ميقاتي عقد اجتماعا مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة: لبنان يُواجه واحدة من أخطر المحطات في تاريخه
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
جدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي"التأكيد أن لبنان يواجه واحدة من أخطر المحطات في تاريخه، حيث نزح حوالى مليون شخص من شعبنا بسبب الحرب المدمرة التي تشنها اسرائيل على لبنان". وشدد على"ان نعمل بشكل دؤوب بالتعاون مع المؤسسات التابعة للامم المتحدة والدول المانحة على تأمين الاحتياجات الأساسية للبنانيين النازحين ، كما فعلنا خلال كل المراحل العصيبة التي مر بها لبنان".
كما شارك في الاجتماع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ،منسّق لجنة الطوارئ الحكومية الوزير ناصر ياسين، وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار ، وزير المال يوسف الخليل، وزير الاقتصاد امين سلام ، وزير المهجرين عصام شرف الدين، وزير الصحة فراس الابيض ، وزير الزراعة عباس الحاج حسن ، وزير التربية القاضي عباس الحلبي ، وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية ، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى. في مستهل الاجتماع تحدث رئيس الحكومة فقال: نجتمع اليوم في الوقت الذي يواجه فيه لبنان واحدة من أخطر المحطات في تاريخه، حيث نزح حوالى مليون شخص من شعبنا بسبب الحرب المدمرة التي تشنها اسرائيل على لبنان. ونحن نعمل بشكل دؤوب بالتعاون مع المؤسسات التابعة للامم المتحدة والدول المانحة على تأمين الاحتياجات الأساسية للبنانيين النازحين ، كما فعلنا خلال كل المراحل العصيبة التي مر بها لبنان.
أضاف: إننا نثمن جدا الدعم المتواصل الذي تقدمه الأمم المتحدة، كما نثمن دعم الدول العربية الشقيقة وغيرها من الدول الصديقة. ونوجه اليوم النداء بشكل عاجل لتقديم المزيد من الدعم لتعزيز جهودنا المستمرة في تقديم المساعدات الاساسية للمدنيين النازحين.
وقال :لقد انشأنا ، بالتعاون والشراكة ، مع مؤسسات الأمم المتحدة، إطارًا محددا وواضحا وفعالا لضمان التأمين السريع والفعال والشفاف لتقديم المساعدات الإنسانية.
وختم: اناشدكم جميعا الاستمرار في الوقوف إلى جانب لبنان، ومساعدتنا في حماية ابناء شعبنا بكرامة حتى يتمكنوا من العودة بأمان إلى منازلهم وبلداتهم. اجتماع الوزراء والمحافظين ورأس رئيس الحكومة اجتماعاً وزاريا واداريا في اطار الاجتماعات المفتوحة بشأن معالجة ازمة النزوح من المناطق التي تتعرض للعدوان الاسرائيلي.
شارك في الاجتماع وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي ، وزير البيئة ناصر ياسين، وزير المال يوسف الخليل ووزير الاشغال علي حمية، الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى ، الامين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد الخير ومحافظو: بيروت القاضي مروان عبود، جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، الشمال القاضي رمزي نهرا ، البقاع القاضي كمال ابو جودة، بعلبك- الهرمل بشير خضر، عكار عمار لبكي، النبطية هويدا الترك، الجنوب منصور ضو، والعميد المتقاعد محمد الشيخ. تصريح الوزير ياسين بعد الاجتماع تحدث الوزير ياسين فقال: عقدنا اليوم أول اجتماع مع الجهات المانحة برئاسة دولة الرئيس وحضور منسق الشؤون الإنسانية في الامم المتحدة وعدد كبير من الوزراء خاصة الوزارات الفاعلة على الأرض في موضوع الاستجابة لحاجات اهلنا النازحين. وتم التقدم بما يسمى بطلب الدعم السريع للحاجات الملحة وهو يقدر الآن 427 مليون دولار ، وهو رقم لتغطية الحاجات الملحة فقط، في القطاعات التي نعمل عليها ومراكز الايواء وكيفية مساعدتها والصحة والغذاء والأمور اللوجستية وغيرها من المواضيع التي نؤمنها للناس. الحاجات كبيرة، ونحن تخطينا المليون شخص من الذين تأثروا بهذه الحرب وهذا العدوان، اما مباشرة واما بالنزوح عن منازلهم الى منازل ومناطق ومراكز الايواء.
حتى الان سجلت الارقام اكتر من 170 الف شخص في مراكز الايواء اي مراكز الاستقبال ولكن التقديرات تشير الى انها تخطت ال250 الف شخص في هذه المراكز ، في بيروت ومحافظة الجنوب اي صيدا وفي محافظة جبل لبنان الجنوبي خاصة الشوف وعاليه التي اصبحت غير قادرة على استقبال اهلنا من المهجرين. لذلك نطلب من النازحين الانتقال الى مراكز اخرى في محافظة الشمال او الى محافظة عكار علما ان هناك ضغطا كبيرا عليهما. هناك ازمة إنسانية غير مسبوقة بحجمها وبسرعة حدوثها فهناك حوالى مليون شخص انتقلوا بسرعة وخلال 24 ساعة فهذا امر لا يحدث الا في الكوارث الطبيعية كالزلازل التي تحدث في بعض البلدان. نحن الان نتعرض لزلزال من قبل العدو الاسرائيلي عبر هذا العدوان الممنهج، وتقدمنا مجددا بهذا الطلب السريع لبعض الدول التي شاركت في اجتماع اليوم وهي ستبدأ إما بإرسال مساعدات عينية، وبدأ بعضها بالوصول واما عبر دعم مالي وسيتم تأمينه عبر منظمات الامم المتحدة ولكن بالتنسيق الكامل مع الوزرات والإدارات اللبنانية ضمن آلية تظهر الشفافية والمحاسبة والمساءلة والفاعلية في الوصول الى الناس المستحقة لهذا الدعم."
اضاف:"اما الاجتماع الثاني مع المحافظين في حضور وزراء الداخلية والأشغال والمالية فهو لتأمين اكثر للمحافظين الذين يتلقون ضغطا مباشراً كما يقول نظام ادارة الازمات في البلد، ضمن غرف عملياتهم المناطقية ومن يعمل على الارض ومع البلديات والقائمقامين. وسيتم غدا في جلسة مجلس الوزراء تامين سلف اضافية للتشغيل وبعض الدعم المباشر للبلديات والمحافظين، ووعد وزير المالية بتحريك الكثير من الامور العالقة التي تتعلق بأموال البلديات واموال المحافظين هذا جزء من التفعيل لتكون غرف العمليات فعالة ، ونحن نضع هذا النظام ونتلقى الطلبات من المحافظات والمناطق والبلديات وتتحول مركزيا الى هيئة الإغاثة ووزراء الشؤون والمنظمات الدولية."
سئل: بالنسبة للنازحين الباقين اين يقيمون؟
اجاب:" اكثرية الناس موجودة في منازل حيث يتواجد فيها اكثر من عائلة ، وقد بدأنا بالإحصاءات مع البلديات والمحافظين وبدانا بوضع لوائح اسمية ، وحتى الان احصينا حوالي 350 الف منهم ، اما بالنسبة للناس الموجودة على الطرقات فأغلبهم هم من النازحين السورين الموجودين في لبنان وننسق الان مع مفوضية اللاجئين لكيفية انتقالهم لكي تكون هي مسؤولة عنهم كما وضعنا في خطة الطوارئ التي عملنا عليها للانتقال، اما الى المخيمات في المناطق ، كما يمكن العمل على تسهيل عودتهم.
الاسئلة
وردا على سؤال حول رقم427 مليون دولار قال:" هذا الرقم يحتاجه برنامج الاستجابة الذي سيتم معظمه مع المؤسسات الدولية وبتعاون وثيق مع الوزارات والادارات والبلديات والمحافظين. وهناك اليوم حوالى 100 مليون اورو وضعت على الطاولة وأبدت دول الاتحاد الأوروبي التي كانت حاضرة استعدادها للدعم، وهي بأكثريتها تدعم تمويل البرامج التي نعمل عليها مع المنظمات و برنامج الاستجابة للنازحين وبعضها تدعم عبر مساعدات عينية وصل منها وسيصل قريبا، وايضا هناك عمل الدول العربية الشقيقة مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، قطر، الاردن، مصر العراق، وهو يتركز على ارسال مساعدات معظمها سيكون عينيا في المرحلة الأولى.
وأشار ردا على سؤال الى ان الدعم ليس مشروطا وهو مفتوح ليصل إلى الناس، والرئيس ميقاتي قال اليوم ان الحكومة ستضع كل الأطر لتامين الشفافية والفعاليات لتإمين كفاءة العمل ليصل إلى الناس يشكل سريع.
اضاف: نحن منفتحون على كل اشكال العمل ولكن التنسيق بجب أن يكون دوما مع الحكومة اللبنانية، والعمل سيكون بالتعاون مع الوزارات والادارات والمحافظات.
واعتبر ردا على سؤال بأن الحرب قائمة وما يحدث هو حرب شاملة على لبنان، ولكن الموقف الحكومي واضح وهو الذهاب نحو تطبيق القرار1701 ونحو نقاش هذا الموضوع ووقف فوري لاطلاق النار، وتمكين الجيش من الانتشار في المناطق التي يفترض ان ينتشر فيها.
وأوضح بأنه لغاية الاسبوع الماضي وضعنا مسحا للاضرار التي حصلت في الجنوب وبدأنا مع البنك الدولي والمنظمات التي تعمل معنا وضع برامج للاغاثة ولاعادة الناس، وسنكون هناك مؤتمرات لها علاقة بإعادة الأعمار. اجتماعات وكان الرئيس ميقاتي عقد سلسلة من الاجتماعات الوزارية مع كل من وزراء التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الزراعة عباس الحاج حسن، الدفاع الوطني موريس سليم. كما اجتمع رئيس الحكومة مع وزير الاشغال العامة علي حمية وعرض معه الوضع الراهن في البلد وضرورة تحصين الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان الاسرائيلي. كما تم التطرق الى قضايا تتناول المرافق التابعة لوزارة الاشغال وفي مقدمها المطار والمرافئ البحرية. واستقبل رئيس الحكومة الوزير السابق ملحم رياشي.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الدول المانحة رئیس الحکومة ملیون شخص على لبنان
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.