إعادة تشكيل محكمة أمن الدولة برئاسة العودات وعضوية 20 قاضياً
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
#سواليف
قرر رئيس الوزراء الدكتور #جعفر_حسان اعتباراً من 1 / 10 إعادة تشكيل #محكمة_أمن_الدولة وتعيين التالية أسماؤهم قضاة في المحكمة وهم:
العقيد القاضي العسكري حسان خليف موسى العودات رئيساً
1- المقدم القاضي العسكري عناد محمد علي عصفور عضوا
2- المقدم القاضي العسكري إسماعيل عبد الكريم فياض الجالودي عضواً
3- المقدم القاضي العسكري محمد خالد عيسى عبيدات عضوا
4- المقدم القاضي العسكري فرحان محمد وراد المبيضين عضواً
5- المقدم القاضي العسكري جهاد فواز أحمد العتوم عضوا
6- المقدم القاضي العسكري خالد علي نزال الشعار عضوا
7- المقدم القاضي العسكري سلطان محمد إسماعيل فريحات عضوا
8- المقدم القاضي العسكري عوض عبد الماجد عوض الدعجه عضوا
9- المقدم القاضي العسكري وسام يوسف سليمان حداد عضوا
10- المقدم القاضي العسكري احمد مقبل محمد غليلات عضوا
11- المقدم القاضي العسكري محمود خالد حسن ابو غزلة عضوا
12- الرائد القاضي العسكري مالك ونس حسن الحراحشه عضوا
13- الرائد القاضي العسكري هيثم حمود طلاق الجبور عضوا
14- الرائد القاضي العسكري عمر عبد الهادي اسماعيل الخرابشة عضوا
15- الرائد القاضي العسكري ثامر سويلم سليمان القطيفان عضوا
16- الرائد القاضي العسكري محمد عبدالله زايد عباده عضوا
17- الرائد القاضي العسكري عمر محمد عبد القادر البطوش عضواً
18- الرائد القاضي العسكري مخلوف يوسف سلمان النجادا عضواً
19- الرائد القاضي العسكري عبد الرحمن محمد عبد الكريم الزواهره عضواً
20- الرائد القاضي العسكري فواز رزق فهد الخريشا عضواً
. ما الذي يعنيه نتنياهو بتغيير الواقع الاستراتيجي في المنطقة؟ 2024/10/01
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جعفر حسان محكمة أمن الدولة
إقرأ أيضاً:
المشري يطعن في حكم محكمة السواني ويؤكد استمراره في رئاسة مجلس الدولة
ليبيا – علّق خالد المشري على الحكم الصادر عن محكمة السواني الإدارية بشأن قرار صادر عن جلسة مجلس الدولة بتاريخ 6 أغسطس الماضي، مؤكداً احترامه للقضاء، لكنه اعتبر الحكم معدوماً لصدوره عن جهة غير مختصة.
المشري: الحكم غير نهائي ومستمر في عمله
وأوضح المشري، في بيان نشره مكتبه الإعلامي، أنه رفع طعناً بالقرار أمام المحكمة العليا، مشدداً على استمراره في أداء مهامه على رأس مجلس الدولة. وأضاف: “حتى لو سلمنا جدلاً بصحة الحكم، فإن أحكام القضاء الإداري بالإلغاء ذات حجية محدودة، ولا يصبح الحكم باتاً إلا بعد استنفاد درجات التقاضي”.
وأشار إلى أن هذا المبدأ تم تأكيده في حكم صادر عن الدائرة المدنية بمحكمة الزاوية برقم 1162/24 بتاريخ 5 ديسمبر 2024.
احترام القضاء والطعن في الحكم
وأكد المشري على موقفه الثابت من احترام القضاء، لكنه شدد على ضرورة اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة والطعن في الأحكام التي يرى أنها صدرت عن جهات غير مختصة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف