دعمًا من "التنمية المحلية".. تعليم الأقصر تتسلم 10 آلاف كتاب ثقافي متنوع
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تسلمت مديرية التربية والتعليم بالأقصر ١٠ آلاف كتاب ثقافى متنوع قدمتها وزارة التنمية المحلية دعماً لنشر الثقافة والمعرفة في الوسط التعليمي.
يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنسيق مع دكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.
وقد أصدر وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر والقائم بأعمال وكيل الوزارة الدكتور صفوت جارح عبد العظيم تعليمات بتوزيع هذه الكتب على جميع الإدارات وفق كثافة الطلاب بكل إدارة.
في سياق متصل؛ أقامت "وحدة الدعم والتواصل" بمديرية التربية والتعليم بالأقصر ورشة عمل حول حقوق الموظف المالية والإدارية والقانونية بمكتبة مصر العامة، والتي استهدفت رؤساء الأقسام ومديري الإدارات النوعية بالمديرية والإدارات التعليمية.
يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".
وفي السياق ذاته أقيمت ورشة عمل أخرى بمدرسة السلام الخاصة حول الصحافة الإلكترونية، وكيفية تنفيذ مجلة إلكترونية وفق الضوابط الوزارية، والتي أشرف عليها توجيه الصحافة والإعلام التربوي بالمديرية.
و أكد الدكتور صفوت جارح وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر والقائم بأعمال وكيل الوزارة على الدور البارز الذي تقوم به المبادرة في توعية المعلمين والعاملين بالمديرية بشتى الإدارات والأقسام والتخصصات ، وكذا تنمية الطلاب مهارياً ومعرفياً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية المحلية الأقصر تعليم الأقصر كتاب التربیة والتعلیم بالأقصر
إقرأ أيضاً:
إحقاق .. وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن حرق طفل في إحدى مدارسها
#سواليف
صدر عن #مركز_إحقاق للدراسات القانونية، #مطالعة_قانونية ، حول حادثة #إحراق #طالب ، من قبل زملاء له في إحدى #مدارس #وزارة_التربية والتعليم في مدينة #الرصيفة ، حيث حمل المركز وزارة التربية المسؤولية عن الحادثة .
وآتيا نصها:
لقد أقر وزير التربية والتعليم عزمي محافظة في تصريحه لوسائل الاعلام أن حادثة #الاعتداء على طالب بحرقه من قبل زملاء له في إحدى المدارس غريبة ومستهجنة ولم تحدث في تاريخ مدارسنا الأردنية، وأقر أيضاً أن في الحادثة إهمالا من قبل بعض العاملين في المدرسة، حيث لا يجوز أن تكون هذه المادة الخطرة في متناول الطلاب، وإنما يجب أن تُحفظ في مكان آمن في غرف مغلقة، وأن وجود الطلاب في مثل هذه الغرفة أمر مستغرب وغير مقبول، حيث أن مكان وجودهم الطبيعي أثناء الحصص هو في #الغرفة_الصفية أو المختبر فقط، وقد أكد محافظة أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ أي قرارات أو #عقوبات بحق كل من يثبت إهماله أو تقصيره مما تسبب بوقوع هذا #الحادث_الأليم.
مقالات ذات صلة أسرى إسرائيليون مفرج عنهم يطالبون نتنياهو بتنفيذ اتفاق غزة “بالكامل” 2025/03/08وكان وزير التربية والتعليم قد تلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني ووجه سموه إلى ضرورة اتخاذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة.
وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن إدارة حماية الأسرة تعاملت مع حادثة تعرض الطفل (محمد الحميدي – 11 سنة) لحروق في مختلف أنحاء جسده، بعد تعرضه للاعتداء من قبل زميلين له في المدرسة في الرصيفة، بسكب مادة بترولية (كاز) وحرقه في الصدر والبطن، وقد تم تداول فيديو للطفل لاحقًا أثناء تلقيه العلاج، ووصفت حالته بالمتوسطة.
لقد استقرت اجتهادات المحاكم الأردنية على أن أركان وعناصر المسؤولية التقصيرية تقوم على ثلاثة أركان هي:
1. الفعل غير المشروع والمتمثل بالإخلال بالواجب القانوني المفروض بعدم إلحاق الضرر بالغير حيث إن المشرع ألقى واجب على كل شخص بعدم الإضرار بالغير وفي حالة إخلاله بهذا الواجب فإنه ينجم عنه مسؤولية مدنية.
2. الضرر الذي يصيب المضرور من جراء الأفعال غير المشروعة والذي قد يكون مادياً والذي يصيب الذمة المالية للمضرور أو معنوياً والذي يصيب الكرامة والشرف والمركز الاجتماعي أو المالي.
3. العلاقة السببية التي تربط الفعل غير المشروع والضرر الذي يصيب المدعي المضرور بمعنى أن تؤدي الأفعال الصادرة عن المتسبب بالضرر بالمضرور حالاً ومباشرة ودون تدخل فعل الغير أو المضرور نفسه أو المسبب الأجنبي.
وعليه يتبين أن وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالطفل (محمد الحميدي) بعدما ثبت من خلال إقرار وزيرها بأن هناك إهمال وتقضير من قبل بعض العاملين في الوزارة التابعين لها والذي أدى إلى حرق الطفل في المدرسة التابعة لوزارة التربية والتعليم، وبالتالي يحق لذوي الطفل المصاب رفع دعوى قضائية (في مواجهة وزارة التربية والتعليم، وفي مواجهة بعض العاملين في الوزارة الذين يثبت تقصيرهم ومسؤوليتهم الجزائية، وفي مواجهة أولياء أمور الطلبة الذي قاموا بفعل الحرق) للمطالبة بالتعويض العادل لقاء الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بطفلهم.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية