"بحوث الصحراء" ينظم ورشة عمل حول إيجاد حلول مبتكرة للإدارة المستدامة للأراضي والمياه
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم مركز التنمية المستدامة بمطروح،التابع لمركز بحوث الصحراء ورشة عمل المختبر الحي الخاصة بمشروع "النهج المستدام لإدارة المياه والتربة للأراضي الجافة بحوض البحر الأبيض المتوسط الممول من الاتحاد الأوروبي لحلول البحث والابتكار في منطقة البحر المتوسط، تحت عنوان "المشاركة في إيجاد حلول مبتكرة قائمة على الطبيعة للإدارة المستدامة للأراضي والمياه".
وفي كلمته، أكد د عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء السابق ورئيس الفريق البحثي المصري بالمشروع، على أهمية المشروعات البحثية في تعزيز قدرة المجتمع على مواجهة التغيرات المناخية والحد من آثارها السلبية على مختلف جوانب الحياة.
وأوضح أن تبني التقنيات المطورة خلال المشروع سيكون له دور كبير في تحسين استدامة الموارد الطبيعية، مع ضرورة نشر مخرجات المشروع ليس فقط في الأوساط العلمية، ولكن أيضًا بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين. كما شدد على أهمية تدريب الكوادر المحلية لضمان نجاح تطبيق هذه التقنيات.
من جانبه، أشار د أحمد الشناوي، المدير التنفيذي للمشروع والباحث بمركز بحوث الصحراء، إلى أن الهدف الأساسي من مشروع SALAM-MED هو تحديد واختبار وتطبيق حلول عملية "قائمة على الطبيعة" تهدف إلى تعزيز مرونة النظم الاجتماعية والبيئية في الأراضي الجافة المتدهورة بحوض البحر الأبيض المتوسط. وأضاف أن المشروع يشمل تطوير تقنيات وأدوات متكاملة لتحسين استخدام المياه وإدارة التربة في مناطق مختارة تشمل مصر، إيطاليا، تونس، اليونان، المغرب، وإسبانيا، مع إمكانية تطبيق هذه الحلول في مناطق مشابهة عبر حوض البحر المتوسط.
في سياق متصل، أوضح المهندس محمود الامير مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح أن أحد الأهداف الرئيسية لورشة العمل هو تعريف أصحاب المصلحة، بما في ذلك البدو والمزارعين والباحثين والمستثمرين، بالتقنيات التي تم تطويرها ضمن المشروع ومدى تأثيرها على تحسين النظام البيئي والاجتماعي بمحافظة مطروح. وأضافت أن الورشة تضمنت الاستماع لمقترحات أصحاب المصلحة المحليين واستيعاب آرائهم حول مدى توافق النماذج المعروضة مع احتياجات المحافظة مشيرًا إلى دورها الإيجابي في تعزيز قدرة البدو والمزارعين على مواجهة التغيرات المناخية وتحسين استدامة الموارد الطبيعية في المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حوض البحر المتوسط التغيرات المناخية مركز التنمية المستدامة بمطروح بحوث الصحراء
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة حول قواعد الامتثال لمبادئ باريس الحاكمة لعمل المؤسسات الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان وبوجود خبراء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الشقيق لمناقشة معايير الامتثال للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس.
وفي الجلسة الافتتاحية أشادت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس بأهمية التعاون مع المعهد الدنماركي وأهمية الانفتاح على تبادل الخبرات مع الجانب المغربي بما يخدم أهداف ورسالة المجلس في تعزيز ونشر حقوق الانسان وفق أسس سيادة القانون والدستور المصري والتعامل وفق الآليات الدولية والامتثال لمتطلباتها المهنية في معالجة قضايا حقوق الانسان.
ومن جانبه أكد السفير محمود كارم نائب رئيسة المجلس على ضرورة مراجعة التوصيات المقدمة للمجلس بخصوص موقفه من الامتثال لمبادئ باريس ومعالجة أوجه الضعف التي تمثل تحديا لمكانة المجلس الدولية التي تمتع بها منذ تأسيسه في 2004.
وأشار إلى أن المجلس يتمتع بوجود خبرات مهنية وحقوقية ستمكنه من التجاوب مع متطلبات التقارير الدولية والأهم من ذلك هو تحقيق رسالته الوطنية.
وعن تجربة المغرب الشقيق، قدم خالد الراملي مدير التعاون والعلاقات الدولية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، عرضا وافيا عن إطار عمل مبادئ باريس وهي مجموعة المعايير الدولية التي تصلح شروطا دنيا يجب أن تلبيها أي مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان لكي تعد ذات مصداقية بين أقرانها من المؤسسات الوطنية وداخل نطاق منظومة الأمم المتحدة، وتعرف أيضا بأنها مجموعة المعايير الدولية المنظمة والموجهة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ إذ هي بمنزلة دستور لعملها وعنصر فاعل وبناء فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان فى منظومة الدولة.
وخلال الورشة تم عرض معايير التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان "GANHRI" وينسق التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس على الصعيد الدولي، ومنها التفاعل والتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، والتعاون والتنسيق فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية، والاتصال بين الأعضاء ومع الجهات صاحبة المصلحة، ووضع المبادئ التوجيهية والسياسات والبيانات.
ومن جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان قام كل من الدكتور ولاء جاد الكريم، والدكتورة نهى بكر بعرض تجربة المجلس مع اللجنة الفرعية للاعتماد ومناقشة توصياتها وتقديم مقترحات تحسين وضع المجلس في الاستجابة لهذه التوصيات والتي تتمثل في دعم فاعلية المجلس عند التعامل مع قضايا حقوق الانسان وتحسين الأطر القانونية الحاكمة لعمل المجلس والتوسع في العلاقات الدولية والاستجابة للاحتياجات الوطنية في التعامل مع كافة أشكال انتهاكات حقوق الانسان وفق مبادئ سيادة القانون.
وفي نهاية الورشة قدم كل من الدكتور هاني إبراهيم رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الانسان، أنالي كريستيانسن المستشارة بالمعهد الدنماركي خطة عمل لكيفية إعداد تقرير الامتثال لمبادئ باريس وفق التوصيات الختامية للجنة الاعتماد والمقرر تقديمه في شهر يونيو القادم.
وأشارا إلى أهمية عامل الوقت وتكوين فريق من خبراء المجلس لإعداد التقرير وفق التوقيتات الزمنية المحددة ووفق مهام واضحة ومحددة.
وأكدا على أن الفرصة لا تزال موجودة في الحفاظ على تصنيف المجلس تحت الفئة "A" في حال الاستجابة لملاحظات وتوصيات لجنة الاعتماد وتقديم ما يدعم التقدم المحرز من المجلس في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أميرة الشريف: عُرض عليّ دور عواطف قبل الجازي.. فيديو