وزارة الداخلية المصرية تقرر إبعاد سوداني بعد قرار مماثل بحق سوريين اثنين
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
قررت وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، إبعاد شاب يحمل الجنسية السودانية عن مصر لأسباب "تتعلق بالصالح العام"، وذلك بعد أيام من قرار مماثل طال اثنين سوريين مقيمين على الأراضي المصرية.
ونقلت وسائل إعلام محلية، أنه "جاء في قرار وزارة الداخلية رقم 1708 لسنة 2024، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 3/9/2024، والتي تتعلق بطلب إبعاد المواطن السوداني لأسباب تتعلق بالصالح العام، تقرر إبعاد محمد عباس فيصل محمد سوداني الجنسية، مواليد 28/2/2006، خارج البلاد".
وجاء هذا القرار بعد أيام من إعلان الداخلية المصرية قرارها إبعاد شقيقين سوريين بسبب الأسباب ذاتها، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.
ونص القرار، حسب صحيفة "المصري اليوم"، على أنه "بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 27 مايو 2024، بشأن طلب إبعاد اثنين سوريي الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام".
وأضاف "تقرر إبعاد كل من محمد عبدالمنعم الزمو، وعبدالعزيز عبدالمنعم الزمو، وكلاهما يحملان الجنسية السورية، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام".
يشار إلى أن السوريين الذين يعيشون في مصر "يشكلون 17 بالمئة من أعداد المهاجرين الدوليين في مصر، وهم من أفضل الجنسيات التي تسهم بشكل إيجابي في سوق العمل والاقتصاد المصري"، حسب تقرير سابق نشرته "المنظمة الدولية للهجرة".
وفي ما يتعلق بالسودانيين، فإن الأمم المتحدة تشير إلى أن "عشرات الآلاف من السودانيين قتلوا ونزح أكثر من تسعة ملايين منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023"، فيما أشارت المنظمة الأممية إلى فرار نحو مليوني شخص عبر الحدود، بما في ذلك نحو نصف مليون توجهوا إلى مصر.
وقدّرت منظمة العفو الدولية، بأن "يكون الرقم الحقيقي أعلى، باعتبار أن كثيرين دخلوا البلاد من خلال معابر غير نظامية إثر قرار القاهرة المفاجئ بفرض تأشيرات دخول على جميع السودانيين في يونيو الماضي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية المصرية السودانية سوريا مصر السودان المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تتعلق بالصالح العام
إقرأ أيضاً:
غرينلاند توقف مشروعا لأسباب بيئية وتواجه تعويضات بأضعاف موازنتها
عندما تولت الحكومة الجديدة السلطة في غرينلاند عام 2022 أوفت بوعدها الانتخابي وأصدرت تشريعا يحظر تعدين اليورانيوم، لكنها تواجه دعوى قضائية من شركة تعدين "كفانيفيلد"، وتواجه إمكانية دفع نحو عشرة أضعاف ميزانيتها السنوية تعويضات.
وفي عام 2021، خاضت جزيرة غرينلاند انتخابات في منافسةٍ كان اليورانيوم محورها الرئيسي، حتى أن وسائل الإعلام العالمية أطلقت عليها اسم "انتخابات التعدين". صوّت الشعب لحكومة يسارية خضراء، بقيادة حزب الإنويت أتاكاتيغيت، الذي شنّ حملة على تعدين اليورانيوم بسبب التلوث المحتمل واحتفل العديد من سكان الجزيرة بالتصويت باعتباره انتصارا للصحة والبيئة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ما نقاط التحول المناخية ولِم هي خطيرة؟list 2 of 2دعاوى قضائية بالمليارات تمنع الدول من التخلي عن الوقود الأحفوريend of listولكن عندما استحوذت شركة التعدين على الموقع عام 2007 أثار تأثير النفايات المشعة المحتملة التي قد تلوث مياه الشرب ومزارع الأغنام المجاورة قلق السكان المحليين. فقد خشوا أن تختلط "المخلفات" -وهي خليط من نفايات التعدين المطحونة- بالنفايات المشعة، مما قد يلوث المجاري المائية أو ينتشر كغبار في الهواء.
وبعد ثلاث سنوات، رفعت الشركة دعوى قضائية على غرينلاند لوقف خططها، مطالبة بحقها في استغلال الرواسب أو الحصول على تعويضات تصل إلى 11.5 مليار دولار أميركي، أي ما يقرب من عشرة أضعاف الميزانية السنوية للبلاد البالغة 8.5 مليارات كرونة (1.2 مليار دولار).
وتقول شركة كفانيفيلد، وهي شركة إنيرجي ترانزيشن مينيرالز (ETM)، وهي الشركة الأسترالية المسجلة في البورصة والمعروفة سابقا باسم رينلاند مينيرالز، إن قرار حظر التعدين يرقى إلى مستوى المصادرة من جانب حكومة غرينلاند، وسيتم التعامل مع أي مخاوف بيئية "بأفضل الممارسات البيئية، حيثما كان ذلك ممكنا من الناحية الفنية والعملية والمالية".
إعلانوكان من المفترض، أن تتم عملية التعدين في سلسلة الجبال المحيطة ببلدة نارساك جنوب غربي الجزيرة، ويقطنها مجتمع يزيد عدد سكانه قليلاً عن 1300 نسمة.
وتعد هذه السلسلة موطنا لأحد أكبر رواسب المعادن الأرضية النادرة واليورانيوم غير المستغلة في العالم، كما يحتوي موقع كفانيفيلد، أو كوانيرسويت في الجزيرة. على تركيزات عالية من معادن مثل التربيوم والنيوديميوم، والتي تُستخدم في تصنيع التقنيات الدقيقة.
وتقدر قيمة منجم مفتوح مقترح بنحو 7.5 مليارات دولار إذا تم المضي قدما فيه، وفقا لمشغل الموقع، مما سيدر دخلا لاقتصاد الجزيرة.
بتول الحداد تقلب أحداث مسلسل في لحظة .. وتظهر جاسوسة لـ نجلاء بدر