سريعة جداً، والتشريع كذلك، وإن مشروع «المنصة العالمية للابتكار التشريعي» يمكن الحكومات من العمل بشكل تشاركي لوضع أطر سياسات مرنة واستباقية وجاهزة لمواكبة التقنيات التي تصمم المستقبل.
وستعمل المنصة العالمية للابتكار التشريعي على إعداد «الدليل العالمي للابتكار التشريعي» الهادف إلى دعم صانعي التشريعات وإرشادهم لتحقيق حوكمة فعّالة، كما سيعرض أفضل الاستراتيجيات والممارسات ودراسات الحالة التي تُبيّن كيف تُسهم التشريعات والمعايير الفعّالة في تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الابتكار، ومواكبة التطور التكنولوجي المتسارع.
كما يشمل المشروع تطوير «المؤشر العالمي للجاهزية المستقبلية للتشريعات» وذلك لدعم جاهزية صانعي التشريعات لاستقبال «العصر الذكي»، حيث سيعمل المؤشر على تقييم الأطر التشريعية باستخدام معايير متقدمة وشاملة، وسيوفر للجهات المعنية أداة تقييم ذاتي تمكن المشرعين من تقييم التشريعات الحالية، وتحديد التحسينات اللازمة، وتبني المعايير الأكثر ملاءمة للمستقبل.
كما ستسعى المنصة العالمية للابتكار التشريعي إلى أن تكون حلقة وصل تعزّز التعاون وتبادل المعرفة بين الأطراف المعنية، وستربط بين المشرعين والجهات المعنية بالتشريع والخبراء والمختصين ذوي الرؤى المستقبلية لتسريع إيجاد حلول للتحديات المشتركة، والاطلاع على أحدث وأفضل الممارسات العالمية في القطاع، والتعاون في إطلاق مشاريع تجريبية، وإرساء قواعد تنظيمية تسهل عمل الشركات ورواد الأعمال، وتحقيق أعلى مستويات رفاهية المجتمع وجودة الحياة.
أوباسانجو يشيد بمستوى التحضيرات لمعرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر