نائب وزير المالية: ملتزمون بمسار الانضباط المالي فى إطار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أكد ياسر صبحى نائب وزير المالية، للسياسات المالية، أننا ملتزمون بمسار الانضباط المالي فى إطار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، موضحًا أننا نعمل في إطار متسق ومتكامل بين السياسات المالية والنقدية والاستثمارية والتجارية لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي.
قال، في ندوة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إننا نستهدف رفع معدلات الإنتاجية فى الاقتصاد المصري بما يساعد فى تحقيق نمو مستدام دون أعباء تضخمية، لافتًا إلى أن الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا بتحفيز القطاع الخاص على التوسع فى الإنتاج والتصدير، بما يسهم فى تحسين تنافسية الاقتصاد المصرى.
أكد شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، أن حزمة «التسهيلات الضريبية» تعد بداية جديدة لبناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أننا نستهدف تحسنًا ملموسًا يشعر به الممولون في جودة الخدمات الضريبية بالمناطق والمأموريات من خلال معالجة التحديات برؤية عملية أكثر استدامة للتيسير على المجتمع الضريبي.
قال إن هذه الإصلاحات الضريبية، تستهدف تحفيز المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وريادة الأعمال، كى تعمل وتنمو وتكون أكثر قدرة على المنافسة، كما تستهدف تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، موضحًا أننا مهتمون بالتطبيق المتقن لهذه التسهيلات على أرض الواقع، قبل الانتقال إلى مرحلة أخرى من التطوير والإصلاح الذى سيكون أيضًا فى صالح المجتمع الضريبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نائب وزير المالية الانضباط المالي برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: تخويل المالية سحب الأمانات الضريبية لتأمين رواتب الموظفين
الاقتصاد نيوز - بغداد
قرر مجلس الوزراء، تخويل وزيرة المالية صلاحية سحب مبلغ الأمانات الضريبية التي لم يمضِ عليها خمس سنوات، لتأمين تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر نيسان الجاري والأشهر اللاحقة.
وبحسب وثيقة، اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، فإن "مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الاعتيادية الخامسة عشرة المنعقدة بتاريخ 15 نيسان 2025، تخويل وزيرة المالية صلاحية سحب مبلغ الأمانات الضريبية التي لم يمضِ عليها خمس سنوات، لتأمين تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر نيسان الجاري والأشهر اللاحقة".
وأضافت، أن القرار جاء بناءً على عرض طارئ قدمته وزيرة المالية خلال الجلسة، وبالاستناد إلى كتاب وزارة المالية ذي العدد (11 س/373) والمؤرخ في 14 نيسان 2025".
وبموجب القرار ستقوم وزارة المالية، بـ"سحب مبلغ قدره (3,045,007,500,252) دينار عراقي (ثلاثة تريليونات وخمسة وأربعون ملياراً وسبعة ملايين وخمسمئة ألف ومئتان واثنان وخمسون ديناراً)، من حساب الأمانات الضريبية المودع لدى البنك المركزي العراقي – الحساب رقم (70019)، على أن يتم استخدامه لتمويل وتسديد رواتب الموظفين".
وبينت الوثيقة، أن "التسوية النقدية ستُجرى شهرياً، من خلال عكس المبالغ المسحوبة من الإيرادات الضريبية الفعلية التي يتم استحصالها، وفق آليات التحاسب الضريبي المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على التوازن المالي والاستقرار في تغطية الالتزامات الحكومي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا