«التعليم» توجه بتطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تفقد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، انتظام سير العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد 2024-2025 بمجمع مدارس الملك فهد، التابع لإدارة غرب مدينة نصر التعليمية، يرافق ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات.
فقرات عن انتصارات أكتوبروأكّد مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في بيان، أنَّ وكيل وزارة التعليم بالقاهرة قد تابع طابور الصباح الذى تميز بالنشاط والحيوية والإذاعة المدرسية بفقراتها المتنوعة عن انتصارات أكتوبر المجيدة وتنمية روح الولاء والانتماء لمصرنا الحبيبة .
كما أجرى مدير المديرية جولة مرورية على الفصول الدراسية والاستماع إلى شرح المعلمين داخل الفصول وانضباط العملية التعليمية، موجهاً بضرورة المتابعة المستمرة للحضور والانضباط.
وتابع وكيل أول الوزارة تفعيل المبادرة الرئاسية «ابدأ»، وعمل الطلاب للافتات المتنوعة، مشددًا على تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسى لتحقيق أهداف العملية التعليمية، كما تابع نظافة المدارس، وتنفيذ كل الإجراءات الوقائية والأمنية حرصاً على صحة وسلامة الجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم تعليم القاهرة انتظام الدراسة كثافة الفصول
إقرأ أيضاً:
القضاء الليبي يدين وزير التعليم بالسجن بسبب الكتاب المدرسي
أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمًا بالسجن 3 سنوات و6 أشهر بحق وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، بعد إدانته بتهم تتعلق بالمحسوبية والوساطة في عقود طباعة وتوريد الكتب المدرسية.
أثارت القضية، جدلًا واسعًا، حيث كشفت عن اختلالات إدارية ومخالفات قانونية عرقلت وصول الكتاب المدرسي إلى الطلاب، مما فاقم أزمة التعليم في البلاد.
وبدأت القضية عندما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن وجود مخالفات قانونية جسيمة في إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي، حيث لم يلتزم الوزير بمبدأ المساواة بين الشركات، مما أدى إلى توجيه تهم سوء استغلال السلطة والتلاعب بالعقود الحكومية.
ومع تصاعد الضغوط، تمت إحالة الملف إلى القضاء، لكن محكمة استئناف طرابلس رفضت في البداية النظر في الدعوى، بحجة عدم الحصول على إذن مسبق لرفعها ضد الوزير، غير أن النيابة العامة طعنت في الحكم أمام المحكمة العليا، التي قضت بقبول الطعن وإعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية جديدة.
في الجلسات الأخيرة، وبعد مراجعة الأدلة والاستماع إلى الشهادات، صدر الحكم بإدانة المقريف بالسجن 3 سنوات و6 أشهر، مع فرض غرامة قدرها ألف دينار ليبي، إلى جانب حرمانه من حقوقه المدنية طوال فترة تنفيذ العقوبة وسنة إضافية بعدها.
ويأتي الحكم في وقت يعاني فيه قطاع التعليم الليبي من أزمات متراكمة، أبرزها تأخر وصول الكتب المدرسية للطلاب في مختلف المدن، بسبب التلاعب في العقود وارتفاع تكاليف الطباعة، كما أن العديد من المدارس لا تزال تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية، في ظل استمرار الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة.
وبالرغم من أن الحكم ضد وزير التعليم يمثل سابقة قضائية في ملاحقة الفساد، إلا أن الشارع الليبي يطرح تساؤلات عدة حول مدى جدية الحكومة في مكافحة الفساد الإداري والمالي، خاصة وأن ملفات الفساد تطال قطاعات أخرى مثل الصحة والطاقة، التي تعاني أيضًا من سوء الإدارة وإهدار المال العام.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد