كهرباء الشارقة تضيف قناة جديدة لرد باقي التأمين من خلال الأنصاري للصرافة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
الشارقة: الخليج
في إطار خطة هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة لتطوير خدماتها وتيسير الإجراءات، أضافت الهيئة قناة جديدة لرد قيمة التامين بعد إقفال الحساب من خلال الأنصاري للصرافة، وذلك ضمن اتفاق بين الهيئة والأنصاري للصرافة، بحيث يتم تحويل رد المتبقي من التأمين إلى الأنصاري للصرافة باسم المتعامل في حالة عدم توافر رقم الحساب الدولي IBAN.
وأوضح الدكتور حسين العسكر، مدير إدارة خدمة المشتركين، أن الهيئة تعمل على تنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بشأن تيسير الإجراءات وضمن تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.
وأشار إلى أن إضافة هذه القناة الجديدة لرد المتبقي من التأمين للمتعاملين ستيسر الإجراءات وتوفر الوقت والجهد على المتعاملين، وتعزز الثقة في الخدمات الحكومية الفعالة، وتسهم في رفع نسبة الرضا لدى المتعاملين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الأنصاري للصرافة هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة الأنصاری للصرافة
إقرأ أيضاً:
متى يتم إلغاء تراخيص شركات التأمين الموحد؟.. القانون يرد
حدد قانون التأمين الموحد 11 حالة في المادة 62 عدة تؤدي لشطب التسجيل وإلغاء الترخيص لشركات التأمين، سواء كان ذلك بشكل كلي أو جزئي.
ووفقًا للقانون لا يصدر قرار الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط إلا بعد إخطار الشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لتقديم أوجه دفاعها كتابة خلال شهر من تاريخ الإخطار، ويتم الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليا أو جزئيا بقرار من مجلس إدارة الهيئة يعتمده الوزير المختص، وينشر فى الوقائع المصرية، ولا ينسحب أثر الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط جزئيا إلا إلى العمليات المنصوص عليها فى القرار الصادر به.
وجاءت الحالات كالآتي:
أولا- إذا ثبت للهيئة أن الشركة تهمل باستمرار فى تنفيذ المطالبات المستحقة التى تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق فى مطالبات جدية.
ثانيًا- إذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
ثالثًا- إذا تبين أنه تم دون وجه حق.
رابعًا- إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
خامسًا- إذا امتنعت الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة أو الفحص الذى تقوم به الهيئة أو مراقبو الحسابات أو رفضت إعطاء الكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبقا للقانون رغم مطالبتها كتابة أكثر من مرة بتقديمها على مدى ثلاثة أشهر.
سادسًا- إذا لم تحتفظ الشركة فى مصر بالأموال الواجب تخصيصها طبقا للمادة ( 38 ) من هذا القانون أو إذا لم تقم باستكمالها خلال سنة من تاريخ مطالبتها بذلك.
سابعًا- إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها فى مصر وحررت أموالها طبقا للمادة ( 61 ) من هذا القانون
ثامنًا- إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر فى المادة ( 27 ) من هذا القانون ولم تقم الشركة باستكماله خلال سنة من تاريخ مطالبتها بذلك.
تاسعًا- إذا صدر قرار بالموافقة على تحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة عليها إلى شركة أخرى عن كل العمليات التى زاولتها فى مصر طبقا لحكم المادة ( 60 ) من هذا القانون.
عاشرًا- إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة.
الحادي عشر- إذا خالفت الشركة شرطا من شروط الترخيص الصادر لها بمزاولة النشاط ما لم تقم بتصحيح المخالفة على الرغم من مطالبتها بذلك خلال فترة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مستشارة الإمام الأكبر: أبناء ماليزيا وطلابها الوافدين يحظون بمكانة خاصة في قلب الأزهر