بغداد تموّل أربيل بـ243 مليار دينار لصرف رواتب موظفي الإقليم
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد الخبير المالي هفيدار شعبان، اليوم الثلاثاء، أن وزارة المالية الاتحادية ستقوم بتمويل الإقليم بمبلغ 243 مليار دينار.
وقال شعبان، إن "وزارة المالية الاتحادية سترسل للإقليم هذا المبلغ وهو المتبقي لغرض تمويل رواتب إقليم كردستان كاملة، لشهر آب الماضي".
وأضاف أنه "يوم غد ستباشر وزارة المالية في حكومة الإقليم بصرف رواتب الموظفين، كما أن بغداد طلبت من حكومة الإقليم بإعداد القوائم وفقا لشهر شباط الماضي".
وكشف مصدر مطلع، ليوم الجمعة، عن موعد إطلاق صرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان لشهر آب الماضي.
وقال المصدر، إن "حكومة الإقليم بحاجة إلى 243 مليار دينار لكي يتكمل المبلغ الكامل برواتب الموظفين والبالغ 998 مليار دينار".
وأضاف، أن "بغداد وعدت بإرسال المبلغ يوم الأحد المقبل، وبالتالي سيتم إطلاق قائمة الرواتب في نفس اليوم ويستمر التوزيع لمدة 3 أيام فقط، وبعدها بأيام قليلة سيتم تمويل رواتب شهر أيلول، وذلك بعد أرسلت وزارة المالية في الإقليم قائمة الرواتب كاملة".
وكانت وزارة المالية في إقليم كردستان أعلنت أمس الخميس "تسليمها قائمة رواتب الموظفين لشهري آب وايلول وفق ما طلبته وزارة المالية الاتحادية آخر مرة".
وبينت، انه "من أجل سد العجز الحاصل في رواتب شهر آب والذي يُقدر بـ243 مليار دينار، قررت وزارة المالية الاتحادية صرف القطوعات المتوقفة من شهر شباط الى شهر آب، ومن المقرر البدء بتوزيع الرواتب بداية الأسبوع المقبل مع وصول التمويل التكميلي من بغداد" مؤكدة، انها "بانتظار البدء بارسال رواتب شهر أيلول لموظفي الإقليم ومن أجل بدأت من الآن عملية تدقيق قائمة الرواتب".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة المالیة الاتحادیة رواتب الموظفین ملیار دینار شهر آب
إقرأ أيضاً:
المالية الأردنية تحسم الجدل حول رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار في الأردن 2025
أعلنت وزارة المالية الأردنية، رسميًا، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار أردني، ليشمل العاملين في كل من القطاعين العام والخاص، ويأتي هذا القرار بالتزامن مع ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأسعار، ويعد دعمًا حقيقيًا للأسر ذات الدخل المحدود، وذلك في خطوة نوعية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين.
تفاصيل قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025تاريخ التطبيق: يبدأ سريان رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من 1 يناير 2025.الفئات المستفيدة: يشمل القرار جميع العاملين في القطاعات العامة والخاصة.الهدف من القرار: يهدف إلى تعزيز النمو في الإنتاج، وتحفيز العاملين، وتخفيف الأعباء المعيشية على الأسر ذات الدخل المحدود.تصريحات وزارة المالية الأردنيةأكد وزير المالية الأردني أن هذه الزيادة تأتي بعد سنوات من الاستقرار في الحد الأدنى للأجور، والذي لم يشهد تعديلًا منذ أكثر من خمس سنوات بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا. وأضاف أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية تستدعي اتخاذ خطوات حاسمة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذا القرار "نهائي ولن يتم التراجع عنه".
أسباب رفع الحد الأدنى للأجورارتفاع تكاليف المعيشة: زيادة الأسعار تضغط على الأسر ذات الدخل المحدود.تحسين جودة الحياة: القرار يساهم في توفير احتياجات أساسية بشكل أفضل للعاملين.تعزيز الاقتصاد: زيادة الأجور تدعم الاستهلاك المحلي وتساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.تحقيق العدالة الاجتماعية: القرار يضمن توزيعًا أكثر إنصافًا للموارد والفرص.مواعيد صرف الرواتب في الأردنبجانب قرار رفع الحد الأدنى للأجور، أعلنت وزارة المالية الأردنية أن صرف رواتب شهر ديسمبر 2024 سيتم وفق الجدول التالي:
موعد الصرف: يوم 25 من كل شهر ميلادي بشكل منتظم.التعديلات في حال العطل: إذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع، سيتم تأجيل الصرف إلى اليوم التالي مباشرة، ما لم يتم الإعلان عن موعد آخر رسميًا.تأثيرات القرار على الاقتصاد والمجتمعتخفيف الأعباء المعيشية: القرار يمثل دعمًا كبيرًا للأسر ذات الدخل المحدود.زيادة الإنتاجية: تحسين الأجور يحفز العاملين ويزيد من إنتاجيتهم.تعزيز القوة الشرائية: رفع الحد الأدنى يعزز إنفاق الأسر، مما يدعم النمو الاقتصادي.تقليل الفجوة الاجتماعية: تحسين الأجور يسهم في تقليل التفاوت الاقتصادي بين فئات المجتمع.ردود الأفعال على القرارالمواطنون: أعرب الكثير من المواطنين عن ارتياحهم لهذا القرار الذي طال انتظاره، خصوصًا مع الزيادات المتواصلة في الأسعار.أصحاب الأعمال: رحب بعض أصحاب الأعمال بالقرار، بينما طالب آخرون بمزيد من الدعم الحكومي لتعويض زيادة التكاليف التشغيلية.الخبراء الاقتصاديون: أكدوا أن القرار خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، لكنه يحتاج إلى متابعة لضمان استدامته دون التأثير السلبي على بعض القطاعات.ويمثل قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025 إلى 300 دينار أردني نقلة نوعية في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية. يأتي هذا القرار كجزء من جهود الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية ومواكبة الزيادات في تكاليف الحياة. ومن المتوقع أن يترك أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد الأردني والمجتمع بشكل عام، مما يعكس التزام الحكومة بدعم مواطنيها.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف