قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في كلمته في بداية دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب: « ونحن في مستهل أعمال آخر أدوار الانعقاد للفصل التشريعي الثاني، وتحت قبة المجلس الموقر الذي يحتضن آمال وطموحات شعب مصر العظيم، اسمحوا لي أن أعبر لكم جميعاً، أغلبية ومعارضة ومستقلين عن مشاعر الامتنان والاعتزاز والعرفان وأن أنقل لكم جميعاَ تقدير واحترام دولة رئيس مجلس الوزراء والحكومة لمجلسكم».

وتابع: «نبدأ وبتوفيق من الله أعمال هذا الدور في شهر العبور العظيم، لنعبر بمصر إلى آفاق أوسع وأرحب، ملتمسين من الله عز وجل العون والبصيرة، وأحسب أنكم تتفقون معي أن هذا يفرض علينا تحدياً أكبر في العمل على تسليح الأمة بآليات التعامل مع عصرنا الجديد على النحو الذي يكفل لها مكانة تليق بتراثها الحضاري وبقدرات شعبها العريق».

ووواصل: «أقف اليوم تحت قبة البرلمان المصري بتاريخه العريق، بعد أن تشرفت بتكليفي من القيادة السياسية وزيرًا للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وقد تشرفت من قبل بخدمة هذه القاعة وأعضائها وأعلم متطلباتها وآليات العمل وفق التقاليد البرلمانية الراسخة والعريقة، وأقولها بيقين إن مجلسكم بقيادة الربان الماهر العالم الجليل المستشار الدكتور حنفي جبالي، الشريك الرئيسي في صياغة المنظومة التشريعية بما تستلزمه من ممارسة لمختلف صلاحياته لضبط إيقاع هذه المنظومة ووزنها بميزان العدل والدستور. وأسجل هنا أن مجلسكم أنجز العديد من التشريعات المهمة والضرورية لمسيرة الوطن، أنجزها بكثير من الحكمة والتؤدة والانضباط. فلكم جميعًا كل الشكر والتقدير.

وأكد: «أن الحكومة من جانبها منفتحة على مجلس النواب، معززة لأسس التعاون الوثيق مع المجلس من أجل أن ينعكس مردود هذا الإصلاح على حياة المواطن، وجسر الهوة للمشاكل والقضايا التي طال انتظار حسمها، وتلك مسئوليتنا جميعاً».

وأشار إلى أن الحكومة تؤمن بالمصارحة والالتزام بالحقيقة إطارًا لعملها، كما تؤمن بأن الأدوات الرقابية البرلمانية الموجهة للحكومة، هي وسيلة لا غني عنها، تمكن الحكومة من التعرف على ما يواجه الشعب من مشكلات وعقبات، والعمل على تذليلها، ذلك أن قوة البرلمان هي قوة لشعب مصر، ودعمًا لحكومته التي تحظى بثقتكم.

وأوضح: «أن مجلس النواب أمامه أجندة تشريعية مهمة للغاية تحتاجها المرحلة المتبقية من هذا الفصل التشريعي، روعي في إعدادها وترتيب أولوياتها المشروعات التي تأتي تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية وللتكليفات الرئاسية وتلك التي تشترك في أولوياتها أكثر من وزارة أو جهة لتنفيذ برنامج الحكومة الحائز على ثقة مجلسكم الموقر، يأتي منها مشروعات قوانين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمتعلقة بالحقوق والحريات اللصيقة بالمواطن مثل القانون الجديد للإجراءات الجنائية، الذي يمثل حاجة ماسة للدولة في ظل ما اتخذته من خطوات مهمة في ملف حقوق الانسان بما اشتمل عليه من ضمانات متعددة للحقوق والحريات، والذي كان ثمرة يانعة من ثمرات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ومخرجات الحوار الوطني وتوصياته، وبدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وصانع نهضتها، الذي حرص دائمًا على الاستجابة لمتطلبات الدستور وإعمال مخرجات هذا الحوار، طالما وضعت على أجندته، وتم التوافق عليها».

ولفت إلى أن الخطة التشريعية التى تسعى الحكومة لانجازها بالتعاون المأمول مع مجلسكم قوامها بناء الإنسان والنهوض بالاقتصاد وإعطاء المواطن المصري الأمل في إصلاح مستدام يعود عليه وعلى أبنائه بالخير والعيش الكريم في ظل تحديات لا تخفى على علم ومتابعة حضراتكم، لكننا واثقون من أصالة الشعب المصري وحسن إدراكه للتحديات الخطيرة من حوله والتي نقول دون مبالغة أنها تحديات غير مسبوقة.

وأكد أن بابه وأبواب الوزراء سيكون مشرعًا لاستقبال أعضاء مجلس النواب، قائلا: وسنقدم في وزارتنا كل الدعم للجان النوعية للمجلس، وسنعطي لتنفيذ توصياتها الأولوية بالتنسيق مع كافة الوزراء لسرعة الإفادة والاجابة لتتمكن لجان المجلس من مباشرة اختصاصاتها وصلاحياتها المقررة».

ووأردف: «سأعمل ما وسعني الجهد لإيجاد الوسيلة المناسبة التي تحقق للسادة النواب التواصل المنتج مع السادة الوزراء لتذليل أي عقبات تواجههم وتقف عثرة نحو تحقيق مصالح ناخبيهم، بما يرفع عن كاهلهم أي عنت أو مشقة، وذلك وفق جدول زمني متفق عليه».

اقرأ أيضاًمجلس النواب يرفض رفع الحصانة البرلمانية عن نائب لجود شبهة الكيدية

مجلس النواب يرسل برقية للرئيس السيسي يؤكد فيه تأييد سياساته الداخلية والخارجي

جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

عاجل - الحكومة توافق على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي لتعزيز التعاون المشترك

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، في اجتماع الحكومة الأسبوعي، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن محضر تشكيل "مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي"، المُوقع في 15 أكتوبر 2024.

ويهدف هذا المجلس إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين، ويتولى رئاسته عن الجانب المصري؛ فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، وعن الجانب السعودي؛ صاحب السمو الملكي ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء.

ويتألف المجلس من عددٍ من الوزراء والمسئولين من البلدين في المجالات ذات الصلة بالمهام المُسندة إليهم، ويعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، كما يكون له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويحل هذا المجلس محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية السعودية المُشتركة.

مقالات مشابهة

  • وزير الشئون النيابية: تلقينا إشادة دولية بشأن إنشاء لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان
  • عاجل - الحكومة توافق على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي لتعزيز التعاون المشترك
  • وزير الشئون النيابية: اللغة العربية صنعت معاجم الفكر وكتبت تاريخ الإنسانية بأحرف من نور
  • بمشاركة وزير الشئون النيابية.. تفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب
  • برلمان 2025.. 10 مقترحات للأحزاب عن قانون الانتخابات البرلمانية
  • النواب يحيل بيان وزير الاستثمار إلى لجنتي الشئون الاقتصادية والمشروعات الصغيرة
  • وزير الشئون النيابية ينعي الفنان القدير نبيل الحلفاوي
  • وزير الشئون النيابية ينعى الفنان القدير نبيل الحلفاوي
  • وزير الشئون النيابية ينعى الفنان نبيل الحلفاوي
  • ترك بصمة واضحة في ذاكرة الفن.. وزير الشئون النيابية والقانونية ينعى الفنان نبيل الحلفاوي