تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للسكان، اجتماع خبراء تشاوري، اليوم، لمناقشة الأطر التشريعية المتعلقة بتجريم الزواج المبكر وزواج الأطفال.

وافتتح فعاليات الاجتماع السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، الدكتور أنس جعفر، أمين اللجنة التشريعية وعضو المجلس، السفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس، جيرمين حداد ممثل مساعد صندوق الأمم المتحدة للسكان، ودارت فاعليات الاجتماع من خلال جلستين الأولى الاطار التشريعي المتعلق بتجريم الزواج المبكر وزواج الأطفال.

وترأست الجلسة نهاد ابو القمصان أمين اللجنة الدولية وعضو المجلس، وشارك في الجلسة المتحدثون
النائب جميل حليم، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، النائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، المستشار أحمد النجار، رئيس محكمة الاستئناف، مستشار بالمجلس القومي للمرأة.

وفي الجلسة الثانية التي كانت بعنوان الجهود الوطنية لحماية حقوق الإنسان، وترأسها عبد الجواد احمد عضو المجلس وشارك فيها المتحدثون: الدكتورة هيام نظيف، نائب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، الدكتورة مجدة إمام، عميدة مركز التخطيط الاجتماعى والثقافى معهد التخطيط القومي.

استعرض الاجتماع، الذي عُقد بحضور ممثلين عن وزارة العدل، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ والمجالس القومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني، الأسباب المؤدية لانتشار هذه الظاهرة السلبية، وأبرزها الفقر والحرمان من التعليم. كما ناقش الاجتماع الآثار الصحية والاجتماعية المترتبة على زواج الأطفال، مثل ارتفاع معدلات الإجهاض وسوء صحة الأمهات والأطفال.

وتم تسليط الضوء على أهمية تغليظ العقوبات المتعلقة بزواج الأطفال، واقتراح تعديل المادة 227 من قانون العقوبات بهدف تجريم زواج الفتيات دون سن 18 بشكل صريح.

 وأكد الخبراء المشاركون، ضرورة تقديم دعم مادي ومعنوي للأسر المتضررة وتكثيف حملات التوعية بالتعاون مع الجهات التشريعية والحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

يذكر أن الاجتماع يأتي بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز حقوق الطفل وحمايته من كافة أشكال الاستغلال.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان الزواج المبكر القومي للمرأة الأمم المتحدة حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

منير بنصالح يغادر المجلس الوطني لحقوق الإنسان

غادر منير بنصالح منصبه كأمين عام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH)، وهو المنصب الذي كان قد عُيّن فيه من قبل الملك محمد السادس في يوليوز 2019.

ووفقًا لمصادر مقربة من المجلس، فقد نظم له حفل تكريم في المجلس بمناسبة مغادرته.

وحسب موقع لوديسك فإن بنصالح سيعود إلى العمل في شركة Colas Rail، حيث كان قد شغل سابقًا مناصب إدارية فيها. وتُعد Colas Rail شركة متخصصة في البنية التحتية للسكك الحديدية.

 

كلمات دلالية منير بنصالح

مقالات مشابهة

  • 40 دولة بمجلس حقوق الإنسان تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه
  • مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: منزعجون من استخدام أسلحة الجيش في الضفة الغربية
  • القومي لحقوق الإنسان: قرار إسرائيل بوقف دخول المساعدات لغزة انتهاك وجريمة حرب
  • وفد من البرلمان الأوروبي يطلع على جهود الإمارات في مجال حقوق الإنسان
  • منير بنصالح يغادر المجلس الوطني لحقوق الإنسان
  • ماذا يعني انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان؟
  • وفد من البرلمان الأوروبي يطّلع على جهود الإمارات في مجال حقوق الإنسان
  • القومي لحقوق الإنسان ينظم  سلسلة جلسات حوارية  توعوية
  • القومي لحقوق الإنسان ينظم ورش توعوية بمدارس دمياط
  • وزارة الرياضة تنظم ندوة للتسامح والشمولية في الرياضة على هامش اجتماعات الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف