وكيل «النواب»: تأمين الطاقة أولوية.. ومشاركة القطاع الخاص تعزز استثمارات البترول
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
قال محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب إن توفير إمدادات الطاقة وتنوع مصادرها امن قومي لمصر، وما نشهده من مشاركة للقطاع الخاص هو شكل جديد نحتاجه من اشكال التسويق الذي يشجع القطاع الخاص علي استغلال الفرص الاستثمارية بقطاع البترول والتي تتسم بالربحية، معرباً عن سعادته بالمبادرة المقدمة والمشاركة في هذا النقاش.
جاء ذلك خلال كلمته في ورشة عمل موسعة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية بحضور كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لبحث الفرص الاستثمارية في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج المطروحة عبر بوابة مصر الرقمية.
عمل قطاع البترول بنموذج الاتفاقياتولفت إلى أنَّ المجلس سيدرس هذا النموذج وكيفية التسويق له، مشيرًا إلى أنَّ عمل قطاع البترول بنموذج الاتفاقيات الواضح بقانون، والذي يضمن حقوق المستثمر في ظل التزام مصر المستمر نحو شراكاتها واتفاقاتها.
العمل على اجتذاب استثمارات جديدةوأكّد أهمية الدراسة الجيدة والمتكاملة للفكرة والترويج لها ومن ثم اجتذاب استثمارات جديدة، وكذلك العمل علي معالجة مشاكل المستثمرين، موجهاً التحية لهذا الفكر الجديد الداعم للدولة في مواجهة التحديات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول قطاع البترول البترول والغاز الطبيعي الفرص الاستثمارية استثمارات جديدة
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل".
وتابع: "ومن ثم، فإنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر".