بغداد تموّل أربيل بمبلغ 243 مليار دينار لصرف رواتب موظفي الإقليم
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
أكد الخبير المالي هفيدار شعبان، اليوم الثلاثاء (1 تشرين الأول 2024)، أن وزارة المالية الاتحادية ستقوم بتمويل الإقليم بمبلغ 243 مليار دينار.
وقال شعبان في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزارة المالية الاتحادية سترسل للإقليم هذا المبلغ وهو المتبقي لغرض تمويل رواتب إقليم كردستان كاملة، لشهر آب الماضي".
وأضاف أنه "يوم غد ستباشر وزارة المالية في حكومة الإقليم بصرف رواتب الموظفين، كما أن بغداد طلبت من حكومة الإقليم بإعداد القوائم وفقا لشهر شباط الماضي".
وكشف مصدر مطلع، ليوم الجمعة، (27 أيلول 2024)، عن موعد إطلاق صرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان لشهر آب الماضي.
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "حكومة الإقليم بحاجة إلى 243 مليار دينار لكي يتكمل المبلغ الكامل برواتب الموظفين والبالغ 998 مليار دينار".
وأضاف، أن "بغداد وعدت بإرسال المبلغ يوم الأحد المقبل، وبالتالي سيتم إطلاق قائمة الرواتب في نفس اليوم ويستمر التوزيع لمدة 3 أيام فقط، وبعدها بأيام قليلة سيتم تمويل رواتب شهر أيلول، وذلك بعد أرسلت وزارة المالية في الإقليم قائمة الرواتب كاملة".
وكانت وزارة المالية في إقليم كردستان أعلنت أمس الخميس "تسليمها قائمة رواتب الموظفين لشهري آب وايلول وفق ما طلبته وزارة المالية الاتحادية آخر مرة".
وبينت، انه "من أجل سد العجز الحاصل في رواتب شهر آب والذي يُقدر بـ243 مليار دينار، قررت وزارة المالية الاتحادية صرف القطوعات المتوقفة من شهر شباط الى شهر آب، ومن المقرر البدء بتوزيع الرواتب بداية الأسبوع المقبل مع وصول التمويل التكميلي من بغداد" مؤكدة، انها "بانتظار البدء بارسال رواتب شهر أيلول لموظفي الإقليم ومن أجل بدأت من الآن عملية تدقيق قائمة الرواتب".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة المالیة الاتحادیة رواتب الموظفین ملیار دینار شهر آب
إقرأ أيضاً:
نقيب المعلمين يكشف أبرز ما ناقشه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم
بغداد اليوم- بغداد
كشف نقيب المعلمين العراقيين، عدي العيساوي، اليوم الثلاثاء، (8 نيسان 2025)، عن أبرز ما ناقشه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم بخصوص مطالب الملاكات التربوية والتعليمية وما تحقق منها بعد احتجاجات شهدت صدامات مع القوات الأمنية في بعض المحافظات.
وذكر بيان لنقابة المعلمين، تلقته "بغداد اليوم"، انه "لا يخفى على الجميع أن نقابة المعلمين العراقيين بمركزها العام وفروعها في المحافظات كافة بذلت جهوداً حثيثة من أجل تحقيق مطالب جماهيرها من خلال المخاطبات والتفاوض مع الجهات المعنية وأخيراً لقاء رئيس مجلس الوزراء في الأول من آذار عام 2025 ودعوته للإسراع بتنفيذها لأنها حاجة ملحة، كما دعت مجلس النواب ومجلس الوزراء بالعمل الجاد والحقيقي للسعي لتحقيق هذه المطالب التي تضمن رفع المستوى المعيشي وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمعلمين".
وأضاف "قد أتبعت النقابة موقفاً وطنياً مهماً في المطالبة على درجات الحرص والوطنية مع الحكومات المتعاقبة من أجل أن لا تصل الأمور إلى ما نحن عليه الآن ووضعنا مصلحة الوطن في المقدمة".
ولفت البيان الى، انه "وبعد حضور نقيب المعلمين العراقيين جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء لمناقشة مطالب الكوادر التعليمية، التي سعينا لتنفيذها والتي تم التصويت على عدد منها وبناءً على هذا الموقف اجتمع المجلس المركزي لنقابة المعلمين العراقيين بتاريخ 4 نيسان 2025 وأصدر القرارات التالية:
أولا: الاعتصام داخل المدارس يوم الخميس المقبل خشية من تدخل بعض الجهات التي تسعي لحرف مسيرة الاحتجاج لمصالحها الخاصة وللفتوى الفرصة على المتربصين لتكون الفعاليات تربوية خاصة.
ثانياً: دعوة مجلس النواب بعقد جلسة طارئة بحضور نقيب المعلمين العراقيين لمناقشة مطالب المعلمين بعد أن أعلن الكثير من أعضاء مجلس النواب التضامن مع المطالب للقيام بواجباتهم التشريعية لأصناف هذه الشريحة المهمة لأن الكثير من المطالب تحتاج إلى الغاء وتشريع قوانين مثل (تعديل سلم الرواتب).
ثالثا: تستنكر نقابة المعلمين العراقيين الاعتماد على بعض ملاكاتنا التربوية في محافظة ذي قار أثناء تواجدهم بالحراك الجماهيري الحر وتدعو الجهات الأمنية إلى تشكيل لجان تحقيقية ومحاسبة المقصرين.
وكان مجلس الوزراء قد استضاف في جلسته اليوم الثلاثاء نقيب المعلمين، وأصدر حزمة مقررات تتعلق بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، وهي:
1- المضي بإجراءات توزيع قطع الأراضي للملاكات التربوية والتعليمية في بغداد والمحافظات، وتشكيل لجنة عليا لتنفيذ كتاب رئاسة الوزراء/ الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، المتضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الأحياء السكنية الخاصة بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، في بغداد والمحافظات، وبإشراك نقابة المعلمين في بغداد والمحافظات.
2- قيام وزارة المالية بصرف أجور النقل للمشرفين التربويين، المرصودة ضمن موازنة كل مديرية تربية تابعة للوزارة.
3- قيام وزارة التربية بصرف مبلغ (100) ألف دينار، لتسيير عمل إدارات المدارس، ولكل فصل دراسي.
4- تفعيل جميع فقرات قانون حماية المعلّم (8 لسنة 2018).
5- جرد المدارس النائية والملاكات التربوية في هذه المدارس، التي تبعد مسافات تزيد عن 100 كلم من مراكز المدن، وتقدم إلى وزارة التربية لإيجاد الحلول المناسبة لإنصافها.
6- دراسة وزارة المالية احتساب سنوات الخدمة المجانية لأغراض العلاوة والترفيع.
7- منح قروض مالية للملاكات التربوية والتعليمية من المصارف الحكومية، وبنسب فائدة بسيطة لتحسين المستوى المعاشي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات