الجامعة العربية تنظم الاجتماع السابع للجنة الخبراء الحكوميين بالدول الأطراف لمكافحة الفساد برئاسة فلسطين
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
نظمت جامعة الدول العربية إدارة الشؤون القانونية، وهيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين (رئيس الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد)، الاجتماع السابع للجنة العامة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة في الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وبحضور الخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة في الدول الأطراف في الاتفاقية .
وترأس الاجتماع المستشار سعيد شحادة ممثل هيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين (رئيس الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد)، وبحضور عيسوا إسما ممثل وزارة العدل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس الدورة، وماجد عبد الله القحطاني - ممثل هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر، مقرر الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والوزير مفوض مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية.
يأتي انعقاد الاجتماع تنفيذاً لما تم إقراره في الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتي عقدت خلال يومي 6 و7 مايو 2024، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، والتي نصت على أن تعقد اجتماعات اللجنة مفتوحة العضوية بالتزامن مع اجتماعات فريق استعراض التنفيذ خلال شهر سبتمبر من كل عام، أو حسب ما تقتضيه الحاجة.
وقالت وزير مفوض الدكتورة مها بخيت في كلمتها خلال الاجتماع إن جدول أعمال الاجتماع حافل بالعديد من المواضيع الهامة التي تساهم في تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وسوف يتم مناقشة العديد من البنود، من بينها تقرير الأمانة العامة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، واستعراض رئاسة الدورة لخطة عمل تنفيذها .
وأضافت أنه سيتم كذلك استعراض اختصاصات اللجنة العامة مفتوحة العضوية، بالإضافة إلى تفويض اللجنة العامة مفتوحة العضوية باتخاذ اللازم نحو ما يستجد أثناء عملية الاستعراض، ومناقشة مقترح جمهورية العراق بتأسيس مجلس رؤساء أجهزة إنفاذ القانون المعنية بالنزاهة ومكافحة الفساد في الدول الأطراف للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومقترح دولة فلسطين بتشكيل سكرتارية تنفيذية لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وذكرت أنه فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لتنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، قامت الأمانة العامة بتعميم التقرير والقرارات الصادرة عن الدورة الخامسة للمؤتمر على الدول وكافة المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية، كما قامت الأمانة العامة بإعادة تعميم القرارات بشكل منفرد من بينها القرار المتعلق بالتأكيد على أهمية استكمال استعراض التنفيذ للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وإحاطة الدول بتقارير دورية بنتائج الاستعراض، والقرار الخاص باختصاصات اللجنة العامة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة في الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والقرار المتعلق باعتماد المقترح المعدل للإطار المرجعي لآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بصيغته المرفقة.
وأشارت إلى أنه تم تعميم القرار الخاص بالطلب من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية (نزاهة) التنسيق مع رئاسة الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف والأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حيال عقد ورشة عمل افتراضية لممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لاطلاعهم بمستجدات مشروع نزاهة العالمي لقياس الفساد وتلقي ملاحظاتهم في هذا الشأن، والقرار المتعلق بالطلب من جمهورية العراق تزويد الأمانة العامة بدراسة حول مشروع القرار لإبداء الرأي، وبتشجيع الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد على سرعة استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة للتوقيع على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الاجتماع الوزاري الثاني لدول المنظمة المزمع عقده في قطر.
وثمنت الجهد الكبير الرامي لتعزيز العمل العربي المشترك في مجال مكافحة الفساد، ولتفعيل وتطوير عمل اللجان المنبثقة عن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد من أجل ضمان التنفيذ الأمثل لأحكامها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية فلسطين مجال مكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
هل يواجه مستوردو الماشية تحقيقات قضائية؟ مصدر برئاسة النيابة العامة يؤكد: لم تفتح أي تحقيق
هل بالفعل فتحت النيابة العامة تحقيقات ضد عدد من مستوردي الماشية، على خلفية تحقيق أرباح خيالية من خلال الالتفاف على دعم حكومي كان يهدف إلى خفض أسعار اللحوم الحمراء في السوق المحلية؟ زعمت تقارير أن هؤلاء المستوردين استغلوا آليات الدعم الحكومي بطرق غير مشروعة، ما أدى إلى زيادة أرباحهم بشكل كبير دون أن ينعكس ذلك على انخفاض الأسعار لصالح المستهلك المغربي.
نفي من النيابة العامةفي مقابل هذه الادعاءات، نفى مصدر من رئاسة النيابة العامة في الرباط صحة هذه المعلومات، مؤكدًا أنه لم يتم إطلاق أي تحقيق أو ملاحقات قضائية بحق مستوردي الماشية. وأوضح المصدر أن النيابة العامة تتابع بشكل دائم الملفات ذات الصلة بالمجال الاقتصادي والاجتماعي، لكنها لم تفتح أي تحقيق بخصوص ملف الدعم الحكومي الخاص بالماشية.
التحقيق الوحيد يخص رئيس فيدرالية اللحومفي السياق نفسه، شدد المصدر على أن التحقيق القضائي الوحيد الذي يتعلق بقطاع اللحوم حاليًا هو ذلك الذي يخص محمد كويمين، الرئيس السابق للفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، الذي يوجد حاليًا رهن الاعتقال على خلفية قضايا فساد مالي. وذكرت التقارير أن التهم الموجهة إلى كريمين تتعلق بسوء تدبير الموارد المالية لجمعيته، والتلاعب في سوق اللحوم، وربما استغلال نفوذه لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة.
يأتي هذا الجدل في وقت يشهد فيه سوق اللحوم الحمراء في المغرب اضطرابات متزايدة، إذ ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ رغم التدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم استيراد الماشية بهدف تحقيق استقرار في السوق. وقد دفع هذا الوضع إلى التساؤل عن مدى فعالية هذه الإجراءات، وما إذا كان هناك استغلال ممنهج للدعم الحكومي من قبل بعض الفاعلين في القطاع، مما جعل الحكومة تواجه ضغوطًا متزايدة لمراجعة سياساتها والتأكد من أن الدعم الحكومي يحقق أهدافه الحقيقية.
هل تتجه السلطات لفتح تحقيق مستقبلي؟على الرغم من نفي النيابة العامة لوجود تحقيق حالي بشأن مستوردي الماشية، إلا أن النقاش المستمر حول الموضوع يثير تساؤلات حول ما إذا كانت السلطات ستتحرك مستقبلًا للتحقيق في هذه الادعاءات، خاصة مع تزايد الشكاوى حول عدم انعكاس الدعم الحكومي على الأسعار في الأسواق.
كلمات دلالية أسعار المغرب حكومة دعم لحوم
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز